تفاصيل جلسة محاكمة أحمد قذاف الدم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله, محاكمة احمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية, بتهمتى الشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 7 اكتوبر المقبل لسماع الشهود.
تم إحضار المتهم من محبسه وسط حراسة امنية مشددة وتم احتجازه فى حجز المحكمة ولم يتم ايداعه قفص الاتهام الا لحظة صعود القاضى على المنصة , كما حضر فريق هيئة الدفاع الخاص به وعلى راسهم المحامى محمد حموده.
وأمر رئيس المحكمة بمنع التصوير داخل قاعة المحاكمة وتركت المصورين يلتقطون الصور من نوافذ القاعة من الخارج، كما حضر عدد من انصار قذاف الدم بالزى الليبى الرسمى وجلسوا فى المقاعد المجاورة لقفص الاتهام لمساندته.
بدأت وقائع الجلسة باثبات حضور المتهم , وتلى سكرتير الجلسة امر احالة المتهم والذى جاء فيه 4 اتهامات وجهتها له النيابة العامة ومنها تهمة تصويب سلاحه الناري في وجه كل من "مصطفي محمود عبد المطلب" و"جمال حسين محمد عمدا" والشروع فى قتلهما وذلك يوم 19مارس 2013 ، قاصدًا قتلهم وإطلاق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب بسبب انحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجني عليه الثاني عن هدفها, وحيازة اسلحة نارية وذخيرة ومقاومة السلطات ومنعهم عن اداء وظيفتهم فى القبض عليه.
وقامت المحكمة بسؤال المتهم عن الاتهامات الموجهة إليه قائلة يا احمد انت شرعت فى قتل الضابطين
فاجاب : العكس صحيح تماما هم من كانوا يحملون الأسلحة وصوبوها نحوى، وانكر حيازته لاى اسلحة ومقاومة السلطات ومنعهم عن اداء عملهم.
واستمعت المحكمة إلى دفاعه الدكتور محمد حموده والذى طلب من المحكمة مشاهدة السيديهات المقدمة بمحضر الجلسة قبل الماضية والتى اكد انها تقطع وتجزم ببراءة المتهم , وطلب اجراء معاينة بمعرفة المحكمة للشقة محل الواقعة والاطلاع على كافة ما بها من طلقات آتية من الخارج الى غرفة المتهم ومعاينة غرفتة لاستبيان عدم وجود اى اثار لطلقات نارية داخل غرفة , كما تمسكوا باستدعاء الدكتور محمد عبدالفتاح ابراهيم الطبيب الشرعى لمنطقة القاهرة الشرعية والتى كلف بكتابة تقرير فى 13-4-2013 وتوقيع الكشف الطبى على الملازم اول مصطفى محمود عبد المطلب المدعى اصابته نتيجة اطلاق اعيرة نارية عليه, كذالك استدعاء شاهد الاثبات العقيد احمد خيرى ضابط التحريات الوارد اسمه بقيامه بضبط الاسلحة.
وطالب الدفاع باستخراج صور رسمية من كافة ما سبق وتم تقديمه من مستندات من صحف قومية وحزبية، حيث تعذر عليه الحصول على نسخ دون تصريح من المحكمة بذالك , وسماع شهادة مدير الانتربول المصرى , واستدعاء الدكتور هدى جمال عبدالناصر.
واعترض القاضى على استدعائها: قائلا المحكمة ملزمة بقائمة أدلة الثبوت طبقا للقانون ودفع بانعدام الحبس الاحتياطى، والإفراج عن المتهم
وقدم دفاع المتهم مجموعة اسطونات مدمجة اكد ان فى احداها حوار تليفزيونى مع امير الايوبى، وكيل النائب العام قال فيه بان هناك تلاعب فى القضية وتم التفاوض بين الحكومة المصرية والليبية حول الافراج عنه بضمان مالى.
واسطوانه اخرى بها حوار تليفزيونى مع وزير التخطيط الليبى على قناة الجزيرة وقدم اقراص وحافظتى مستندات من وكالتى الشرق الاوسط والاناضول بان هناك توجه للقبض على قذاف الدم.
وقامت المحكمة بالنداء على الشاهد النقيب زياد جمال حسين نقيب شرطة بقوات الأمن المركزى، وأفاد أنه كان ضمن المشاركين فى مهمة ضبط قذاف الدم، وخرجت قوات بقيادة النقيب معتز نور واتجهوا إلى نقطة الجزيرة، ثم طلبت مجموعة إضافية أخرى فتحررك بفريق معه إلى نقطة التجمع، والتقوا العميد محمود أبو عمرة وضابط أمن وطنى وآخر بالحراسات الخاصة، ثم توجهوا إلى محل إقامة المتهم وصعدوا إلى الطابق الثامن حيث توجد شقته، وكان هناك ضباط حراسات خاصة على باب الشقة وسمح لهم بالطرق على الباب وفتح لهم أحد أفراد الخدم ، فدخل الشاهد وضابطين آخرين وقاموا بالبحث عن المتهم المطلوب ضبطه وأحرزوا سلاحين ناريين من حجرتين بالشقة، ثم اتجهوا إلى الجانب الآخر من الشقة وكانت هناك غرفة مغلقة وأخرى بها شابين وسألهم قوات الأمن عن أحمد قذاف، فأجابا أنه موجود بالغرفة المغلقة، وبالطرق عليه لم يفتح، فتم كسر الباب ودخل النقيب مصطفى محمود أولا وكان مدخل الغرفة ينحرف يمينا للداخل.
وقال الشاهد أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم من داخل الغرفة وأصيب نقيب بطلق نارى فى يده، فانسحبوا لاسعاف الضابط المصاب وسط تغطية الانسحاب بإطلاق أعيرة نارية تجاه المتهم لمنعه من إطلاق النار، وفور خروجهم سمعوا صوت إطلاق نار داخل الغرفة، حتى أمر رئيس المأمورية بوقف إطلاق النار والاكتفاء بحصار الغرفة التى يوجد بها المتهم لمنع هروبه، واستمر الوضع كذلك من الثانية عشر بعد منتصف الليل حتى الثالثة صباحا، وحضر قيادى من وزارة الداخلة والاتصال بالمتهم واستدعاء محامى وأحد أصدقائه للتدخل، ورفض المتهم الخروج من الغرفة حتى حضور صديقه والمحامي، ثم خرج المتهم من الغرفة فور وصولهما حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، وقام بتسليم نفسه، وتم تفتيش الحجرة بمعرفة رجال المباحث، وتم ضبط سلاح بها عبارة عن طبنجتين وبندقية آلى وسيف كبير الحجم وسلاح آخر نارى.
وحضر عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلى مقر المحكمة، وأعلن حكيم تضامنه مع قذاف الدم وأنه حضر لمساندته ودعمه، مؤكدًا أن مصر هى بلد قذاف الثانى، وظل يعمل على تدعيم العلاقات بين مصر وليبيا منذ فترة طويلة حتى اعتبرته مصر واحدًا من أبناءها وأنه خدم بلادنا كثيرًا.
وقال عبدالحكيم انه يرفض الثورة الليبية لانها كانت عنصر استراتيجى لدعم مصر واصبحت بعد الثورة الليبية تهدد الامن القومى للبلاد من ناحية حدودها كما كانت فى الخمسينيات، مضيفا بانه كذالك عانى من حكم الاخوان فى مصر ويرفض إعادتهم للحكم مرة اخرى.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة تصويب سلاحه الناري في وجه كل من "مصطفي محمود عبد المطلب"و "جمال حسين محمد عمدا" والشروع في قتلهما في يوم 19مارس 2013 ، قاصدا قتلهم وإطلاق النار نحوهما.