خبراء يطالبون "منصور" و"السيسى" سرعة إنجاز خارطة الطريق

* "عبد الفتاح": على جماعة الإخوان المسلمين الرضوخ لإرادة 30 مليون مصرى
* "غباشى": حل الأزمة يبدأ بالتوافق الوطنى بين كل الفصائل السياسية.. "اللاوندى": حكومة ائتلافية وانتخابات رئاسية خلال 6 أشهر
* "الوحش": لجنة لإعداد الدستور تتكون من 100 شخصية.. وميثاق شرف وطنى
شدد العديد من المحللين السياسيين على أن حل الأزمة السياسية الراهنة في مصر ما بين القوى المدنية والإسلامية يتمثل في المضي قدمًا في خارطة الطريق التي ظهرت إلى النور بموافقة أغلب التيارات السياسية وتحت رعاية المؤسسة العسكرية، وعلى جماعة الإخوان المسلمين أن تقبل متغيرات الأمور، وألا يستمر مؤيدو الرئيس السابق في التظاهر وأن يرضخوا لإرادة 30 مليون مصري خرجوا في ثورة 30 يونيه، ليقولوا كلمتهم رافضين الفشل على مدار عام كامل.
وأشار المحللون إلى أن التوافق الوطني مكتمل الأركان، بحيث يدرك كل طرف من الأطراف المتصارعة أن هناك أمة هي في أشد الحاجة لحل كل هذه المشاكل، وأن يكون هناك اتفاق على خريطة طريق لعبور الأزمة يكون متفق عليها من جميع الأطراف بدون إقصاء أحد من التيارات الموجودة حاليًا، وأنه لابد من وجود حكومة تكنوقراط يشارك فها مختلف الأحزاب السياسية، ولابد من الموافقة على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، والحكومة ستكون حكومة إنقاذ وطني وحكومة حل الأزمات في مصر.
في البداية قال الدكتور نبيل عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد تكمن في المضي قدمًا في خارطة الطريق بموافقة أغلب التيارات السياسية وتحت رعاية المؤسسة العسكرية وعلى جماعة الإخوان المسلمين أن تقبل متغيرات الأمور، وألا يستمر مؤيدو الرئيس السابق في التظاهر، وأن يرضخوا لإرادة 30 مليون مصري خرجوا في ثورة 30 يونيه، ليقولوا كلمتهم رافضين الفشل على مدار عام كامل، وأن تكف قيادات الإخوان عن التحريض على العنف، لأنها لن تؤدي إلى شيء سوى جر البلاد إلى حرب أهلية لم تعرفها مصر وليست في ثقافة الشعب المصري من الأساس، لأن ذلك سيكون خسارة لهم بالدرجة الأولى، وسيفقدون شعبيتهم تمامًا، ولن يستطيعوا الرجوع للمشهد السياسي بعد كل أحداث العنف.
وأضاف عبد الفتاح أن تظاهرات ميدان رابعة لن تؤدي إلى أي شيء بل تزيد الأمور تعقيدًا والخاسر فيها هم جماعة الإخوان ومؤيدو الرئيس السابق، لأنهم بهذا لن يكونوا موجودين في المشهد السياسي بشكل فاعل فنحن في هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر لن نتحرك للأمام دون مصالحة وطنية حقيقية بلا تصفية حسابات أو النظر للماضي، ويجب إصدار وثيقة دستورية جامعة بها الخطوط الرئيسية التي يجب علي واضعي المواد المعدلة أو الجديدة أخذها في الاعتبار وسبق أن طرحت هذه الفكرة من قبل وقوبلت بالرفض من التيار الإسلامي على وجه الخصوص، ولو كنا أصدرناها من قبل 30 يونيه لم نكن سنصل إلى هذا الاحتقان على الساحة السياسية.
فالتعديلات الدستورية كانت مطلبًا ملحًا لفترات طويلة وستكون هي الباب الحقيقي للمصالحة الوطنية، بحيث لا يكون دستورًا متوازنًا لا دستور لفصيل بعينه كما حدث من قبل ويجب تعيين الوزراء على أساس الكفاءة لا على أساس الثقة، وهو ما سيحسن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد وسيلمس رجل الشارع العادي تغيرًا في الأداء التنموي في الفترة القادمة.
من جانبه يقول الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مصر تعاني في هذه الأيام من أزمة خطيرة ممكن أن تشكل خطرًا على أمنها القومي، والحل الوحيد الذي من الممكن من خلاله الخروج من هذه الأزمة هو التوافق الوطني مكتمل الأركان، بحيث يدرك كل طرف من الأطراف المتصارعة أن هناك أمة هي في أشد الحاجة لحل كل هذه المشاكل، وأن يكون هناك اتفاق على خريطة طريق لعبور الأزمة يكون متفقًا عليها من جميع الأطراف بدون إقصاء أحد من التيارات الموجودة حاليًا.
فمن غير المعقول مثلًا أن نستبعد الإخوان المسلمين من وضع تصورها لخارطة الطريق وذلك لأنه فصيل وطني قوي وله دور في المجتمع، فالأمر الأول لحل هذه الأزمة هو توافق وطني من جميع التيارات السياسية الموجودة حاليًا.
وأضاف غباشي أن مصر تعيش الآن في مأزق سياسي خطير وهو صراع بين شرعيتين شرعية دستورية وهي شرعية صندوق الانتخابات، والتي يؤمن بها أنصار الرئيس محمد مرسي والذين يرون أن ما جاء بالصندوق لا يذهب إلا بالصندوق وشرعية ثورية ترى أن محمد مرسي سقط بإرادة الشعب الذي تظاهر في 30 يونيه وأسقطه، فهنا توجد أزمة حقيقية بحاجة إلى أن تحل ولن تحل إلا عن طريق التوافق الوطني.
وأشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن هناك استقطابًا سياسيًا واضحًا يشكل عوائق كبيرة تؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر بعد 30 يونيه.
بدوره قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجي، إن المجتمع المصري يعيش الآن في حالة انقسام احتقان شديدة يمر بها المجتمع المصري كله، وأعتقد أن الجميع يحاول وضع حلول لهذه الأزمات الحالية وأعتقد أن النظام الحالي والحكومة المؤقتة تحاول أن تشرك كل الأحزاب السياسية في العملية السياسية، ولكنه نظرًا لتمسك كل طرف برأيه من الصعوبة أن نجد اتفاقًا بين الجميع على مسألة واحدة فالوضع يحتاج إلى تكاتف الجميع للوصول إلى نتيجة تكون مرضية لكل الأطراف.
وأضاف اللاوندي أنه لابد من وجود حكومة تكنوقراط يشارك فها مختلف الأحزاب السياسية ولابد من الموافقة على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور والحكومة ستكون حكومة إنقاذ وطني وحكومة حل الأزمات.
وأشار الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي إلى أنه لابد أن يتم إنهاء كل الاعتصامات الموجودة حاليًا، ولابد من العمل على البناء والتركيز الضروري على البناء.
والوضع من الممكن أن ينفرج قليلًا في حال فض الاعتصامات الموجودة في ميادين مصر المختلفة والبدء فورًا في العمل على بناء الدولة المصرية والتي هي ملك لكل المصريين فمسألة العصيان غير ناجحة في كل دول العالم وهذا رأيناه في حزب الله في لبنان وفي كثير من الدول العربية وحتى أنه وجدت هذه الاعتصامات التي لم تفد في دول أوروبية فهذه الاعتصامات أو غيرها تسقط بمجرد أن يكون هناك شرعية شعبية فهي التي تريد وتفعل.
فالشعب المصري قال كلمته وثار على فشل النظام السابق نظام الدكتور محمد مرسي وثار أيضًا على النظام الفاسد نظام الرئيس المخلوع مبارك وبين النظام الفاسد وبين النظام الفاشل لابد أن يخرج نظام جديد، وهو أن يكون على مقدمته رئيس مصري لكل المصريين وليس رئيسًا لجماعة أو حزب سياسي فقط، وهذا السبب الحقيقي في فشل النظام السابق فعلى النظام الجديد أن يكون نظامًا لكل المصريين لا يفرق بين أحد من أبناء الوطن المصري.
أما نبيه الوحش، المحامي، فيقول إن السبب الرئيسي الذي جعل الشعب المصري يخرج في 30 يونيه الماضي هو الرئيس محمد مرسي وجماعته كانوا لا يستمعون إلى النصائح التي كانت تقدم لهم فالعناد السياسي عند جماعة الإخوان المسلمين هي التي أوصلت الإخوان إلى ما فيه الآن.
وأشار الوحش إلى أن الاحتقان الموجود في الشارع سببه الأساسي أن جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لأنهم يمارسون العناد السياسي فهم يرددون أنهم فقدوا الشرعية وأن الرئيس المعزول محمد مرسي جاء بصندوق انتخابي، ولا يذهب إلا بصندوق انتخابي بالرغم من أن الشرعية كانت بين يديهم وهم من فقدوها.
وأشار الوحش على أنه يتوجب على جماعة الإخوان المسلمين أن تبدأ في اللعب داخل المشهد السياسي دورًا حيويًا، وتبدأ في الإعداد للانتخابات القادمة وعليهم أن يتركوا الميادين والبدء فورًا في الاستعداد للانتخابات القادمة وإعادة ترتيب الأوراق من جديد، وإن لم يفضوا هذا الاعتصام فعلى القيادة السياسية أن تفض هذا الاعتصام عن طريق فرض حالة الطوارئ فهذا مطلب شعبي من أجل استقرار الدولة.
وعن الحلول المقترحة لتجاوز هذه الأزمة قال المحامي الشهير إنه يتوجب على الرئيس المؤقت عدلي منصور أن يختار 100 قانوني من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة لعمل وصياغة الدستور الجديد أولًا نظرًا لأهمية الدستور فهو الذي يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكومين ثم انتخابات نيابية ثم انتخابات رئاسية على أن تقتصر الفترة الانتقالية في مدة لا تزيد عن 9 شهور، وعلى التيارات الإسلامية وأيضا الليبرالية أن يقف كل فصيل منهم وراء مرشح واحد في الانتخابات القادمة بحيث يصبح هناك مرشحان قويان فقط نختار أفضلهما رئيسًا جديدًا لمصر.