ننشر أقوال وزير الداخلية السابق أمام النيابة كشاهد علي احداث الاتحادية

جمال الدين : سحبت القوات امام الاتحادية لمنع حدوث عنف و اسالة الدماء .. و الاشتباكات تسبب فيها نزول افراد التيار الاسلامي للقصر

انتهت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، من الاستماع إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، حول أحداث اشتباكات قصر الاتحادية الأولى التى دارت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول محمد مرسى، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف وإصابة العشرات.

و اكد اللواء احمد جمال الدين بصفته شاهد في الواقعة بصفته وزير للداخلية اثناء احداث تلك الاشتباكات ، انه قبل احداث الاتحادية قد اجتمع مع القيادات الامنية و تم وضع خطة امنية مدروسة و معاينة كل الطرق لإعداد خطة أمنية محكمة لخدمة المواطن ..

و قال جمال الدين انه اتخذ قراره بسحب قوات الامن من امام قصر الاتحادية لتحقيق الامن و منعا لحدوث عنف و اسالة الدماء مشيرا الي انه في حال وقوع أي اعمال عنف كان من الممكن ان يتم اقتحام قصر الاتحادية ، و اضاف انه عرض الامر علي الرئيس المعزول محمد مرسي في ذلك الوقت موضحا انه كانت هناك معلومات واتصالات بين قيادات الداخلية مع القوى الثورية التي اكدت علي سلمية اعتصامهم و عدم اقتحامهم للقصر.

و اوضح انه في اليوم الاول للتظاهرات في 4 ديسمبر الماضي انتهى دون اى اقتحام أو مظاهر عنف سوي حدوث تجاوزات بسيطة للغاية ، لكن اليوم التالى عندما حضر افراد التيار الاسلامي الي محيط قصر الاتحادية وقعت الاشتباكات.

و عن المتهمين الذين القي القبض عليهم في تلم الاحداث ، اشار "جمال الدين" الي ان مؤيدي الرئيس المعزول هم من قاموا بضبطهم و بدا عليهم اثار ضرب ، حيث سلموهم الي قسم مصر الجديدة و تم احالتهم الي النيابة .

يذكر أن اشتباكات دامية دارت بين مؤيدى ومعارضى مرسى فى 5 ديسمبر الماضى، وتم استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات، فيما ألقى القبض على 140 متهما فى تلك الأحداث، وقررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين للنيابة أنهم مجنى عليهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسى، فيما أحيل 4 آخرون إلى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية ، فيما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد اللواء احمد جمال الدين يتهمونه بالتقاعس والتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفى الاشتباكات.