انتهت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، من الاستماع إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، حول أحداث اشتباكات قصر الاتحادية الأولى التى دارت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول محمد مرسى، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات. وأكد اللواء أحمد جمال الدين بصفته شاهد في الواقعة بصفته وزير الداخلية أثناء أحداث تلك الاشتباكات، أنه قبل أحداث الاتحادية قد اجتمع مع القيادات الأمنية، وتم وضع خطة أمنية مدروسة ومعاينة كل الطرق لإعداد خطة أمنية محكمة لخدمة المواطن. وقال جمال الدين إنه اتخذ قراره بسحب قوات الأمن من أمام قصر الاتحادية لتحقيق الأمن ومنعا لحدوث عنف وإسالة الدماء، مشيرا إلى أنه في حال وقوع أي أعمال عنف كان من الممكن أن يتم اقتحام قصر الاتحادية، وأضاف أنه عرض الأمر على الرئيس المعزول محمد مرسي في ذلك الوقت، موضحا أنه كانت هناك معلومات واتصالات بين قيادات الداخلية مع القوى الثورية التي أكدت على سلمية اعتصامهم وعدم اقتحامهم للقصر. وأوضح أنه في اليوم الأول للتظاهرات في 4 ديسمبر الماضي انتهى دون أى اقتحام أو مظاهر عنف سوى حدوث تجاوزات بسيطة للغاية، لكن اليوم التالى عندما حضر أفراد التيار الإسلامي إلى محيط قصر الاتحادية وقعت الاشتباكات. وعن المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في تلك الأحداث، أشار "جمال الدين" إلى أن مؤيدي الرئيس المعزول هم من قاموا بضبطهم وبدا عليهم آثار ضرب، حيث سلموهم إلى قسم مصر الجديدة وتم إحالتهم إلى النيابة .