السعودية تمنح مصر 5 مليارات دولار والكويت والإمارات 7 مليارات فى أسبوع خبراء: عدم تأييد الحكام العرب لنظام الإخوان حال دون وصول منح الخليج لمصر قبل 30 يونيه مر الاقتصاد المصرى بأزمات طاحنة منذ قيام ثورة 25 يناير، حيث انخفض الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية بالبنك المركزى من 36 مليار دولار إلى 14 مليار دولار، وتسبب ذلك فى ارتفاع كبير فى حجم البطالة ومرور مصر بأزمات اقتصادية حادة، على رأسها أزمات السولار والبنزين، بالإضافة إلى مناخ عدم الاستقرار السياسى والأمنى، وهو ما ساهم فى تعثر الاقتصاد المصرى بدرجة كبيرة. وفور وصول الرئيس محمد مرسى للحكم فى أعقاب ثورة يناير لم ينجح نظامه السياسى أو الاقتصادى فى علاج الأزمات الاقتصادية التى مرت بها مصر فى أعقاب ثورة يناير، بل تفاقمت الأزمة الاقتصادية من السوء إلى الأسوأ، وحاول نظام مرسى الاستعانة بقرض قيمته 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لإخراج الاقتصاد المصرى من عثرته، ولكن فشلت المفاوضات مع الصندوق بحجة الاحتقان السياسى فى مصر الذى ظهر واضحًا على الساحة المصرية منذ وصول الرئيس مرسى للحكم. وفى 30 يونيه الماضى، خرج الملايين من المصريين منددين بحكم الرئيس مرسى وسياسة الإخوان فى حكم مصر، وما وصلت إليه مصر من ضعف اقتصادى وأزمات طاحنة، فشل الحكم الإخوانى فى علاجها، وكان على رأس هذه الأزمات انقطاع الكهرباء ونقص البنزين ومشكلة المياه مع إثيوبيا، وهو الأمر الذى ترتب عليه عزل الرئيس مرسى وإسقاط حكومة الإخوان فى أعقاب ثورة 30 يونيه طبقًا لخارطة الطريق التى أعلن عنها الجيش لبناء مصر الجديدة. وفور الإعلان عن إسقاط نظام حكم الإخوان فى مصر وعزل الرئيس مرسى وتنصيب المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، سارعت معظم دول الخليج بتقديم مساعدات مالية لمصر فى شكل منح وقروض بلغت حتى الآن نحو 12 مليار دولار، حيث منحت المملكة العربية السعودية مصر 5 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار والإمارات العربية المتحدة 3 مليارات دولار، وأعلنت هذه الدول أن هذه المنح والقروض لدعم الاقتصاد المصرى ولمساندة النظام المصرى الحاكم بعد ثورة 30 يونيه. أقرأ أيضا: * خبراء الاقتصاد: المساعدات الخليجية مسكنات ويجب استخدامها فى مشروعات إنتاجية * سياسيون: الإقتصاد المصري تنفس الصعداء بعد رحيل الأخوان
