أمريكا تؤكد رغبتها في تمديد "قانون النمو والفرص الافريقي"

أكدت الولايات المتحدة اليوم رغبتها في تمديد "قانون النمو والفرص الإفريقي" المقرر أن ينتهي سريانه في عام 2015 والذي يوفر مزايا وافضلية لدول منطقة جنوبي الصحراء الإفريقية، في التجارة وتصدير منتجاتها بدون رسوم او جمارك الى الولايات المتحدة. وقال ايد رويز رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في رسالة عبر دوائر الفيديو، أمام المنتدى الثاني عشر للتجارة والتعاون الاقتصادي الامريكي الافريقي" والمعروف أيضا باسم "منتدى قانون النمو والفرص الافريقي" المنعقد بأديس أبابا اليوم ان مجلس النواب الامريكي يضع تمديد سريان هذا القانون على قمة أولوياته.
وأضاف رويز أن "قانون النمو والفرص الافريقي" الذين وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 2000 يقدم مزايا لدول جنوبي الصحراء الافريقية المؤهلة لتصدير منتجاتها الى الاسواق الامريكية بدون رسوم وجمارك موضحا انه يوجد حاليا 39 دولة مستفيدة من دول جنوبي الصحراء من هذا القانون.
ووصف هذا القانون بأنه تشريع تاريخي أنهى سنوات من عدم مبالاة الحكومة الامريكية تجاه الامكانيات التجارية الكبيرة لافريقيا. وقال "يتعين تمديد هذا القانون سريعا لضمان ان تزيد الولايات المتحدة من فرصها الاقتصادية مع دول جنوبي الصحراء الافريقية". ومن جانبه قال عضو الكونجرس الامريكي كارين باس في كلمته أمام المنتدى بأديس أبابا إن "هناك التزاما ورغبة كبيرة بين أعضاء الكونجرس سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين وكذلك أعضاء مجلس النواب بتمديد هذا القانون".
وشهد اليوم الثاني من هذا المنتدى الذي بدأ أعماله بمقر مفوضية الاتحاد الافريقي بأديس أبابا أمس الجمعة ويستمر 5 ايام، جلسة نقاشية جمعت بين مملثين من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن "برنامج مشروعات المرأة الافريقية" وعدد من وزراء دول جنوبي القارة الافريقية. ويشار إلى أن "قانون النمو والفرص الافريقي" وقعه الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون في مايو 2000 واستمر 8 سنوات ومدد العمل به الرئيس السابق جورج دبليو بوش ليستمر حتى عام 2015، وذلك بهدف مساعدة اقتصاديات دول جنوبي الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة وتعزيز التجارة والقدرة التنافسية لدول جنوبي الصحراء. وكان سفراء الدول الافريقية المستفيدة من "قانون النمو والفرص الافريقي" والمعتمدون بواشنطن قد اصدروا الشهر الماضي بيانا يطالب الحكومة الأمريكية بتمديد هذا القانون لمدة 10 سنوات أخرى.