تعيش محافظة الشرقية زيادة في أعداد عمالة الأطفال خاصة بعد ثورة 25 يناير والارتفاع الجنوني في الأسعار وقلة العمل لتوفير لقمة العيش لأسرهم الفقيرة ومنهم من تسرب من التعليم، واللافت أن هؤلاء الأطفال يضحون بحياتهم في عملهم وسبق أن لقي العشرات مصرعهم وأصيب الآلاف في تصادمات. "المصريون" رصدت هذه الظاهرة في محافظة الشرقية وفي بعض مراكزها، في البداية يقول الطفل محمد أحمد إنه يعيش في أسرة بسيطة وأن مرض والده دفعه للعمل فى المزارع رغم أن جسمه نحيف ويعود إلى منزله آخر النهار وينام من شدة التعب ويعيد الكرة فى اليوم التالي. فيما يقول الطفل إسلام السيد إن والده توجه به للعمل في ورشة ميكانيكي وأجبره على ترك دراسته لاحتياجه للمال، وأتعرض للضرب المبرح من جانب الأسطى وحاولت الهروب أكثر من مرة، لكن والدي كان يعاقبني ويعيدني مرة أخرى، مما دفعني إلي الاستسلام. ويحتل مركز أبو كبير المرتبة الأولي في عمالة الأطفال علي مستوى المحافظة حيث توجد به إحدى القرى التي يعمل جميع أبنائها الأطفال وغالبهم متسرب من التعليم، والأسوأ في هذا أنهم يعملون بالتسول وجمع الأدوات البلاستيكية من الزبالة مما يعرضهم لخطر شديد دون أي مرعاة من أسرهم. وحول هذه الظاهرة يقول السيد رحمو، نقيب الفلاحين بالمحافظة، إن ما يحدث في حق الأطفال جريمة لابد أن تواجه وبالقانون وأطفالنا في خطر ويجب التحرك، لأن استمرار هذا المسلسل كارثة فالأطفال ثروة البلد ولابد من المحافظة عليهم وتنشئتهم إلى جانب رعاية أسرهم الفقيرة. وأوضح عادل خيري، مدير عام مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973والتى صدقت عليها مصر فى عام 1999بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 96بشأن عمل الأحداث، وتختص برفع الحد الأدنى لسن الاستخدام والقضاء نهائيًا على عمل الأطفال ولا يقل السن عند إنهاء الدراسة الإلزامية عن 15 عامًا، وأيضًا لا يقل الحد الأدنى للسن عن 18 عامًا في أى عمل من الأعمال التي يحتمل أن تعرض صحة وسلامة الطفل للخطر، كما أن هناك الاتفاقية الدولية 182لسنة 99 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، وتم التصديق عليها من مصر عام 2002 والأعمال الذي يحظر العمل بها للأطفال وجميع أشكال الرق والاستغلال الجنسي والأنشطة غير المشروعة والأعمال الخطرة وتعتبر الأنواع الثلاثة غير مشروعة وإجرامية. وأضاف خيري أن المديرية تقوم بالتفتيش المستمر على كل الأماكن التي يعمل بها أطفال للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق القانون فيما يتعلق بضرورة عدم تشغيل الأطفال في الأعمال والمهن التي يحظر تشغيلهم فيها وأكثر من 6 ساعات متصلة وأن يتخللها ساعة راحة ومتابعة تشغيلهم ساعات إضافية أو أيام العطلات الرسمية. وأشار إلى أن عدد المنشآت على مستوى المحافظة 3257 منشأة يعمل بها 3452 طفلًا، وأن هناك عقود عمل لعدد 2427و1052 تدريب مهني، حيث يتم تدريبهم وتوجد إدارة لعمالة الأطفال على مستوى مكاتب المديرية المنتشرة في المحافظة، ويتم تعليق لافتات بالمنشآت ترشد أولياء أمور الأطفال عن عمل أطفالهم وحقوقهم وواجباتهم، وأن بعض المنشآت تخرج عمال مهرة من الأطفال. وأكد خيري أنه تم الشهر الماضي التفتيش على 244 منشأة لمتابعة تشغيل الأطفال، وتم تحرير 28 محضرًا لمنشآت مخالفة وفى حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة، وأن الأطفال الذين يعملون فى الحرف المختلفة فى حاجة للرعاية، خاصة وأنه لا يوجد سقف تأمينى ولا حماية لهم.
