الزواج الثاني .. وتجليات التمرد !

نجح التمرد الطائفي في مصر أن يلوى ذراع السلطة ، وأن يخضعها لإرادته ، ويجند الصحافة والإعلام ، وطبقة الكتاب المتنصرين واليساريين ومن على شاكلتهم لخدمته ، وإعلاء شأن الدولة الدينية الطائفية السوبر ، التي تحكم الدولة المصرية العربية المسلمة .. وقد تم ذلك في وضح النهار تحت سمع العالم وبصره !
عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلزام الكنيسة إصدار تصريح الزواج الثاني للمطلق النصراني ، وهوشخص تم تطليقه وتزويج مطلقته زواجا ثانيا وفقا للائحة عام 38 التي وضعها باباوات وأساقفة أرثوذكس ، وعمل بها باباوات آخرون منذ صدورها حتى جاء زعيم التمرد الطائفي الحالي ، واكتشف أن الباباوات السابقون لم يفهموا الإنجيل ، ولم يفقهوا معانيه ، فأصر على تغيير اللائحة ، وعبأ قطعان المتعصبين في أرجاء الكنيسة المصرية ليهتفوا معه ضد الاضطهاد الديني المزعوم ، وليعلن أن أحدا لن يستطيع إلزامه بتنفيذ الحكم تحت أي ظرف كان ، وانطلقت أذرعه المتمردة تناقش الموضوع من خلال مغالطات مفضوحة ، وقياس باطل ، ومزاعم كاذبة ، أبسطها هل ترضون أيها المسلمون أن يحكم قاض بتغيير صلاة الجمعة لتكون يوم الأحد ؟
بالطبع ، يحكم كثير من القضاة بأحكام مخالفة للإسلام وثوابته . ولا يستطيع مسئول أن يتمرد على هذه الأحكام مثلما تمرد الأنبا شنودة ، وغلف تمرده بالقول إنه يحترم القضاء المصري (!) والسؤال هو : كيف يحترم القضاء المصري ، وهو يعلن أنه لن ينفذ أحكامه ؟
القضاء المصري يحكم بالقانون الذي أمامه ، وليس بالشريعة الإسلامية ، فهو لا يحكم بجلد شارب الخمر ولا بجلد الزاني أو برجمه ، ولا بقطع يد السارق ، ولا بتصليب المحاربين لله ورسوله ! بل يقر الحكم بالفوائد الربوية التي يحرمها الإسلام ، ويعدها من أكبر الكبائر ، ولكن أذرع شنودة يغالطون ويصرون على المغالطة ، ويستعرضون قوتهم على السلطة الرخوة التي تستسلم لإرادتهم الإجرامية ، وسعيهم الشيطاني لتفتيت الوطن ، وإثبات وجود الدولة الطائفية السوبر التي لا تخضع لأحد ، وتعامل الدولة المصرية باستعلاء وفوقية وازدراء بدليل ما قاله شنودة من أنه سيتحول إلى شخص آخر إذا فرض عليه تنفيذ حكم القضاء !
وأيا كان الأمر ، فإن المسألة في رأيي المتواضع ليست التصريح بالزواج الثاني للمطلق النصراني، فهي أكبر من ذلك بكثير . بدليل أن تجييش قطعان المتعصبين من الطائفية إعلاميا وكنسيا ، حول المسالة إلى استعراض للقوة يظهر به المتمردون الطائفيون بقيادة زعيمهم البابا شنودة ، ليقول بالعربي الفصيح : أنا الدولة الحقيقية ، وما عداي وهم وخيال .
وقد كشف هذا الاستعراض مدى هيمنة الكنيسة على الإعلام الرسمي والخاص ، فقد تبني الكتاب والإعلاميون المرتزقة والمتنصرون والماسون والماركسيون السابقون ؛ وجهة نظر شنودة ، ودافعوا عنها ، وتجاوز بعضهم في حق القضاء بحجة " وإحنا مالنا " أو دعوهم وشأنهم . والمسألة ليست كذلك ، والذي يجب أن يفهمه هؤلاء أننا لسنا متيمين بهم على كل حال ، ولكنها هيبة الدولة ، وهيبة السلطة الرخوة التي مُرّغت في التراب ، قبل هيئة القاضي أوالقضاة الذين حكموا في أمر رفعه إليهم مواطن نصراني يتضرر من تفسير شنودة الخاص للإنجيل ! لقد حكم القضاة وفقا للائحة 38 التي وضعها رجال دين نصارى ، واستمر العمل بها منذ عقود حتى اليوم . ولكن شنودة لا يرضيه هذا الوضع ، بل يصر على أن يكون هو الإنجيل ، والإنجيل هو ، لذا كسر أنف النظام ولم يبال ! لدرجة أن اتصل به مسئول بارز يطمئنه أن الحكم لن ينفذ( ؟) ، وإليكم ما قالته المصري اليوم الموالية للطائفة في عددها الصادر 11/6/2010م حول هذا الاتصال :
" كشف مصدر مسئول في المقر البابوي بالكنيسة القبطية أن البابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، حصل على وعد من شخصية قيادية بارزة بالحزب الوطني بقرب صدور قرار سيادي يحل أزمة الزواج الثاني للمطلقين الأقباط الناتجة عن حكم المحكمة الإدارية العليا نهاية الشهر الماضي.
وأوضح المصدر أن الكنيسة تثق في حكمة الرئيس مبارك، رئيس كل المصريين، وقال: «هذا ما أكد عليه البابا شنودة، في عظته أمس الأول، لثقته في وقوف الرئيس مع الحق والعدل وشعوره بقرب حل المشكلة " .
بالطبع فإن ذكر رئيس الدولة هنا يأتي للتمويه على الهدف الأكبر ، وهو تنفيذ إرادة شنودة رغم أنف الدولة ، والقانون ، والسلطة الرخوة ، التي يبدو أن خرت على قدميها أمام الكنيسة خوفا من المظاهرات الحاشدة التي أعدتها الكنيسة ، فقد قال مصدر كنسي إن تعليمات صدرت في اللحظات الأخيرة لكنائس القاهرة بمنع النصارى من الحضور للكاتدرائية نظرا لاستجابة الدولة لمطلب البابا، وقال: «كان من المقرر أن ترسل كل كنيسة في القاهرة ما لا يقل عن 300 شخص ولكن القرار الأخير قصر الحضور على الكهنة فقط».
وأضاف: «لو لم يلغ حضور الشعب (؟) لزاد عدد الموجودين بالكاتدرائية على 50 ألف قبطي لتأييد البابا».
وقللت قيادات كنسية من أهمية الهتافات التي أطلقها المتظاهرون داخل الكاتدرائية أثناء المظاهرة واعتبرتها حماسة وقتية، مشددة على حرصها على الدولة المدنية ورفضها الدولة الدينية.وقال الأنبا بسنتي «أسقف حلوان والمعصرة» إن الناس في هذا الحماس لا يمكن أن يؤخذ على هتافاتهم، وأوضح: «هتاف (الإنجيل هو الدستور وأي حاجة غيره تغور) كان يقصد به أي قرار يخالف الشريعة المسيحية في أمر ديني بحت، ولا يمكن تفسير الهتاف بأنه سياسي، كما أنه لا يعنى رغبة الأقباط في الحكم الديني».
إذا هناك شعب آخر غير الشعب المصري اسمه الشعب القبطي ، وهناك عناصر يمكن أن تقلق الدولة وتثير الذعر في أرجائها ( 300شخص من كل كنيسة يشكلون جيشا منظما يهز أرجاء النظام والسلطة الرخوة ) ، ولكن البابا اكتفى بعناصر رمزية وصلت إلى خمسة عشر ألفا فقط تظاهروا داخل الكنيسة ، وهتفوا هتافات معادية للدولة وللنظام ، ورفضوا حكم الدستور والقانون حيث قرروا أن الإنجيل هو الدستور ، وليس القانون فضلا عن القرآن ، ويقلل الأنبا بسنتي من الأمر لأنه جو انفعال مشحون بالعواطف .
بالطبع لم تطبق السلطة الرخوة قانون التظاهر في دور العبادة الذي وضعه فضيلة الجنرال وزير الأوقاف ليحاكم به المسلمين الذين يتظاهرون في الأزهر من أجل المسجد الأقصى ،على المتظاهرين النصارى ، ومن الواضح أن النظام لا يستطيع أن يطبقه على المتمردين الطائفيين ، ولا يجرؤ !
النكتة في كلام الأنبا بسنتي هي حديثه عن الدولة المدنية ، والقوم في الكنيسة يتكلمون عن دولة الإنجيل ، والدستور الذي هو الإنجيل ، وشنودة الذي هو الإنجيل ، والشعب الذي هو شعب الكنيسة أو الشعب القبطي الذي لا علاقة له فيما يبدو بشعب مصر الذي يقع على الحدود !
ولأن السياق الذي يتحرك فيه التمرد عام ، وليس خاصا بمسألة الزواج الثاني ، فقد سخر النصارى من حكم القضاء ببطلان تنصيب البابا عقب صدور قرار جمهوري عام 1985م يعيده إلى كرسي البابوية بعد أن عزله السادات بسبب إثارته الفتنة الطائفية ،وأيدت المحكمة حكم السادات .
لقد عقب من جانبه القمص صليب متى ساو يرس كاهن كنيسة مار جرجس بالجيوشى وعضو المجلس الملي( اليوم السابع 11/6/2010م ) قائلا في سخرية واضحة من القاضي الذي أصدر الحكم : إنه ليس من حق قاض بمحكمة الأسرة أن يتعرض للقرار الجمهورى بالتقويل أو التفسير بالزعم بالبطلان ، وأشار إلى أن القرار الجمهوري الخاص بالبابا يعد تحصيل حاصل ، لأنه بمجرد إجراء الانتخابات وظهور القرعة الهيكلية وإتمام المراسم الدينية وبعد أن يتولى عرش الكنيسة يصبح هو البابا الفعلي ورئيس الكنيسة . وفي تحد واضح للدولة والسلطة وقرار السادات الذي صدر بالعزل قال القمص صليب :
" ولا تستطيع أي قوة أن تنال من منصب قداسة البابا، والدليل على ذلك أنه منذ أن تولى البابا عرش مارمرقس في 14 نوفمبر 1971 لم يستطيع أحد من نزع اختصاصه للكنيسة حتى عندما تعرضت الكنيسة لقرارات سبتمبر 1981 لم تعترف الكنيسة بهذه القرارات " (؟!) .
هذا التحدي السافر يؤكد أن دولة الكنيسة السوبر ، دولة دينية بامتياز ، وأنها فوق الدستور المصري ، والقانون المصري ، وأنها لا تعبأ بالقضاء وأحكامه ، وأن حديثها عن احترام القضاء مجرد كلام للتهويش ، والضحك على بعض رجال السلطة الذين استسلموا لإرادة المتمردين ، وركعوا أمام سلطان الكنيسة وجبروتها واستقوائها بالمؤسسة الاستعمارية الصليبية في الغرب !
ويبدو أنه لم يبق في التعامل بين السلطة المصرية الرخوة ودولة الكنيسة السوبر غير تبادل السفراء !
drhelmyalqaud@yahoo.com