المنطقة التجارية مع غزة. . بديل الأنفاق

1,5مليار دولار حجم بيزنس الأنفاق سنويا. . و150 ألف دولار متوسط الدخل اليومى للنفق
أثار إعلان الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى بأن الحكومة تدرس إنشاء منطقة تجارة حرة مع غزة حالة من الجدول حول مدى إمكانية تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع نظرا للمشاكل الكبيرة التى تعانى منها هذه المنطقة على المستوى الأمنى والاقتصادى ،فمنطقة رفح غزة بها مشاكل تراكمية لا حصرلها وكان آخرها مقتل 16 مجندا مصريا على ايدى الجماعات المسلحة المنتشرة فى المنطقة بكثافة خلال شهر رمضان الماضى وهو الأمر الذى يتطلب وضع ضوابط صارمة للتأمين فى هذه المنطقة الملتهبة
الخبراء أجمعوا على أنه لابد من إعادة النظر فى فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وغزة لعدة اعتبارات أولها أن غزة ليست دولة وبالتالى لا يمكن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة معها ،كما أن حكومة حماس المقالة ليس لديها أى شرعية دولية للتوقيع يضاف الى كل ذلك ان اتفاقية المعابر تنص على ان منفذ رفح معبر للأفراد وليس للسلع والبضائع لذا يرى الخبراء أن هذه الفكرة غير مجدية ولكن يمكن ان يكون لها بدائل اكثر نفعا من فكرة المنطقة الحرة . الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة رحبت بالإعلان عن إقامة منطقة تبادل تجاري بين الحدود المصرية الفلسطينية، يبدأ العمل بها بداية العام المقبل. . وقال علاء الرفاتي، وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة التي تديرها حركة حماس لوكالة الأناضول التركية ان حكومته أرسلت مقترحا لمصر، يتضمن تصورا حول منطقة التجارة المقترحة. معربا عن أمله في عقد لقاء قريب مع المسؤولين المصريين لبحث ترتيبات إقامة هذه المنطقة ومرحبا بهدم أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر، في ˜حال توافر البديل الرسمي والشرعيŒ.
وكان شهر إبريل الماضى قد شهد توقيع رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة محمود اليازجي، اتفاقية مع رئيس غرفة تجارة شمال سيناء عبدالله بدوي، لإنشاء منطقة تجارة حرة على مساحة نحو مليون متر مربع منها نحو 200 ألف متر في الجانب الفلسطيني من مدينة رفح ونحو 800 ألف متر في الجانب المصري. إلا أن الاتفاقية بقيت حبرًا على ورق حتى الآن، نظرا لاشتراط مصر ˜إنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية أولاًŒ فى ظل وجود تقديرات اقتصادية فلسطينية بأن حجم تجارة الأنفاق بين مصر وقطاع غزة يصل سنويا إلى 1.5 مليار دولار قوة الحصار المفروض على غزة من جانب إسرائيل فتحت الطريق على مصراعيه أمام بيزنس الأنفاق وبالتالى لم تعد مئات الأنفاق المحفورة تحت الأرض بين غزة ومصر، مجرد أنفاق للتهريب كما كانت تعرف لفترات طويلة، ولكنها اتخذت صفة المعابر الرسمية، تحولت إلى مصدر كبير للرزق والثراء للأفراد ولحكومة حماس والأنفاق متنوعة منها أنفاق خاصة تابعة لحماس وأنفاق عامة للآخرين. ويكلف حفر النفق الواحد، نحو 80 ألف دولار، بحسب حجمه وطوله، وإذا ما عمل بشكل متواصل، فقد يصل دخل النفق الواحد إلى 150 ألف دولار في اليوم. ووفقا لتقارير إعلامية فإن أنفاق حماس تخص الحركة و يعمل فيها رجال محسوبون عليها، وتكون خاصة بتهريب وإدخال ما يخص حماس، سيارات، سلاح، ويتحرك منها رجال حماس أما الأنفاق العامة ، ˜فهي ملك أشخاص عاديين، ولهم شركاء أحيانا مصريون من البدو، وهذه تخضع لإشراف حماس وتخصص للبضائع والسلعŒ. وتراقب هذه اللجنة وترصد كل النشاطات والتحركات، وتضع مراقبين على بوابات الأنفاق.
وهي مختصة بمنح تراخيص لفتح أنفاق جديدة، وهذه تتطلب قدرة من المتقدم على الوفاء بالتزامات مالية كبيرة وتقدر مصر حجم تجارة الأنفاق بمليار دولا سنويا، وتشير التقارير الي أن حماس تجني رسوما من وراء تجارة الأنفاق من إن ذلك ˜بحسب البضائعŒ فهى تفرض ضريبة مقطوعة على الكيلو أو القطعة، وبعضها على الطنŒ و تتقاضى نحو نصف دولار من أصل 80 سنتا هي سعر لتر البنزين عن كل لتر، و8 سنتات عن كل علبة سجائر، و15 دولارا عن كل طن حديد، و10 عن كل طن أسمنت وبعض السلع مثل السيارات تفرض عليها ضريبة تصل إلى 25 % و2000 دولار عن كل سيارة بدل إذن دخول وبحسب صحيفة ˜هآرتسŒ الإسرائيلية فإن تجارة الأنفاق تسهم بحوالى 15 % من ميزانية حماس ويعمل في كل نفق عدد يصل إلى 30 عاملا أو أكثر. وتتراوح دخول العاملين بين 60 و80 دولارا في اليوم. من جانبه يقول أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة مع غزة غير ممكنة على أرض الواقع بسبب الصراع الدائر بين فتح التى تسيطر على الضفة وحماس التى تسيطر على غزة ولكن هناك أكثر من بديل لمثل هذه المنطقة وهى فكرة المناطق التجارية اللوجستية على الحدود التى يتبناها الاتحاد فى الوقت الراهن لتنشيط حركة التجارة من وإلى مصر خاصة ان كل الأسواق الواقعة على الحدود المصرية أسواق ناشئة وضعيفة وتحتاج للكثير من السلع و المنتجات المصرية مضيفا أن إنشاء مثل هذه المناطق يجب أن يكون على شبكة طرق جيدة وخطوط مواصلات متميزة لتسهيل عملية نقل السلع والبضائع . ويضيف أن المشكلة الرئيسية التى تهدد النشاط التجارى فى مصر هى التهريب وهو ليس مقصورا على غزة فقط ولكنه من كل الحدود المصرية وحتى من الموانئ الموجودة داخل مصر ويقترح حل مشاكل التهريب المزمنة بضرورة إجراء تعديلات تشريعية يتم من خلالها تغليظ العقوبات على المهربين حتى لو وصلت العقوبة إلى المؤبد .
ويشير إلى ان إنشاء منطقة لوجستية على الحدود مع غزة يخدم حركة التجارة المصرية مع كل بلاد الشام مثل الأردن وسوريا وفلسطين وحتى العراق منوها الى أن فكرة المناطق اللوجستية ستقلل كثيرا من تكلفة تداول السلعة لأنها ستكون بمثابة مراكز للإمداد والتموين . ويضيف الخبير الاقتصادى المهندس سيد الجابرى أن فكرة إنشاء مناطق التجارة الحرة أصبحت الان فكرة غير مجدية لأنها غالبا تكون بوابات خلفية للتهريب ولعل بورسعيد خير دليل على ذلك ولكن الأفكار الجديدة التى يمكن تطبيقها فى هذا المجال هى المدن الاقتصادية المتكاملة والتى تحقق الأمن والتنمية من خلال تعمير المنطقة التى تتواجد بها وهى تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية وفقا لديموجرافية المكان الذى تتواجد به وهذه المدن تهدف الى فتح أسواق جديدة وتتيح فرص عمل فردية وجماعية وتحتوى على فروع للمصارف وكافة الأنشطة التجارية . وبالنسبة لغزة يقترح الجابرى إنشاء منطقة إقتصادية ذات طبيعة خاصة من حيث الترتيب والتشكيل والتنفيذ والهيكل الإدارى ويتم تقسيمها إلى 3 أقسام الأول قسم خاص بالمستثمرين (( الأفراد )) وقسم خاص لأهالى سيناء وقسم للخزينة المصرية ويضم مناطق الخدمات وهذا سيوفر أعلى مردود أمنى للمنطقة ويضاف إلى ذلك أن نظام المدن الاقتصادية لا يطبق به نظام الدروباك على الإطلاق الذى يعد أكبر قنوات إلحاق الإذى بالاقتصاد المصرى بسبب انتشار التهريب عن طريقه مشيرا إلى أن نظام المنطقة الحرة فى ظل حالة الانفلات الأمنى خطر كبير على مصر .
ويؤكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أن إنشاء منطقة تجارة حرة مع غزة يحتاج نوعا من التانى والدراسة لأن المردود الاقتصادى المتوقع منه سيكون ضعيفا ولابد من تأمين الحدود أولا قبل التفكير فى القضايا التجارية التى يجب ان ينظر لها فى الوقت الراهن على انها من المساعدة الإنسانية لأهالى غزة. ويتساءل عبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية هل غزة دولة حتى يتم توقيع اتفاق منطقة تجارة حرة معها؟ مؤكدا ان إسرائيل هى التى تسيطر على حركة المعابر باستثناء معبر رفح وهو معبر للأفراد وليس للتجارة لذلك فهذه الفكرة من الصعوبة بمكان تنفيذها على أرض الواقع ويجب أن نحدد هل هى منطقة تجارية مصورة أم منطقة تبادل تجارى والتعامل التجارى مع غزة يتم من خلال السلع الرسمية والتهريب عن طريق الإنفاق التى يتم من خلالها تهريب السلع المصرية المدعمة إلى قطاع غزة مشيرا إلى انه هناك مبالغة كبيرة فى تقدير عدد الأنفاق بين مصر وغزة لدفع الحكومة المصرية إلى الإسراع فى إنشاء منطقة تجارية مؤكدا أن الحدود بين الجانبين لا تزيد عن 14 كم وبالتالى لا يمكن ان يكون بها أكثر من 120 إلى 140 نفقا على أعتبار أنه يوجد نفق كل 100 متر .