" المصري الديمقراطي" يلتقي وزيرة الصحة لعرض مقترحاته

إلتقت يوم الخميس الماضي أ.د. مها الرباط وزيرة الصحة بوفد الحزب المصري الديمقراطي وهم :
1-أ.د. أسامه عبدالحي قاسم أمين امين المكتب التنفيذي للحزب 2-د.علاء غنام رئيس لجنة الصحة بالحزب
3-أ.د. طارق كامل أستاذ الأنف والأذن بالقصر العيني
4-د.أحمد حسين عضو الهيئة العليا للحزب
لمناقشة الوزيرة حول رؤيتها في سياسات الصحة الفترة المقبلة وعرض رؤية الحزب ومقترحاته حيث إقترح الحزب إنشاء المجلس الأعلى للصحة وقدم لها تصور مكتوب بذلك ، ويكون من إختصاصاته وضع السياسات الصحية في مصر التي يتم تنفيذها على مدار الوزارات المتعاقبة بإختلاف تشكيلها .
*أبدت الوزيرة ترحيب تام وقالت أنها بالفعل تضع ذلك في أولويات خطتها وسيتم طرح تصور المجلس الأعلى في الصحة قريباً
-إقترح الحزب إنشاء لجنة للمشاركة المجتمعية تكون من إختصاصاتها الإشراف والرقابة على تقديم الخدمة الصحية والمعاونة في حل المشاكل ،ومثال ذلك المشاركة في تفعيل القرار رقم 470لسنة 2012 الخاص بإنشاء لجنة لرعاية حقوق المريض بكل مستشفى
* أبدت الوزيرة ترحيباً وقالت أنه بالفعل من ضمن إهتماماتها المشاركة المجتمعية في الرقابة بمنطلق المشاركة المجتمعية وليس لتصيد الأخطاء والعقاب ، وأنها ستتخذ قرار في ذلك
-إقترح الحزب لتحسين الخدمة الصحية وضع خطتين عاجلة وآجلة مع الوضع في الإعتبار أن تحسين الخدمة يعتمد على ركيزتين الإمكانيات والرضا الوظيفي لدى العاملين ، فلا بد من إعادة النظر في أولويات الوزارة والأهتمام بالخدمات الحرجة مثل الأستقبال والعناية المركزة والغسيل الكلوي وإعادة النظر في توزيع ميزانية الصحة كما المطالبة بزيادتها ، وبالنسبة للعاملين إعادة النظر في هيكل الأجور وتوزيعها وتعديل بنود صرف حوافز العاملين من صندوق تحسين الخدمة ليكون هناك عدالة تُحفز العاملين.
وافقت الوزيرة على هذا الطرح وأفادت بانها راجعت أجور كبار الموظفين وفي طريقها لهيكلة الأجور الحالية وأنه حالياً لا يوجد بالوزارة سوى إثنين من المساعدين هم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية ومساعد الوزير للإتصال السياسي ، وستدرس تعديل بنود صرف صندوق تحسين الخدمة باللائحة 239 لسنة 1997 وطلبت مني موافاتها بتصور لهذا التعديل
-طالب الوفد بالنظر في تعديل لوائح القطاعات الصحية المختلفة وتوحيد سعر الخدمة المقدمة في جميع القطاعات فلا يعقل إختلاف سعر الخدمة في مستشفى عن الأخرى لإختلاف تبعيتها للقطاع مثل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات العامة التابعة للمديريات.
*أجابت الوزيرة أن ذلك نظراً لإختلاف لوائح القطاعات وأن هذا سيتم إلغاءه عند تطبيق قانون التأمين الصحي الإجتماعي
-طرح الحزب مشكلة المشروعات المتعثرة منذ سنوات وكذلك المشروعات الجاهزة والغير مُستخدمة
*أفادت الوزيرة أن لديها بالفعل عرض بها من الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة ، وطلبت مني قائمة بتلك المشروعات لمقارنتها بما لديها
بالنسبة لمشروع كادر المهن الطبية
*أفادت الوزيرة أن لجنة تعكف حالياً على الإنتهاء منه بعد الأخذ في الإعتبار ملاحظات الأطباء التي تم تقديمها وستدخل بعدها في مفاوضات جادة مع المالية ورئاسة الوزراء لتنفيذه ، كما أفادت بأنه تم إدراج فئة الإداريين ضمن المستفيدين من الكادر.
بعرض مشروع علاج الإدمان ودمج خدمات الطب النفسي ضمن الخدمات الصحية المقدمة في وحدات الرعاية الأساسية
*أكدت الوزيرة دعمها الكامل لذلك وطلبت موافاتها بتصور مكتوب بخطة للنهوض بخدمات الصحة النفسية
-تم تقديم المقترحات المرفقة ووعدت الوزيرة بدراستها