مساحة للرأى

إيهاب اللاوندي: اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم دخل القضاة في اعتصام كامل احتجاجا على اصرار مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية والمقدم من حزب الوسط بالاضافة الى اتهام قضاة مصر بالتهرب من الضرائب فالازمة تتفاقم ولا احد يريد ان ينزع فتيلها شد من هنا وجذب من هناك فهل يمكن ان تنعم مصثر باالستقرارا في ظل التناحر بين سلطاتها والتي من المفترض ان تتعاون السلطات الثلاثة وخدمة هذا الشعب بالطبع لا لانه في ظل العناد يزيد التعقيد وفي ظل اصرار مجلس الشورى على ان من حقهم مناقشة القوانين ولو بصورة مؤقتة لحين انتخاب برلمان جديد ..هناك العديد من المشكلات التي تختاج الى حل عاجل مثل مشاكل المرور ومكافحة البلطجة وظاهرة الاتجار في المخدرات وغيرها ولم نجد لها حل لذلك نحن نحتاج الى هدنة نتصالح فيها مع بعضنا البعض في حلقة الليلة من مساحة للراي نناقش ازمة الشورى والقضاة بين التصعيد والتهدئة مع ضيفنا وضيفكم الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات ضيفا كريما في مسالحة للراي اهلا وسهلا بك .. دكتور مختار هذا الصراع بين القضاة ومجلس الشورى الى اي شئ يمكن ان يقودنا هذا الصراع
د.مختار غباشي: بالتاكيد انت بعد الثورة عشت فترات ترقب وريبة وتخبط وتردد مابين سلطات الدولة ومابين مؤسساتها والمرحلة الاخيرة عايش في استقطاب سياسي حاد مابين قوى سياسية واحزاب سياسية وغيره ويتم توظيف اي شئ داخل الساحة السياسية لخدمة هذا الاستقطاب السياسي الحاد لقيناه في الجامعات التي ظهرت على السطح ولم نسمع عنها من قبل مابين جماعة البلاك بلوك والالتراس ثم مارايناه اخيرا من صراع مابين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ودخلت السلطة التشريعية اذا اخذنا هذا المسمى مسمى استثناء في هذه المرحلة دخلت طرف ابيضا في هذا الصراع المحتدم منذ فترة هناك قانون السلطة القضائية والهيئة القضائية هي عمود من اعمدة هذه الامة بشكل كبير واستقلالها هو مراد كل شخص وكل طرف موجود في الساحة السياسية لكن نتفق عند مبدا ان هي دخلت في هذا الصراع السياسي واصبحت جزء ممن هذا الاستقطاب السياسي الحاد اللي بيدور في الشارع المصري
ايهاب اللاوندي: الازمة بين السلطة القضائية ومجلس الشورى لها بعد سياسي
د.مختار غباشي: لها بعد سياسي .. قانون السلطة القضائية مع التقدير الكامل للقضاة ولكن قانون السلطة القضائية زي اي قانون موجود في الدولة محتاج اصلاحه وفي حاجة الى تعديل .. وارى ان جزء مما هو موجود هو نوع من فقد الثقة مابين السلطة التشريعية والسلطة القضائية .. القضاة يرون انهم تربص بهم بدرجة او باخرى ويرون ان تمرر هذا القانون وان كان الظاهر منه اصلاح لكن في الباطن امور اخرى قد تسئ الى اعضاء الهيئات القضائية ومجلس الشورى يرى انه مجلس له حق التشريع في ظل الظروف الراهنة حيث لا يوجد مجلس تشريعي ومن وجهة نظرهم ان الحاجة ملحة الى تعديل قانون السلطة القضائية
ايهاب اللاوندي: لماذا الاصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية رغم ان هناك تحفظات كثيرة على مجلس الشورى على انتخابه او اختصاصاته على اعتبار انه ممثل ل7% ووجد اصوات تنادي انه لاداعي لمجلس الشورى على اعتبار انه مجلس مجاملات او مجلس صوري ليس اختصاصه التشريع وليس حقا اصيل من اختصاصاته لماذا هذا الاصرار الان وهناك العديد من الازمات التي تتطلب تدخل مجلس الشورى
د.مختار غباشي: انا اميل الى انه بعد الثورة في حاجة الى غرفة تشريعية واحدة على الاقل في هذه المرحلة ولكن خلاص بقى هناك مجلس شورى ومجلس نواب.. لو كان هناك توافق او تناغم مابين سلطات الدولة مش هتلاقي هذا الصراع
ايهاب اللاوندي: كيف ياتي هذا التناغم وكل سلطة تعتبر ان لها الحق فالسلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى تعتبر ان لها الحق في مناقشة اقوانين والسلطة القضائية تعتبر انها الجهة الوحيدة القادرة على مناقشة قانون السلطة القضائية باعتبار انه في النهاية يختص بكل العاملين في القضاء
د.مختار غباشي: دا نتيجة ان كل واحد متعصب لدوره يعني نادي القضاة الذي انشا كجمعية اهلية هم يروا انه لا يجوز ان يخرج موظف من الجهاز المركزي للمحاسبات للتفتيش على اعضاء الهيئات القضائية باعتبارهم انهم اكثر درجة من ذلك انا من وجهة نظري والكثيرين قد تكون هذه الرؤية خاطئة
ايهاب اللاوندي: اذا كان هناك رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهي رقابة يتمناها الشعب حتى يعلم اين تذهب موارده
د.مختار غباشي: صحيح .. لما بنتكلم عن اصلاح قانون السلطة القضائية او قانون هيئة الشرطة كهيئة مدنية انت تحتاج الى تعديل شامل لكل القوانين اللي موجودة في الساحة السياسية او الموجودة بيد السلطة التنفيذية هي المسالة مسالة اولويات هل الوقت حان الى طرح هذا القانون ولا لا.. كان يمكن ان ننتر الى حين انتخاب مجلس النواب القادم على اتعتبار ان مجلس النواب القادم اكثر قدرة واكثر تمثيلا ولكن انت تصطدم مع راي الاغلبية من اعضاء مجلس الشورى انه هذا من حقي الدستوري .. الزمة سياسية بحتة يعني زي مسالة الاموال المهربة وجلب هذه الاموال من الخارج احنا انفقنا 60 مليون يورو انفاقات على لجان رايحة ولجان جاية لانه الواقع السياسي بيقول انه الضغط السياسي هو اللي هيجيب هذه الفلوس مش لجان قانونية او لجان غير قانونية
ايهاب اللاوندي: يعني كل سلطة بتعتبر عن اتجاهها السياسي او التيار التابع ليها بغض النظر عن مشكلات الوطن المتفاقمة والمتزايدة دا بيقودنا الى الصمت الغريب من مجلس الشورى ازاء اختطاف الجنود السبعة ولم يمارس مجلس اشورى اي تعقيب او اي ادانة
د.مختار غباشي: هناك كثير جدا من الاستفسارات التي طرحت في هذا الشان ومن هم هؤلاء الخاطفين وهل تم التفاوض ولا لا ..
ايهاب اللاوندي: الصور الضابية دي بتخلي مجال الى انه كل واحد بيقول رايه سواء صح او خطا طالما مفيش معلومات واضحة من الجهة اللي المفروض تصدر معلومات سواء وزارة الداخلية او وزارة الدفاع او مؤسسة الرئاسة
د.مختار غباشي: طالما ان كل طرف خرج عن دوره وطالما انتن عايش في عذا الاستقطاب السياسي الحاد يبقى من الطبيعي جدا ان ترى هذا اللغط وهذا الجدل اللي موجود في الشارع والغموض المريب في كل شئ حواليك حتى في سد النهضة وانا اتصور انه سياق في منتهى الخطورة
ايهاب اللاوندي: الكل متخوف انه هذه الرؤية الواضحة لمصر غير موجودة والبعض بيقول انه كل القرارات بتقودنا الى الخلف مفيش قرارات بتقودنا الى قدام
د.مختار غباشي: لانه انت لم تحدد الاولويات
ايهاب اللاوندي: من يحدد الاولويات
د.مختار غباشي: انت في بناء سياسي لم يكتمل وخاصة في عدم وجود برلمان وبعدين تبدا تحدد اولوياتك الاقتصادية ولكن مايحدث هو صراع سياسي على كرسي السلطة اكثر مما هو صراع سياسي على مصلحة الوطن
ايهاب اللاوندي: دكتور مختار مجلس الشورى وهو بيناقش الموازنة الجديدة هل ترى في ذلك استعداء لمؤسسات الدولة ام ممارسة لدوره الرقابي اذا فرضنا ان هناك دور رقابي
د.مختار غباشي: ممكن يكون نوع من العناد السياسي لانه مجلس الشورى ليس دوره رقابي هو له ظرف استثنائي وهو التشريع وبيقوم به في دور معين وبتوقيت معين ولكن هو عدم اقراراه للكثير جدا من الموازنات ممكن يكون له رؤية داخلة في الاستقطاب السياسي الحاد
ايهاب اللاوندي: دا بيقودنا الى انه هل المجلس يريد محاصرة الفساد لماذا لا يفعل دور الاجهزة الرفابية بتشريعات اكثر قوة
د.مختار غباشي: الزخم التشريعي مش هو الحل دايما وانما قضية تناغم سلطات الدولةفي اصلاح مؤسسات الدولة بشكل يريح المواطن العادي
ايهاب اللاوندي: بنشوف ظاهرة غريبة اذا كان الحكم في مصلحة تيار ما فان القضاء المصري عادل وشامخ واذا كان على غير هنواهم فيكون الحديث عن القضاء الفاسد والمطالبة بحل المحكمة الستورية رغم ان الدستورية ليس لها دعوة بالاحكام وانما هل النص دستوري ام لا .. لماذا هذا الهجوم واللغة اصبحت لغة جامدة
د.مختار غباشي: دي داخلة في طبيعة المرحلة الضبابية والمحكمة الدستورية هي المحكمة الام والمنوط بها اصدار القوانين وبعد الثورة مارست دور لم تكن متعودة عليه والمسالة دي اثارت الجدل عندما تصدت لمسالة حل البرلمان وهل هو دور المحكمة الدستورية ولا مش دور المحكمة الدستورية ايضا الراي ااخير الخاص باحقية رجال الجيش والشرطة في الحق في التصويت
ايهاب اللاوندي: الصراع الدائم بين مجلس الشورى والقضاء هل فيه امل في حلحلة هذا الصراع وانهاؤه ام انه مستمر
د.مختار غباشي: لا اتصور حلحلته طالما انت في ظل هذا الاستقطاب السياسي الحاد والتعامل بنوع من الشك والريبة بين مؤسسات الدولة بعضها وبعض وطالما لا يوجد تناغم بين الارادة السياسية على اولويات الدولة واولويات السلم الاداري والسلم القانوني هذا الصراع سيستمر
ايهاب اللاوندي: د.مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية وشكرا لكم والى اللقاء