أصدر ائتلاف مراقبون لحماية الثورة بيانا اليوم يستنكر فيه الاعتداء السافر على المتظاهرين السلميين في المنصورة على أيدي البلطجية المأجورين من قبل بعض رجال الحزب الوطني المنحل أثناء تظاهراتهم- أمس العاشر من رمضان - المؤيدة لعودة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي, مما أدى لاستشهاد 4 نساء وإصابة أكثر من 200 من المتظاهرين, وذلك وسط صمت مريب من أجهزة الشرطة ورجال الجيش الذين لم يحركوا ساكنًا ولم يوفروا الحماية الكافية للمتظاهرات السلميات، مما حدا بالبلطجية لقتلهم بدم بارد. ويضيف البيان أن ما حدث ضد نساء مصر الحرائر جريمة أخلاقية وإنسانية وقانونية، وتعبر عن مدى خسة وندالة القائمين عليها، وإهانة كبيرة للشرطة المصرية التى أفسحت المجال للبلطجية للنيل من المتظاهرات السلميات دون وجه حق.
ويشير إلى أن ذلك يسيء لسمعة مصر أمام الرأي العام العالمي، الذي طالما أشاد بثورة الخامس والعشرين من يناير وضرب بها المثل في السلمية.
ويؤكد البيان أن استمرار التربص بالمتظاهرين السلميين المؤيدين للرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وقتلهم بالرصاص الحي وبالأسلحة البيضاء يضر بأمن واستقرار الوطن، ويجر البلاد إلى نفق مظلم قد لا تتمكن من الخروج منه، وهو ما قد يضر بمصالح مختلف الأطراف في الداخل والخارج ولذلك فإن الائتلاف يطالب الأجهزة الأمنية ورجال الجيش الشرفاء بضرورة القيام بدورهم المنشود في حماية المتظاهرين السلميين، وكفالة حق الجميع في التعبير السلمي عن الرأي.
كما يطالب الشعب المصري بالاستمرار في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، وعدم الانجرار وراء محاولات العنف التى يدفع إليها البعض بشكل يضر بأمن واستقرار الوطن.