في أولويات الأيام المائة الأولي

قطاع الصحة سقط سهوا

بالرغم من أن قطاع الصحة من القطاعات الحيوية جدا‏,‏ التي تكاد ترتبط بحياة المواطن بشكل يومي‏,‏ مثله مثل الخبز والوقود والأمن والمرور‏,‏ فإنه غاب عن تحديات الرئيس في الأيام ال‏100‏ الأولي من رئاسته بالرغم من معاناة المواطن معه‏,‏ وشعوره الدائم بضعف الخدمة الطبية المقدمة له‏, وبالرغم من أن قطاع الصحة تحديدا يحتاج إلي تعديلات تشريعية, وإعداد بنية أساسية تم تخريبها وهدمها علي مدي سنوات طويلة, فإن هناك مجموعة من المطالب التي يمكن أن تتحقق أيضا في أقل من100 يوم من وجهة نظر العاملين في قطاع الصحة.
فالدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء يري أن أول قضية محورية يمكن تحقيقها بشكل فوري, هي ميزانية وزارة الصحة, حيث وصف الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في الموازنة الأخيرة ب الكسيحة التي لا تفي بالغرض, ولا ينتج عنها أي تقدم في مجال الصحة, فكل المصروفات طوال السنة تعتمد علي هذه الميزانية, وبالتالي الخدمات التي كانت متدنية ستظل كذلك, فإذا كانت الموازنة السابقة28.6 مليار لا تكفي مطلقا, فكيف يتم تخفيضها؟!
أما نقابة الأطباء فقد اقترحت أن تكون الموازنة45 مليار جنيه, أي16 مليارا زيادة علي الرقم المحدد حاليا, ويتعجب الدكتور خيري قائلا: بينما زاد معدل التضخم وكذلك زاد عدد السكان نحو مليون و750 ألف نسمة, كلهم يحتاجون إلي الخدمات الصحية, فإذا بالموازنة الجديدة تنخفض.
أما المطلب الثاني فهو تعديل الوضع المتردي للخدمات الصحية العاجلة في الطوارئ والإسعاف, وما يتصل بهما, ممثلا في معامل التحاليل, والاشعات, وغرف العمليات, وتوافر الأسرة.
كما يطالب الدكتور خيري بسرعة تحسين وضع وحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات, وعددها5000 وحدة, وزيادة الرقابة عليها, ودعم المستشفيات المركزية والحكومية.
بالإضافة إلي إعادة تقويم نظام العلاج علي نفقة الدولة وتحسينه, لأنه كان يستغل ويستخدم بشكل سييء.
ويتفق مع ما سبق الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة, الذي أكد أن أهم مطلب هو مراجعة الموازنة, وهو أمر لا يحتاج إلي100 يوم, لأنه ينتهي في يوم واحد فقط, يرفض فيه الرئيس هذه الموازنة, ويهتم ببنود العدالة الاجتماعية من خلال هيكل عاجل وعادل للأجور, سواء للأطباء أو للتمريض, وهو مطلب عام لكل المهن وليس للأطباء فقط, وأن يضع حدا أقصي للأجور لعدد كبير من موظفي الإدارة العليا, ويذكر بشفافية الحد الأقصي الذي تأخذه كل قيادة وليس فقط الراتب, ولكن البدلات وعائدات الصناديق الخاصة, أي الحد الأقصي الإجمالي, وهو مطلب لكل الوزارات لتوزيع الأجور علي صغار الموظفين وتحقيق العدالة.
ويري أن توفير الأجور العادلة للأطباء سوف يتيح للإدارات أن تحاسب المقصر حسابا عسيرا, وعندها سوف يتحقق وجود الأطباء ويشعر المواطن بفارق في نوعية الخدمة الطبية المقدمة له.
ويري الدكتور خليل أن من أهم المطالب الآن أيضا طرح قانون التأمين الصحي للمناقشة, وضرورة الوقف الفوري للقانون الذي عرض أخيرا علي مجلس الشعب المنحل, لأنه من وجهة نظره مطروع لخصخصة التأمين الصحي, وهو مشروع البنك الدولي منذ عام1998 ولابد من سحبه وعدم عرضه مرة أخري, ودعوة جميع الخبراء الوطنيين لمناقشة قانون جديد للتأمين الصحي, ومشروع يدعم العدالة الاجتماعية.
الدكتورة مني مينا عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسقة حركة أطباء بلا حقوق تقول: إن الصحة تم تجاهلها تماما في مطالب الأيام ال100 برغم أنه قطاع مهم جدا ومتعلق برضي المواطن, ومتدهور جدا, لذلك تقدمت نقابة الأطباء بورقة تتضمن مطالبهم التي يمكن تنفيذها خلال هذه الفترة, وكان أولها إعادة الأمن للمستشفيات الذي أدي غيابه إلي اعتبار بعض الأطباء أن العمل في نوبتجية الاستقبال والطوارئ هو عمل انتحاري, وأصبحت ظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم وتؤدي إلي تدهور العلاقة بين المريض والطبيب, وهذا الأمر أصبح يحتاج إلي تشريع يضع عقوبة رادعة للتعدي علي المستشفيات.
كما يحتاج الأطباء خلال الأيام ال100 الأولي إلي آلية تنسيق بين الخدمات الصحية في جميع الأماكن المقدمة للخدمة, وهي خطوة لا تحتاج إلي إنفاق كبير, أو جهد لأنها موجودة بالفعل, ولكنها غير مفعلة, فمثلا يمكن من خلال هذا التنسيق توجيه المريض إلي أقرب جهة تقدم الخدمة الصحية التي يحتاج لها, ولا نتركه يطرق أبواب كل المستشفيات, ويرفض لعدم وجود عناية مركزة مثلا أو غيرها من الخدمات. في رحلة عذاب للباحثين عن سرير للرعاية المركزة أو حضانات الأطفال.
وأكدت الدكتورة مني أيضا مطلب جميع الأطباء والخاص بزيادة موازنة الصحة, لكنها أضافت أنه حتي وإن لم يتمكن من زيادة كل الموازنة فعليه أن يضخ مبالغ كافية لقطاع الرعاية الأساسية في الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة لتقدم خدمة حقيقية للمواطن, وليحدث فارق ملموس في قطاع الصحة يلمسه المواطن, ويتوقف مشهد إرسال أسرة المريض لشراء المستلزمات الطبية اللازمة لإسعاف مصابهم.
من ناحية أخري يري الدكتور محمود عبدالمجيد مدير عام مستشفي صدر العباسية, أن قطاع الصحة الذي تم تدميره علي مدي30 سنة لا يمكن إصلاحها في100 يوم, لكنه يحتاج إلي فترة كافية ربما تماثل الفترة الرئاسية الأولي للدكتور محمد مرسي حتي نستطيع بعد مرورها أن نحاسبه علي ما حققه في قطاع الصحة الذي يحتاج إلي خطط طويلة الأجل لابد أن تبدأ برفع موازنة وزارة الصحة, وأن توزع أيضا داخل الوزارة بشكل عادل, وتراقب من خلال المجالس المحلية المسئولة عن كثير من المستشفيات, هذا الأمر الذي يدفعنا إلي المطالبة بضرورة إنشاء مجلس أعلي للصحة يرأسه وزير الصحة, ويضم كل الأماكن التي تقدم خدمات صحية ولا تتبع الوزارة, مثل المستشفيات الجامعية, والمستشفيات التابعة للشرطة والجيش, والتابعة للشركات وغيرها, وأن يتم ربطها جميعا بشبكة معلومات موحدة, وقاعدة بيانات تسهل التواصل بينها.