"المصريون" تنفرد بنشر خريطة أنفاق غزة

450 نفقًا رئيسًا و750 فرعيًا ارتفعت إلى 1600 نفق بعد الثورة

10 مليارات دولار حجم التجارة مع غزة.. وخسائر مصر 3 مليارات جنيه
خبراء أمنيون: الأنفاق وضعت الجيش في مواجهة مباشرة مع إخوان فلسطين وإخوان مصر
فرضت قضية الأنفاق ما بين مصر وغزة نفسها على الساحة السياسية والأمنية بعد الأحداث الأخيرة التي تورط فيها بالاتهام بعض أعضاء حركة حماس، واستخدام تلك الأنفاق في تهريب الأسلحة والمواد المخدرة، فضلًا عما تمثله من تهديد لمنظومة الاقتصاد من خلال ارتفاع أسعار بعض السلع المهربة عبر الأنفاق إلى غزة، وهو ما وضع تحديًا خطيرًا أمام القوات المسلحة تجسد في البدء فورًا في هدم تلك الأنفاق من خلال العملية التي أطلق عليها " نسر "، وحتى الآن. وقد ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزيري الداخلية والخارجية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وإغلاق جميع الأنفاق والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 450 نفقًا رئيسًا و750 نفقًا فرعيًا بإجمالي 1200 نفق ثم ارتفع هذا الرقم إلى 1600 نفق بعد ثورة 25 يناير.
وبالرغم من قيام القوات المسلحة بهدم ما يقرب من 75 % من تلك الأنفاق إلا أنها مازالت تمثل تهديدًا لأمن مصر القومي وهو ما يتسدعي ضرورة التحرك الفوري للقضاء على ما تبقى منها.
فهل تمثل تلك الأنفاق تهديدًا حقيقيًا لأمن مصر القومي؟ وما هي الآثار السياسية والاقتصادية للقيام بعمليات الهدم؟ وماهو البديل لفك الحصار عن مليوني فلسطيني مقيمين بقطاع غزة؟
وحسب دراسات رسمية فإن الأنفاق في قطاع غزة تحولت إلى صناعة كبرى نشطت بعد انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث اتخذت بعض العوائل عملية الحفر كمهنة تقوم بها لحساب أشخاص يتولون توفير المكان مقابل مبالغ مالية تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات الأمريكية.
تضاعف عدد أنفاق غزة إلى نحو 1600 نفق بعد أن كان 600 نفق فقط قبل الثورة، وأنفاق التهريب بين غزة ومصر أنواع عدة، تختلف حسب الغرض المستخدمة فيه وتقدر تكلفة حفر المتر الواحد داخل النفق مائة دولار، أي أن أقل نفق قد تصل تكلفته 60 ألف دولار، وهناك أنفاق للأفراد فقط وتستخدم في تهريب الأفراد من مصر إلى عزة والعكس، وتبلغ تكلفة إنشائه مليون جنيه، ويتراوح رسم مرور الفرد من غزة إلى مصر أو العكس من 50 إلى 100 دولار على الأقل تتضاعف في أثناء فترات الزحام، أما تهريب الفتيات الروسيات أو الإسرائيليات للعمل في شرم الشيخ فيصل إلى 1000 دولار كرسم عبور النفق فقط أما تهريب الأفارقة إلى إسرائيل فيبلع 3000 دولار كحد أدنى.
وهناك أنفاق لنقل البضائع والأبقار والمواشي والعجول البتلو وتصل تكلفة إنشائه 2 مليون جنيه، وهناك أنفاق لتهريب الوقود، والأسلحة وهى الأعلى في التكلفة، حيث تصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبًا.
وهناك أنفاق لتهريب السيارات المهربة من ليبيا أو المسروقة من مصر، وقد بلغ عدد السيارات التي تم تهريبها لغزة عبر هذه الأنفاق نحو 1200 سيارة تقريبًا، وتصل أجرة استئجار النفق في بعض الأحيان إلى 1000 دولار عن كل طن من المواد المهربة عبر الأنفاق.
أما عن الدخل المتوقع لصاحب النفق فيقدر بنحو 50 ألف دولار من تهريب ثلاث شحنات تجارية شهريًا وقد قدر الخبراء الإسرائيليون والأمريكيون حجم تجارة الأنفاق بنحو 10 مليار دولار سنويًا تشمل تهريب جميع أنواع البضائع والسلع ويأتي في مقدمتها المنتجات الغذائية والأسلحة وتقدر حجم التجارة المهربة عبر هذه الأنفاق خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنحو 166 مليار جنيه تقريبا تشمل تجارة المواد الغذائية ومواد البناء والوقود، وتجارة السيارات وحتى أنابيب البوتاغاز والسولار والكيروسين والأدوية.
ويعمل بتجارة الأنفاق أكثر من 10 آلاف فلسطيني بشكلٍ مباشر وغير مباشر وتعتبر أنفاق غزه هي البوابة الشرعية لتجارة المخدرات الإسرائيلية والفلسطينية وتجارة السلاح وتهريب جميع المنتجات الإسرائيلية إلى إفريقيا بطريقة غير شرعية وبعيدًا عن الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية.
يظن الكثير من الخبراء أن إسرائيل لا تعلم عدد ومكان أنفاق غزة، وهذا تضليل إعلامي روجته وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث إن تل أبيب لديها إحصائيات دقيقة بجميع هذه الأنفاق وتغض الطرف عنها وترفض التعاون مع مصر في القضاء عليها بعكس ما تعلنه بل إن إسرائيل تمتلك بالفعل الكثير من هذه الأنفاق وتديرها بطريقة عير مباشرة لتحقيق هدفين الأول أن تتخذ من وجود هذه الأنفاق ذريعة للتواجد والانتشار في المناطق الحدودية ولكي تظهر إسرائيل أمام العالم بصورة الضحية المعتدى عليها من قبل الحدود المصرية، وهنا تظهر مصر بمظهر العاجز عن تأمين حدوده مع إسرائيل، والثاني أن تقوم إسرائيل باستخدام هذه الأنفاق في تهريب المنتجات الإسرائيلية إلى مصر وخاصة في أسواق العريش وإلى معظم الدول الإفريقية وخاصة تجارة السلاح والمخدرات والرقيق والعديد من المنتجات الصناعية الإسرائيلية، كما تستخدم هذه الأنفاق في تهريب مواد البناء المصرية إلى إسرائيل لاستخدامها في بناء المستوطنات الإسرائيلية والجدار العازل.
وفي تصريحات خاصة أكد مصدر عسكري مطلع ل"المصريون" أن القوات المسلحة نجحت بالفعل في هدم ما يقرب من 75 % من الأنفاق حتى الآن، وهو الأمر الذي اعترضت عليه قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وطالبت الفريق عبد الفتاح السيسي بوقف العملية "نسر" ووقف عمليات هدم الأنفاق وهو الأمر الذي أثار حفيظة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والذي أخطر الرئيس محمد مرسي باحتجاجه على تدخل قيادات إخوانية بالجماعة والحزب والرئاسة في أعمال القوات المسلحة.
وأكد المصدر العسكري أن قيادات الجماعة تمارس ضغوطًا شديدة ضد السيسي لمنع هدم الأنفاق الخاصة بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأن عددًا من قيادات الجماعة قد سلموه خرائط بهذه الأنفاق لعدم هدمها، لكونها تابعة لجماعة فلسطينية شرعية تستخدمها في أعمال مشروعة وهي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بالإضافة إلى قيام أحد أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالإلحاح على الطلب، بالإضافة إلى طلبه أيضًا بعدم إحالة الفلسطينيين المتسللين الذي يتم ضبطهم إلى النيابات العسكرية، وترحيلهم إلى غزة دون مساءلتهم، إلا أن الفريق السيسي رفض كل هذه الوساطات وأكد على أنه يتعامل مع جميع الأنفاق على حد السواء لكونها جميعًا مخالفة للقانون ولا يوجد في القانون المصري أنفاق مرخصة وأنفاق غير مرخصة، كما أكد السيسي أن جميع الأنفاق تستخدم في عمليات تهريب غير مشروعة وتسلل العناصر الفلسطينية إلى البلاد بشكل غير قانوني، وأن هذه الأنفاق لا يوجد مبرر لوجودها في ظل فتح المعابر البرية الشرعية بين مصر وفلسطين بشكل دائم، وبالتالي فإن أي تعاملات أو عبور من منطقة حدودية أخرى غير المعابر الرسمية سوف يتم التعامل معها بشكل حازم وطبقًا للقانون.
ويفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل حيث يؤكد على أن الفريق أول السيسي لوح بتقديم استقالته للرئيس، بسبب قيام قيادة إخوانية كبيرة بمكتب الإرشاد بالتلميح للسيسي بأنه في حالة استجابته للوساطة بعدم هدم الأنفاق الحدودية سوف يتم ترقيته إلى رتبة "مشير"، وأنه سوف يتحدث إلى الرئيس محمد مرسي في هذا الأمر، فقام السيسي بالرد على القيادة الإخوانية بحده وعنف وقام بإخطار الرئيس بالمحادثة الهاتفية ولوح باستقالته في حالة تكرار الأمر أو تدخل أي من قيادات الجماعة بأي حال من الأحوال.
خبراء أمنيون: أنفاق غزة تهدد الأمن القومي وتفقد الجيش المصري السيطرة على الحدود
يقول الخبير الاستراتيجي والأمني اللواء سامح سيف اليزل إن إغلاق الأنفاق قرار لا يمكن التراجع عنه، مطالبًا الجيش بسرعة التنفيذ، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة حماس لحساباتها بشأن الأنفاق لعدم تهديد الأمن القومي المصري، وأن الوضع في سيناء يحتاج إلى وضع ضوابط أمنية مشددة خاصة بعد تكرار الاعتداءات المتكررة خلال الفترات الماضية، وأن هناك جهات متورطة في أحداث سيناء عبر الأنفاق، وهناك الكثير من الشخصيات المعروفة لدى العرب المقيمين هناك من هذه الجماعات وبعض هذه الجماعات لها اتصال بجماعات أخرى داخل غزه وهي تنتهج نفس النهج وتستخدم الأنفاق ذهابًا وإيابًا للتنسيق معهم ولتقديم المعونات من الأسلحة المهربة.
وفي نفس السياق قال اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي، إن الأنفاق لم تكن حديثة العهد بل كانت متواجدة منذ النظام السابق لكنها كانت خاضعة للسيطرة الأمنية، وتم فتحها عقب الثورة لتمكين أعضاء حماس للدخول إلى مصر وفتح السجون وتهريب المساجين، وكان يبلغ تعداد الأنفاق قبل الثورة نحو 1200 نفق وهذه الأنفاق لعبت دورًا كبيرًا في زعزعة الاستقرار الأمني بسيناء خاصة بعد تهريب العناصر الجهادية من غزة إلى سيناء لتدريب العناصر القتالية.
وأشار إلى وجود تواصل بين الجماعات الجهادية في مصر وغزة، وهو ما تجسد في أكثر من عملية منها عملية اقتحام اقسام الشرطة بسيناء، إضافة إلى بعض العمليات الجهادية الأخرى، وأبرزها عملية اغتيال الجنود المصريين في رفح في رمضان الماضي، وهو ما أثار حفيظة الجيش المصري وأعلن عقبها العملية "نسر" لتدمير الأنفاق وهو ما لم يلق قبول مؤسسة الرئاسة، نظرًا لعلاقاتها مع حماس، مما أسفر عن إيفاد مؤسسة الرئاسة للدكتور عماد عبدالغفور، مستشار رئيس الجمهورية، للوساطة بين الجيش وأعضاء حماس وبعض أهالي رفح، وهو ما رفضه الجيش وصمم على مواصلة عمليات الهدم، مما أساء العلاقة بين الرئاسة والجيش.
واستطرد سويلم إن هيئة إدارة الأنفاق بحكومة حماس تحقق دخًلا سنويًا جراء الضرائب المفروضة على ما يتم تهريبه عبر الأنفاق ما يقرب من 450 مليون دولار سنويًا.
ومن جانبه أكد اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، أن هدم النفاق قضية أمن قومي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع للتفاوض والجدل مناشدًا القوات المسلحة ببذل قصارى جهدها لهدم كل الأنفاق بلا استثناء، مؤكدًا أن مصر لم تجن من وراء تلك الأنفاق سوى تهديد أمنها واستقرارها، وهو ما يتجسد في عبور وتسلل بعض العناصر الفلسطينية المسلحة إلى مصر وقيامها أو مساعدتها على بعض أعمال العنف في مصر وهو ما تم الكشف عنه أكثر من مرة.
ويتفق معه في نفس الرأي العميد منتصر الزيات، الخبير في الشئون العسكرية والأمنية، والذي طالب مؤسسة الرئاسة بضرورة التحرك الفعلي لدعم الجيش في مهمته الخاصة بهدف الأنفاق، وأن يكون هناك البديل الشرعي عبر معبر رفح حتى لا تساهم مصر في محاصرة أهل غزة، مطالبًا الرئيس مرسي بعدم التدخل في مهمة الجيش باعتبارها مهمة قومية لا مجال فيها للوساطة، فأمن مصر هو الهدف الأول الذي لأجله تدفع مصر الغالي والنفيس، وليس من المعقول أن يتوسط أحد من أجل زعزعة استقرار وأمن مصر، وعلى الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية الالتزام بقرار محكمة القضاء الإداري الملزمة بضرورة هدم كل الأنفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
ويقول د. جمال زهران، أستاذ العلاقات الدولية وعضو مجلس الشعب السابق، إن هدم الأنفاق بات يمثل ضرورة ملحة في ظل المناخ الجديد، لأنها أصبحت أحد الأسباب المؤدية لعدم الاستقرار داخل سيناء لعدة أسباب منها، أولًا: سيطرة حماس باعتبارها الفرع الفلسطيني لتنظيم الإخوان المسلمين والنظام الحاكم إخواني، ولذلك هناك عدم سيطرة على الحدود بين غزة ومصر بحجة المجاملات ثانيًا: هناك أطراف لدى الإخوان وحماس يهمهم استمرار الأنفاق وخاصة رجال الأعمال منهم، لأنها تسهم في تهريب وإدارة أموالهم وأن حجم المعاملات التجار به ما بين صادرات وواردات ما يقارب 10 مليارات دولار سنويًا، وذلك من خلال تهريب الأسلحة والمخدرات والسولار بخلاف السلع الغذائية مثل السكر والزيت وخلافه.
بالإضافة إلى تهريب اليهود من إفريقيا عن طريق الأنفاق، وكذلك مجرمين مما يهدد الأمن القومي المصري إذًا نحن أمام عملية إجرامية، وليست متعلقة بفك الحصار حول غزة، لأن القضية الفلسطينية في قلوب المصريين، ولكن وجود تلك الأنفاق يخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني في سيناء يقصد منه إرهاق الجيش المصري حفاظًا على الحدود، بالإضافة إلى المخطط الذي لا يخفى على الكثير من المصريين المحاولات الجهادية لخلق إمارة إسلامية في سيناء أي الاستقلال التام بها يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية في غزة وسيناء عن طريق منح الجنسية بلا شروط وهو ما تجسد مؤخرًا في القضية التي أثيرت عن سرقة بعض ماكينات طباعة الرقم القومي والهدف معلوم تمامًا كل هذا لحل المشكلة اليهودية على حساب المصريين مجاملة من الرئيس لحماس كل ذلك يجعل هدم الأنفاق ضرورة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري.