محللون: اقتصاد مصر يترقب دعما خليجيا بعد إقالة مرسى

تترقب مصر تغييرا فى خريطة المساعدات الخارجية، بعد إقالة محمد مرسى، لاسيما من جانب الدول الخليجية، التى شهدت علاقاتها مع القاهرة "توترا وفتورا" بعد اعتلاء مرسى سُدة الحكم.
ورحبت الإمارات، التى توترت علاقاتها بمصر عقب إطاحة ثورة يناير بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، بتعيين عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة مصر مؤقتا، بعد إقالة الجيش المصرى للرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين.
وتولى مرسى رئاسة مصر عبر أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، فى يوليو 2012، إلا أن المعارضة بادرته باحتجاجات متكررة، مستغلة إخفاقاته فى العديد من الملفات، لاسيما الاقتصادية فى تأجيج الشارع ضده، ليخرج المعارضون فى 30 يونيو الماضى فى تظاهرات حاشدة، قام الجيش المصرى على إثرها بإقالته من منصبه مساء الأربعاء الماضى،كما رحبت السعودية وقطر بتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا لمصر.
وقال فخرى الفقى المساعد السابق للمدير التنفيذى للبنك الدولى: "من المرجح إفراج الإمارات عن 3 مليارات دولارات مساعدات لمصر كانت رهنت تقديمها قبل ذلك بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى".
وتجرى مصر منذ عامين مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 3.2 مليار دولار تم رفعها إلى 4.8 مليارات، وحالت الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى البلاد دون حسم المفاوضات.
وتعانى مصرية فجوة تمويلية قدرها 29.4 مليار دولار، بعد أن بلغ عجز الموازنة فى نهاية العام المالى 2012/2013 المنقضى فى يونيو الماضى نحو 204 مليارات جنيه.
وقال الفقى فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء، إن السعودية ربما تقدم لمصر 2 مليار دولار مصر، لترفع حجم مساعداتها إلى نحو 3.75 مليار دولار منذ ثورة يناير 2011. وأضاف: "يمكن أن تنضم الكويت إلى الدول المانحة لمصر إذا طُلب منها ذلك".
واستبعد، تقديم قطر وتركيا مساعدات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الدوحة قدمت بالفعل 8 مليارات دولار فى صورة منح وودائع، فيما تشير تصريحات المسئولين الأتراك إلى رفضهم إقالة الرئيس محمد مرسى واصفين هذه الخطوة بالانقلاب العسكرى ضده.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الملك عبد الله بن عبد العزيز أرسل رسالة تهنئة إلى المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مصر الذى عين رئيسا مؤقتا للدولة.
وأشاد الملك فى رسالته بقيادة القوات المسلحة المصرية "لإخراجها مصر من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته".
كما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله، إن "الجيش المصرى أثبت من جديد أنه بالفعل سياج مصر وحاميها ودرعها القوى، الذى يضمن لها أن تظل دولة المؤسسات والقانون التى تحتضن كل مكونات الشعب المصرى".
وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: "هناك تفاؤل فى أوساط مجتمع الأعمال المصرى بإقالة مرسى".
وأضاف صبور فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول: "الوضع الجديد فى مصر يفتح الأبواب لاستقبال المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من المستثمرين العرب خاصة من السعودية والإمارات".
وقال محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، إن سقوط نظام الإخوان لن يؤثر سلبا على سياسة قطر تجاه مصر ودعمها للشعب المصرى.
ومن المرتقب إجراء تعديلات فى مجالس الأعمال المصرية العربية، خاصة التى تضم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين مثل حسن مالك رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة إثر تفاقم عجز الموازنة وتآكل احتياطى النقد الأجنبى، وبلغ حجم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى نحو 16 مليار دولار، بنهاية مايو الماضى، مقابل 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.
ورغم تأكل احتياطى النقد الأجنبى منذ ثورة يناير، إلا أنه سجل زيادة ملحوظة بنهاية مايو الماضى بلغت 1.6 مليار جنيه عن شهر أبريل 2013، فيما أرجعه محللون إلى دخول قيمة سندات مصرية باعتها مصر لقطر.
وفقدت مصر نحو 21.6 مليار دولار من احتياطى النقد الأجنبى، خلال فترة حكم المجلس العسكرى للبلاد منذ اندلاع ثورة يناير وحتى يوليو 2012، فيما سجلت العديد من المؤشرات الاقتصادية، تراجعا ملحوظا بسبب حالة الاضطراب السياسى والاقتصادى خلال تلك الفترة.
لكن حسنى عبد الحفيظ الخبير الاقتصادى قال فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول: "إقالة الجيش المصرى لمرسى ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى وتصحيحا لمسار الثورة".
وأضاف عبد الحفيظ: "لابد من توجيه الحكومة المرتقب تشكيلها رسالات سريعة إلى الدول العربية المجاورة لحثها على ضخ استثمارات فى مصر، خاصة البلدان الخليجية التى تدهورت العلاقة معها فى عهد الإخوان المسلمين".
وقالت فائقة الرفاعى نائب محافظ البنك المركزى السابق، إن العلاقات المصرية مع دول الخليج، لاسيما الإمارات والسعودية تاريخية ولكن منذ وقت قريب، وتهنئة هذه الدول لمصر بعد إقالة مرسى يعنى رضاها عن الوضع الحالى، ما يؤكد عودة العلاقات الاقتصادية بشكل قوى.
وأضافت الرفاعى للأناضول أن هذه العلاقات الاقتصادية لا تعنى تقديم منح وقروض فقط، وإنما تعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات وغيرها.
كان عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أعلن، مساء أمس الأول الأربعاء، تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلى منصور، إدارة شئون البلاد خلال مرحلة انتقالية؛ لحين انتخاب رئيس جديد، الأمر الذى يعنى إقالة محمد مرسى، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى. وأدى منصور اليمين الدستورية صباح أمس الخميس رئيسا مؤقتا للبلاد.