إعلام الإثارة (2)

تناولت في الأسبوع الماضي بالتعليق، عددًا من الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام القومية والخاصة والإلكترونية وليسمح لي القارئ العزيز أن أستكمل مع اليوم مجموعة أخري من الأخبار، التي أرجو أن يشاركني فيها الرأي.
- الموضوع الأول، وهو منشور علي موقع «المصريون» يقول:
نجح التمرد الطائفي في مصر أن يلوي ذراع السلطة، وأن يخضعها لإرادته، ويجند الصحافة والإعلام، وطبقة الكتاب المتنصرين واليساريين علي شاكلتهم لخدمته، وإعلاء شأن الدولة الدينية الطائفية السوبر».
التعليق: تحت عنوان «الزواج الثاني.. وتجليات التمرد» كتب الأستاذ الدكتور معلم الأجيال حلمي محمد القاعود الأستاذ بكلية الآداب - جامعة طنطا هذا المقال الذي يكيل فيه كعادته في معظم مقالاته علي نفس الموقع، والتي سبق وأشرنا للبعض منها في مقالات سابقة، الاتهامات لقيادات الكنيسة في مصر وعلي رأسها البابا شنودة الذي يصفه بأنه زعيم التمرد الطائفي الحالي، ويصف المسيحيين بقطعان المتعصبين.. إلخ. ولم يكتف سيادته بذلك بل وفي الأسبوع التالي أستأذن سيادته القارئ الكريم في قطع حديثه عن الجريمة الطائفية التي يقترفها المتمردون الطائفيون بقيادة زعيم الكنيسة الأرثوذكسية وتخطيطه الشيطاني لإلغاء الإسلام في مصر، ويتخذ ذلك من خلال صيغة مخادعة تحمل اسم الدولة المدنية أو دولة المواطنة، أو الدولة العلمانية.
سيدي: إنني أولا أشفق عليك من نفسك، وأشفق علي من تخرجوا أو سوف يتخرجون من تحت أيديكم.. لماذا كل هذا الحقد، وهل البابا هو زعيم التمرد الطائفي لأنه يطلب تطبيق شريعته التي يؤمن بها، ويؤتمن عليها؟. وهل كل من يقول رأيا يختلف مع آرائكم أصبح من الكتاب المتنصرين واليساريين؟.. «أحتاج منكم لمعرفة معني الكتاب المتنصرين..
جزاكم الله خيرا». أيضا هل سيادتكم وأنت أستاذ جامعي في جامعة حكومية علمانية، تتقاضي راتبك من دولة مدنية علمانية، دستورها ينص علي تفعيل مبدأ المواطنة، ترفض هذه المبادئ، وتهاجم من يدعو لتفعيلها، وتصفهم «المتمردون».. أليس من الأفضل أن تبحث عن عمل آخر تؤمن فيه بأفكارك، ويكون دخله أكثر راحة لنفس سيادتكم؟
الموضوع الثاني: علي لسان الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في مداخلة هاتفية لسيادتها مع أحد البرامج التليفزيونية، وبمناسبة انضمامها لعضوية حزب الوفد، أكدت تمسكها برفض تولي مسيحي منصب الرئاسة في مصر، لأنه لا يجوز ولاية الكافر علي مسلم.
تعليق: الدكتورة سعاد صالح نجمة إعلامية تتحدث في كل مناحي الدين من وجهة نظر إسلامية خاصة بها، فهي تدعو لأن تتولي المرأة منصب مفتية، وهي الأجدر بالقيام بهذا العمل، كما تؤيد تولي المرأة منصب الرئاسة طالما انتهي عصر الخلافة، وهي التي طالبت منذ ما يقرب من عامين مضت بجلد الفتاة هند ووالديها، التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها أصغر أم في مصر بعد حملها سفاحا من أحد الشباب، وقبل أن يصدر الحكم النهائي في القضية، مما دفع بأهلها لتقديم بلاغ رسمي ضدها. أيضا فتواها بعدم جواز الطلاق إلا بوجود شاهدين، والتي عارضتها المؤسسة الدينية في حينها، وصولا إلي رفضها للنقاب، وتأييدها عدم السماح للمنقبات بدخول الجامعة.. ألخ.
يا دكتورة: القرآن الكريم وصف أهل الكتاب بأنهم الأقرب مودة، واستوصي الرسول خيرًا بأقباط مصر، وتزوج من بناتهم.. إلخ، فهل بعد كل هذا مازالوا كفارًا؟، أيضا نريد أن نعرف حدود الولاية، وهل هي مقصورة علي تولي الحكم فقط، أم أنها بصفة عامة؟ الموضوع الثالث: منشور بصفحة الرأي بجريدة الأهرام يوم 13 يونيو 2010، بعنوان «مجلس الدولة وقضايا المسيحيين» للمستشار محمود العطار - نائب رئيس مجلس الدولة.
حيث عقب سيادته علي ردود فعل المسيحيين، وبخاصة الأرثوذكس علي حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالزواج الثاني، حيث أكد سيادته علي عدالة الحكم، ورفضه لردود فعل الكنيسة حيال الحكم، ثم تعرض سيادته لوقائع أخري يري أنها تدين الكنيسة الأرثوذكسية منها أن أجراس الكنائس في مصر أخذت تدق ابتهاجا بحكم مجلس الدولة برفض كنيسة مكس ميشيل، وأن الدول الكبري تري أن الأرثوذكس كفار ومرتدون يجب القضاء عليهم وتحويلهم إلي كنائس أخري، ومواقف أخري يري سيادته أن اللسان يعف عنها، والقلم يمتنع عن الخوض فيها!!
تعليق: سيادة المستشار له العديد من الآراء الخاصة منها رفضه لتعيين المرأة في مجلس الدولة ومن ثم قاضية، بدعوي أنها تعود لأسباب اجتماعية، وليست دينية، وأيضا آراء أخري في قضايا متنوعة، ما يهمني هو سؤالي لسيادته عن المعلومة الخاصة باحتفال الكنيسة الأرثوذكسية بالحكم الخاص بكنيسة مكس ميشيل؟ سيدي، الكنيسة لم تحتفل بهذا الحكم علي الإطلاق، ولا أجراسها قرعت ابتهاجا به، لأنه من الأساس لا توجد كنيسة أو طائفة معترف بها من قبل الدولة يرأسها مكس ميشيل، وما قام به هو تحويل مقر جمعية أهلية إلي كنيسة مجهولة الهوية، وهو ما يخالف القانون المصري، الذي تصدي له أيضا.
سيدي نريد أن نتعرف من سيادتكم عن أسماء الدول الكبري التي تري أن الأقباط «المصريين» الأرثوذكس كفارا ومرتدين، كذلك المواقف الأخري التي تري أن اللسان يعف عنها، والقلم يمتنع عن الخوض فيها، أما ما يخص حكم المحكمة الإدارية فأعتقد أن الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية قد أوضح لسيادتكم في تعقيبه علي مقالكم، حيثيات موقف الكنيسة من الحكم الذي يتعارض مع إيمانها المسيحي.