أجمع خبراء الاقتصاد على تأييد قرارات الجيش بهدم الأنفاق بين الحدود المصرية وقطاع غزة؛ لإنها تسببت فى خسائر اقتصادية فادحة للبلاد كما انها تعد منفذا لدخول المواد المخدرة والأسلحة والجماعات الإرهابية للدولة، مطالبين الحكومة بتوفير وسائل رسمية لإدخال البضائع المهمة لأهالى غزة المحاصرين ودمج تلك التجارة فى الاقتصاد الرسمى واستثمار فوائدها دون محاربتها بشكل نهائى، "البديل" فى اطار ذكرى استرداد سيناء قامت باستطلاع آراء الخبراء حول وجود حلول لتلك الأزمة. وقال الدكتور ابراهيم المصرى الخبير الاقتصادى، إن تجارة الأنفاق بين مصر وغزة جاءت بسبب الحصار الإسرائيلى للقطاع، وتقييد دخول البضائع من الجانب المصرى، مما دفع أهالى غزة لابتكار حيلة الأنفاق لدخول وخروج البضائع والأفراد، حتى أصبحت تجارة تدر دخلا كبيرا على القائمين عليها. وأضاف المصرى أن تهريب السلع الاستراتجية سواء من مواد تموينية أو بترولية من الاراضى المصرية الى قطاع غزة عن طريق الانفاق، يعد أسهل وأقل خطرا من دخولها عن طريق المنافذ الاسرائيلية التى تتميز بارتفاع تكاليف نقلها وارتفاع مخاطرها. وبرر المصرى عدم وجود أية مشكلة لدخول البضائع المصرية لأهالى غزة مادام هناك فوائض من المعروض بالسوق المصري، مشيرا الى ان تهريب السلع الضرورية من سولار وبنزين و مواد تموينية وأدوية ومواد بناء من أسمنت وحديد خاصة وان كل ما سبق يخضع للدعم بالموازنة العامة، من شأنه تسبب اصابة الأسواق الوطنية بنوع من الشلل وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات المواطنين. وأضاف أن المواطن المصرى من محدودى الدخل هو أكثر الفئات التى تأثرت بتهريب المواد لغزة، لافتا الى ان تجار الأنفاق لا ينظرون لمعاناة أهالى غزة أو مصر فما يعنيهم سوى تحقيق المكاسب مستغلين آلام الشعوب. واتفق المصرى ما قيام القوات المسلحة من عمليات لهدم الانفاق عبر مدينة رفح وقطاع غزة، مشيرا الى هناك خطورة منها خاصة وانها منفذا لدخول الارهابين والاسلحة من وإلى مصر، مقترحا على الحكومة المصرية أن تقوم فى المقابل بتوفير البديل لدخول المساعدات الانسانية والبضائع اللازمة لأهل فلسطين دون تركهم للحصار الاسرائيلى. وعلى نفس السياق أكد الدكتور رمضان معروف الخبير والباحث الاقتصادى، إن تجارة الانفاق تعد أكثر ضررا على الاقتصاد المصرى فبالرغم ان لها جانبا انسانيا فى تخفيف الآلام عن الشعب الفلسطينى الا انها تسمح بالقيام بأعمال تخريبية فى مصر وتهدد أمنها القومى من خلال دخول المخدرات والأسلحة والإرهابيين. وأكد معروف أن تجارة الانفاق من المتعارف عليها أنها تدخل ملايين الجنيهات بالنسبة للمتعاملين بها، مطالبا الحكومة بالسعى للقضاء عليها ووضع بديل لها من خلال فتح معبر رفح والمنافذ التجارية بصورة أكبر ودمج تلك العمليات فى الاقتصاد الرسمي، مشيرا الى ان ذلك سيحقق عائدا اقتصاديا كبيرا لمصر من جهة ويقضى على التجارة المشبوهة من جانب آخر، مشيرا الى ان رأس مال تلك التجارة بقدر بمليارات الدولارات. وأشار معروف الى ان الامن القومى يعتبرا خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه، لافتا الى مساندة مصر للشعب الفلسطينى يعد واجبا مقدسا ودون ان يتعارض مع أمنها. وأعلنت القوات المسلحة، مطلع الشهر الجارى عن هدمها لنحو 74 نفقا عبر الحدود المصرية بمدينة رفح وقطاع غزة، ضمن الخطة الأمنية التى تنفذها للقضاء تجارة الانفاق بعد ان عمليات ضبط لكميات من الاسلحة الثقيلة وأقمشة تخص قوات الجيش داخل عدد من تلك الانفاق. المصري: تضيق الخناق من جانب إسرائيل وتشديد الإجراءات بمصر دفع أهالى غزة إلى حيلة معروف: الحكومة ملزمة بتوفير بدائل للأنفاق واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطنى