قال القيادى فى حركة حماس وعضو الملجس التشريعى الفلسطينى، صباح اليوم الأحد، يحيى العبادسة،" أن الأمور لن تستقيم بإغلاق أنفاق غزة دون بديل، ما دام الاحتلال يفرض حصاره على القطاع، لأن وجود هذه الأنفاق تعتبر ضرورة إنسانية". وأضاف العبادسة، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وجود الأنفاق ليس الحل الأمثل، ونحن مع إنهائها نهائيا، وتكون العلاقة وفقا لمعابر فوق الأرض وليست تحتها". وأكد عضو المجلس التشريعى الفلسطينى، أن حماس لا تتدخل فى أى قرار سيادى لمصر، لأنها شريك لنا فى المعاناة ولن تتخلى عن واجبها، ونحن مع إزالة الأنفاق إذا توفر البديل فوق الأرض. والسؤال الأن هل فرض على مصر فى حال إغلاق الأنفاق توفير بديل شرعى لها؟، وهل فعلا فى حال غلق الأنفاق وتوفير بدائل أخرى شرعية سوف تلتزم"حماس" بهذه البدائل؟. هذا مايجيب عنه لبوابة الشباب، اللواء خالد مطاوع، الخبير الأمنى، والذى أكد على عدم غلق الأنفاق حتى لو فرت مصر البدائل الشرعية لها، واوجدت معابر ومنافذ فوق الأرض. واشار مطاوع، إلى أن الجيش فى ظل الموقف الأمنى بسيناء، أصبح يرى أن الأنفاق أمر لبد من إزالته، يبدو أن"حماس" أستشعرت جدية القوات المسلحة فى هدم الأنفاق، لما تتسبب فيه من خرق لأمن منطقة سيناء، نتيجة تهريب السلاح والمخدرات والسلع المدعمة. وأوضح الخبير الأمنى، أن بعض العائلات بسيناءوغزة لها مصالح من وراء هذه الأنفاق، وبالتالى فأن هدم أى نفق ليس نهاية المطاف، حيث أنه يتم إقامة نفق أخر بديل له فى خلال ساعات من هدم الأول، لأنه من غير الممكن والمعقول أن يتم تهريب ونقل الأسلحة والمخدرات والتجارة الغير شرعية بشتى أشكالها وأنواعها عبر المنافذ الشرعية فوق الأرض، وبهذا ستظل الأنفاق هى المسلك الوحيد لتهريب كل مايدخل أو يندرج تحت إلا مشروع. وأضاف مطاوع، أن الوضع فى منطقة غزة لايكمن سببه فى قصة الأنفاق والمعابر، الوضع أعمق بكثير حيث يتطلب حوار ومفاوضات وحلول للقضية الفلسطينية بأكملها، لأنه طالما هناك أحتلال فلابد من مقاومة، وإذا كانت هناك مقاومة فلابد من سلاح، والسلاح لن يدخل إلا عن طريق الأنفاق من تحت الأرض. عما إذا كان يتحدث عضو المجلس التشريعى عن عمليات تجارة شرعية بين مصر وقطاع غزة، فأن ذلك يمكن تنفيذه من خلال أتفاق ثنائى بين مصر والسلطة الفلسطينية، وهذا يتطلب المضى قدما فى المصالحة الفلسطينية الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية الشرعية و"حركة حماس". ومن جانب أخر قال اللواء أحمد موافى، رئيس مباحث التموين فى تصريحات صحفية سابقة:" إنه تم ضبط أطنان من المواد البترولية فى العريش ورفح، وكانت تعد لتهريبها إلى غزة عبر الأنفاق، كما ضبطت كميات كبيرة من القمح المصري، وهذا ما يؤثر سلبا على الاقتصاد وعجلة الإنتاج، ويهدر على الدولة مليارات الجنيهات من الدعم الذى ينفق على المحروقات والقمح".