«مراقبون لحماية الثورة»: حرق المقرات وقتل أبناء الوطن في رقبة المعارضة

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن أسفه واستنكاره الشديدين لحالة العنف التى انتهت إليها مظاهرات، أمس، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 15 مواطنا، أغلبهم ينتمي للتيارات الإسلامية، وسحل العديد من الأبرياء، آخرهم المواطن "مصطفى عبد العظيم" المسحول أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومحاصرة قسم الشرطة المتواجد به، ومنعه من العلاج، وتركه ينزف لمدة تزيد عن ست ساعات، وسط لا مبالاة من رجال الشرطة، الذين قاموا بدور سلبي في الأحداث العصيبة التى مر بها الوطن أمس.
وقال بيان الائتلاف، إن المظاهرات التى جرت، أمس، تحت رعاية المعارضة المصرية وعلى رأسها جبهة الإنقاذ وحركة تمرد، قد شهدت العديد من حالات العنف في بعض محافظات الجمهورية على أيدي البلطجية المأجورين، الذين كانوا يستخدمون المولوتوف والخرطوش للتعدي على مقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وقتل وسحل والاعتداء الغاشم على العديد من مؤيدي الرئيس دون سبب حقيقي، وبشكل أساء لصورة المعارضة المصرية، وأضر بالحق في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي.
وأضاف البيان: "جرت تلك المحاولات البذيئة والمرفوضة والمتناقضة مع قيم ومبادئ الشعب المصري العظيم وسط غطاء شرعي من المعارضة التى اكتفت بإدانات لفظية، ولم تعلن صراحة براءتها من تلك الأحداث ورفضها لهذا المشهد الدموي الذي يخالف كلية ما شاهدناه في ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى كانت ترفع شعار سلمية سلمية بالرغم من حالات السحل والقتل التى كان يمارسها النظام البائد تجاه المتظاهرين".
وأوضح الائتلاف أنه مما يؤسف له استمرار عمليات التحريض الممنهج التى تقوم بها بعض فصائل المعارضة المصرية على شاشات التلفاز، مستغلة حالة التراشق ما بين مؤيدي ومعارضي الرئيس لكي تشعل النار في المجتمع، وتنشر العنف والفوضى في مختلف ربوعه، وبشكل يضر بالتجربة الديمقراطية، ويقضى على حقوق وحريات الشعب المصري.
وطالب الائتلاف الجميع باحترام الحق في التظاهر السلمي، والبعد عن العنف أيا كان مصدره وإدانته، ورفع الغطاء عن البلطجية وأعضاء النظام البائد الذين يحاولون نشر الفوضى في البلاد، والعمل على الحفاظ على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، واستكمال متطلبات عمليات التحول الديمقراطي التى يمر بها الوطن.
كما طالب بإحالة البلطجية مرتكبي حوادث العنف، أمس واليوم، إلى المحاكمة العاجلة والعادلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم؛ حفاظا على أمن واستقرار الوطن، وللحيلولة بينهم وبين نشر العنف والفوضى في البلاد.
وأخيرا يطالب الائتلاف وزارة الداخلية بضرورة محاسبة الضباط المقصرين في أداء الواجب، والذين لعبوا دورا سلبيا في حماية المتظاهرين السلميين، ووقفوا في بعض الحالات إلى جانب البلطجية في حربهم ضد مقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.