نشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة أحمد قذاف الدم

المتهم أنكر الاتهامات.. وأكد: الضباط هم من شرعوا فى قتلى ودفاعه يطالب سماع شهادة مدير الإنتربول المصرى وهدى جمال عبد الناصر والقاضى يعترض على استدعائها
الشاهد: الحراسات الخاصة بقذاف الدم مكنونا من دخول شقته وبادر المتهم بإطلاق النيران علينا


واصلت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق بتهمتي الشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص .
وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم احتجازه في حجز المحكمة ولم يتم إيداعه قفص الاتهام إلا لحظة صعود القاضي على المنصة , كما حضر فريق هيئة الدفاع الخاص به وعلى رأسهم المحامي محمد حمودة.

بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتم إثبات حضور المتهم, وتلا سكرتير الجلسة أمر إحالة المتهم والذي جاء فيه 4 اتهامات وجهتها له النيابة العامة ومنها تهمة تصويب سلاحه الناري في وجه كل من " مصطفى محمود عبد المطلب" وجمال حسين محمد عمدًا " والشروع في قتلهما.

في يوم 19مارس 2013 ، قاصدًا قتلهم وإطلاق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب بسبب انحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجني عليه الثاني عن هدفها, وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومقاومة السلطات ومنعهم عن أداء وظيفتهم في القبض عليه.
وقامت المحكمة بسؤال المتهم عن الاتهامات الموجهة إليه، قائلة يا أحمد أنت شرعت في قتل الضابطين؟
فأجاب: العكس صحيح تمامًا هم من كانوا حاملين الأسلحة وصوبوها نحوي وأنكر حيازتي لأي أسلحة ومقاومة السلطات ومنعهم عن أداء عملهم.
واستمعت المحكمة إلى دفاعه الدكتور محمد حمودة، والذي طلب من المحكمة مشاهدة السيديهات المقدمة بمحضر الجلسة قبل الماضية والتي أكد أنها تقطع وتجزم بأن الشرطة والسلطات الليبية ببراءة المتهم، وطلب إجراء معاينة بمعرفة المحكمة للشقة محل الواقعة والاطلاع على كل ما بها من طلقات آتية من الخارج إلى غرفة المتهم ومعاينة غرفته لاستبيان عدم وجود أي آثار لطلقات نارية داخل غرفة, كما تمسكوا باستدعاء الدكتور محمد عبد الفتاح إبراهيم الطبيب الشرعي لمنطقة القاهرة الشرعية والتي كلف بكتابة تقرير في 13-4-2013 وتوقيع الكشف الطبي على الملازم أول مصطفى محمود عبد المطلب المدعى إصابته نتيجة إطلاق أعيرة نارية عليه، كذلك استدعاء شاهد الإثبات العقيد أحمد خيري، ضابط التحريات الوارد اسمه بقيامه بضبط الأسلحة.
وطالب الدفاع باستخراج صور رسمية من كل ما سبق وقدمه من مستندات من صحف قومية وحزبية حيث تعزر عليه الحصول على نسخ دون تصريح من المحكمة بذلك, وسماع شهادة مدير الإنتربول المصري, واستدعاء الدكتور هدى جمال عبد الناصر.
واعترض القاضي على استدعائها، قائلًا المحكمة ملزمة بقائمة أدلة الثبوت طبقًا للقانون ودفع بانعدام الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم.
وقدم دفاع المتهم مجموعة أسطوانات مدمجة أكد أن في إحداها حوارًا تليفزيونيًا مع أمير الأيوبي، وكيل النائب العام، قال فيه إن هناك تلاعبًا في القضية وتم التفاوض بين الحكومة المصرية والليبية حول الإفراج عنه بضمان مالي.
وأسطوانة أخرى بها حوار تليفزيوني مع وزير التخطيط الليبي على قناة الجزيرة، وقدم أقراصًا وحافظتي مستندات من وكالتي الشرق الأوسط والأناضول بأن هناك توجهًا للقبض على قذاف الدم أي ما كان قد ارتكب جريمة من عدمه.
وقامت المحكمة بالنداء على الشاهد النقيب زياد جمال حسين، نقيب شرطة بقوات الأمن المركزي، وأفاد أنه كان ضمن المشاركين في مهمة ضبط قذاف الدم، وخرجت قوات بقيادة النقيب معتز نور، واتجهوا إلى نقطة الجزيرة، ثم طلبت مجموعة إضافية أخرى فتحررك بفريق معه أي نقطة التجمع، والتقوا العميد محمود أبو عمرة وضابط أمن وطني وآخر بالحراسات الخاصة، ثم توجهوا إلى محل إقامة المتهم وصعدوا إلى الطابق الثامن، حيث توجد شقته، وكان هناك ضباط حراسات خاصة على باب الشقة وسمح لهم بالطرق على الباب وفتح لهم أحد أفراد الخدم، فدخل الشاهد وضابطين آخرين وقاموا بالبحث عن المتهم المطلوب ضبطه وأحرزوا سلاحين ناريين من حجرتين بالشقة، ثم اتجهوا إلى الجانب الآخر من الشقة وكانت هناك غرفة مغلقة وأخرى بها شابين وسألهم قوات الأمن عن أحمد قذاف، فأجابا أنه موجود بالغرفة المطلقة وبالطرق عليه لم يفتح فتم كسر الباب ودخل النقيب مصطفى محمود أولا وكان مدخل الغرفة ينحرف يمينا للداخل.

وقال الشاهد أنه فوجئوا بإطلاق النار عليهم من داخل الغرفة وأصيب نقيب بطلق ناري فى يده، فانسحبوا لإسعاف الضابط المصاب وسط تغطية الانسحاب بإطلاق أعيرة نارية تجاه المتهم لمنعه من إطلاق النار، وفور خروجهم سمعوا صوت إطلاق نار داخل الغرفة، حتى أمر رئيس المأمورية بوقف إطلاق النار والاكتفاء بحصار الغرفة التي يوجد بها المتهم لمنع هروبه، واستمر الوضع كذلك من الثانية عشر بعد منتصف الليل حتى الثالثة صباحًا، وحضر قيادي من وزارة الداخلية والاتصال بالمتهم واستدعاء محامى وأحد أصدقائه للتدخل، ورفض المتهم الخروج من الغرفة حتى حضور صديقه والمحامي، ثم خرج المتهم من الغرفة فور وصولهما حوالي الساعة الحادية عشر صباحًا وقام بتسليم نفسه، وتم تفتيش الحجرة بمعرفة رجال المباحث، وتم ضبط سلاح بها عبارة عن طبنجتين وبندقية آلي وسيف كبير الحجم وسلاح آخر ناري.
والجدير بالذكر أن رئيس المحكمة أمر بمنع التصوير داخل قاعة المحاكمة وتركت المصورين يلتقطون الصور من نوافذ القاعة من الخارج.
وحضر عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلى مقر المحكمة, وأعلن حكيم تضامنه مع قذاف الدم وأنه حضر لمساندته ودعمه، مؤكدًا أن مصر هي بلد قذاف الثاني، وظل يعمل على تدعيم العلاقات بين مصر وليبيا منذ فترة طويلة حتى اعتبرته مصر واحدًا من أبنائها وأنه خدم بلادنا كثيرًا.
وقال عبد الحكيم إنه يرفض الثورة الليبية، لأنها كانت عنصرًا استراتيجيًا لدعم مصر وأصبحت بعد الثورة الليبية تهدد الأمن القومي للبلاد من ناحية حدودها كما كانت في الخمسينيات.
مضيفًا أنه كذلك عانى من حكم الإخوان في مصر ويرفض إعادتهم للحكم مرة أخرى.
كما حضر عدد من أنصار قذاف الدم بالزى الليبي الرسمي وجلسوا في المقاعد المجاورة لقفص الاتهام لمساندته.