"تمرد".. و"تجرد".. الصراع بين "الشعبية" و"الشرعية"

تسابقا على توقيعات المصريين

يبدو أن مظاهرات 30 يونيه تحولت من مجرد مظاهرات سلمية إلى مواجهة ساخنة بين معسكري "النظام" والذي تقوده حركة تجرد الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، والتي حشدت أنصارها من جميع أنحاء الجمهورية، وحركة "تمرد" والتي تقود صفوف المعارضة في جميع المحافظات المصرية.
ليس هذا فحسب بل إن الحركتين بدأت في تبادل الاتهامات بين بعضهما، ومن أبرز هذه الاتهامات العمالة للغرب والتمويل الأجنبي، والتحريض وارتكاب أعمال عنف وترويع المتظاهرين السلميين، كما كان من أبرز هذه الاتهامات التشكيك في نزاهة، وعدد التوقيعات التي حصلت عليها كل حركة.
"المصريون" تواجه قيادات حركتي تمرد وتجرد بكل ما أثير حول الحركتين، لنتعرف على حقيقة الحركتين وأهدافهما ومصادر تمويلهما ومدى قانونية التوقيعات التي حصلا عليها، وهل من المحتمل أن تتحول ميادين مصر إلى حرب أهلية بين معسكري "تمرد" و "تجرد" وإلى نص المواجهة..
* "بدر": الشعب المصرى سحب الثقة من الرئيس وعلى مرسى الرحيل
الحشود الغاضبة بالميادين لن تعود إلى منازلها إلا بعد تقديم قتلة الثوار للعدالة
مرسى فشل فى إدارة البلاد وحنث بيمينه ونقض عهده مع الشعب وانقلب على مبادئ الثورة
خارطة البلاد بعد الإخوان تتضمن تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بالرئاسة وتشكيل حكومة ائتلافية وتعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية
يقول محمود بدر مؤسس، حركة تمرد، إن الحركة ولدت في إبريل الماضي من ميدان التحرير بهدف سحب الثقة من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن فشل في إدارة شئون البلاد وحنث بيمينه ونقض عهده مع الشعب والقوى الثورية، وانقلب بجميع مبادئ ثورة 25 يناير التي سالت من أجلها دماء آلاف المصريين.
وقال بدر إن فكرة الحملة التي أطلقها النشطاء السياسيون جاءت "كنوع من أنواع البحث عن ثورة 25 يناير التي ذهبت أدراج الرياح مع مرسي"، مشيرًا إلى أنه كان ممن انتخبوا الرئيس محمد مرسي دون اقتناع ولكن لمجرد منع منافسه أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من الوصول إلى سدة الحكم حتى لا يعاد إنتاج نظام مبارك الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011، وخوفًا من أن يسجن شفيق النشطاء السياسيين ففوجئت بأن مرسي سجنهم بكل أسف، وترك ميليشيات الجماعات المسلحة تقتل وتروع المواطنين الآمنين دون أي محاسبة، وكان حادث اغتيال الجنود المصريين برفح أثناء تناول الإفطار في رمضان الماضي خير شاهد وخير دليل على جرائم الجماعات الإرهابية الموالية للرئيس محمد مرسي.
وقال بدر عن مرسي: "هذا الرجل فشل في أن يحقق أي شيء حتى المطالب البسيطة للشعب المصري من عيش، حرية وعدالة اجتماعية".
وقال إن الحشود الغفيرة من أبناء الشعب المصري التي خرجت في مظاهرات 30 يونيه في ميدان التحرير وفي جميع الميادين المصرية بالمحافظات وأمام قصر الاتحادية هي دليل قاطع على شرعية حركة تمرد وسقوط شرعية الرئيس محمد مرسي وأن هذه الجموع لن تعود إلى منازلها إلا بعد تنحي مرسي وتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة.
وشدد "بدر" على أنه لا تهاون ولا تراجع عن مطلبنا الوحيد وهو إسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا، وإسقاط دستور الإخوان وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تمثل كل أطياف الشعب المصري.
وحول قانونية الحركة أكد محمود بدر أن الدستور الحالي الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين وتفتخر به هو أول من يمنح حركة تمرد الشرعية القانونية والدستورية الكاملة طبقًا لنصوص المواد رقم 5 و6 و45 و152 من الدستور، والتي تنص في مجملها على أن السيادة للشعب، وأن الشعب مصدر السلطات يؤسسها ويمنحها شرعيتها وتخضع لإرادته، كما تنص المادة 45 من الدستور على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة لكل إنسان، وحق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير مكفولة لكل مواطن".
كما أن المادة 152 من الدستور تمنح الشعب حق سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهو ما تقوم به حاليًا حركة تمرد، في أنزه ممارسة ديمقراطية ودستورية وقانونية يمارس فيها الشعب سيادته التي خولها له الدستور والقانون حيث إن التوقيعات المجمعة تعبر عن إرادة الشعب.
وحول تمويل الحركة وما يتردد عن تلقي أعضائها تمويلًا من مؤسسات محلية وأجنبية وما تردد عن دعم الفريق أحمد شفيق للحملة قال محمود بدر، إن مثل هذه الإشاعات يرددها النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين بهدف تشويه الحركة بعد حالة الرعب والفزع التي انتابتهم من التأييد الشعبي الكبير للحملة، خاصة بعد أن فاق عدد المؤيدين للحركة والموقعين على استمارة سحب الثقة من الرئيس أكثر مما حصل عليه رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث حصلت الحركة حتى الآن على أكثر من 22 مليون توقيع يطالب أصحابها بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
وأكد محمود بدر أن حملة تمرد لا تتلقى أي تمويل أجنبي أو محلي وأنها تعتمد فقط علي جهود أعضائها الذاتية، وتعتمد على عشرات الآلاف من الشباب المتطوعين الذين فشل النظام الحاكم في احتوائهم أو توفير فرصة عمل لهم أو انتشالهم من الفقر والبطالة.
وأكد بدر أن الحركة تمول ذاتيًا أي من تبرعات أعضائها الذين هم نسيج من الشعب المصري، ومقر الحملة تبرع به المستشار هشام البسطويسي، كما تلقينا تبرعات من الشرفاء المصريين وفي مقدمتهم الفنانة شيريهان.
وحول الاتهامات الموجهة لرئيس حركة تمرد وأنه شيعي وولاؤه لحسن نصر الله رئيس حزب الله في لبنان، قال بدر، إن هذه مجرد اتهامات سخيفة تروجها جماعة الإخوان المسلمين الموالية بالفعل لإيران والشيعة، والشعب المصري يعرف هذه الحقائق جيدًا، ويعرف من هو محمود بدر ومن هم جماعة الإخوان المسلمين، كما أن الشعب يعرف أن ولائي لمصر فقط، أما الرئيس مرسي فولاؤه للجماعة ولجهات أجنبية أخرى الكل يعرفها.
وحول موقف الحركة من العنف أكد محمود بدر أن حركة تمرد تنتهج منهجًا ديمقراطيًا سلميًا وشعبيًا، ولا تدعو للعنف ولا تحمل السلاح وترفض كل أشكال العنف.
أما عن عدد الاستمارات التي حصلت عليها حركة تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي فأكد محمود بدر أن الحركة جمعت 22 مليونًا و134 ألفًا و465 توقيعًا لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد استبعاد 100 ألف ورقة مكررة، و56 ورقة غير مكتملة البيانات، وهو ما يكفي لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وهو ما فاق نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وحول سيناريو ما بعد الرئيس محمد مرسي أكد محمود بدر أن هناك خطة مدروسة ومحكمة حتى لا يكون هناك أي اضطراب في الشارع المصري وحتى لا تتكرر أخطاء الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير ونحن قمنا بتشكيل لجنة استشارية من الشخصيات العامة تكون ظهيرًا سياسيًا، كما سنقوم بإعداد إعلان دستوري مؤقت ينظم الفترة الانتقالية، كما نسعى لتشكيل حكومة ائتلافية تتكون من 15 وزيرًا فقط، ولا تنشغل إلا بملفين أساسيين هما الأمن الداخلي والاقتصاد، أما بالنسبة لملف أمن البلاد والحدود فمنوط به مجلس الدفاع الوطني والذي يشارك فيه القوات المسلحة، بالإضافة إلى أننا سنقدم التوقيعات للمحكمة الدستورية ليتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية خلال المدة الانتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وحول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في حال سقوط الرئيس محمد مرسي قال محمود بدر هدف النزول يوم 30 يونيه هو إسقاط الرئيس مرسي ونظامه، وليس القضاء على جماعة الإخوان المسلمين وإقصائها عن المشهد السياسي، بل إننا نطالب بوجود الإخوان في المشهد بشرط أن تكون مشاركتهم حزبية عن طريق حزب الحرية والعدالة على أن يتم حل الجماعة، لأنها محظورة وسرية ولا تمت للمشهد السياسي بصلة.
* "عبد الماجد": شرعية الرئيس خط أحمر.. والمشروع الإسلامى يتعرض لحرب صليبية
"تمرد" ممولة من الخارج لنشر الفوضى فى مصر لإثارة الفتنة وهدم مؤسسات الدولة والانقلاب على الشرعية
حصلنا على 26 مليون توقيع تؤيد بقاء الرئيس وعواقب الانقلاب على الشرعية وخيمة
عقارب الساعة لن تعود للوراء ودولة مبارك لن تقوم لها قائمة إلا على جثثنا
وعلى الجانب الآخر التقينا بالمهندس عاصم عبد الماجد، مؤسس ورئيس حركة "تجرد" المؤيدة لشرعية الرئيس محمد مرسي، حيث أكد أنه تم إطلاق الحملة للرد على حملة تمرد، بهدف جمع 33 مليون توقيع لتأييد الرئيس محمد مرسي، ولتأييد الشرعية والاستقرار والمؤيدة لاستكمال الرئيس مدته الرئاسية التي نص عليها القانون والدستور.
وأضاف عبد الماجد أن الرئيس محمد مرسي هو أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وأنه نجح في انتخابات حرة ونزيهة جاءت بناء على إرادة حرة وواعية للشعب المصري، مشددًا على أن صندوق الانتخاب هو الفيصل في إسقاط رئيس مصر وانتخاب رئيس جديد وليس حركة منبوذة وممولة من الخارج ليس لها هدف إلا نشر الفوضى في الشارع المصري وإثارة الفتنة وهدم مؤسسات الدولة والانقضاض على الشرعية.
وأكد عبد الماجد، أن حملة "تجرد" الداعمة للرئيس محمد مرسي، جمعت 26 مليون توقيع تؤيد بقاء الرئيس، مشددًا على أن الحركة مستمرة في جمع التوقيعات حتى تصل إلى 33 مليون توقيع مؤيد للرئيس مرسي.
وشكك المهندس عاصم عبد الماجد في الأرقام التي أعلنتها حملة "تمرد"، مؤكدًا أنها حركة منبوذة وأن الشعب المصري لفظها ولم تحصل إلا على 170 ألف استمارة فقط وأغلبهم من الأقباط، مشددًا على أن المشروع الإسلامي يتعرض لحرب صليبية قذرة.
وحول شرعية وقانونية حركة تجرد أكد المهندس عاصم عبد الماجد يكفينا من الشرعية أننا ندافع عن القانون والدستور الذي انتهكته الحركات المدنية أمثال حركة "تمرد" وغيرها من الحركات الهدامة التي تسعى لنشر الفوضى والعنف والاحتراب الداخلي بين أبناء الشعب الواحد، مضيفًا أننا لم نطالب بشيء غريب ولم نطالب بانتهاك القانون أو الدستور وإنما نطالب فقط باحترام القانون والدستور واحترام إرادة الشارع المصري الذي منح الرئيس محمد مرسي ثقته وكلفه بإدارة شئون البلاد لمدة رئاسية كاملة مدتها 4 سنوات طبقًا للدستور.
وأكد عبد الماجد أن حركة تمرد هي التي تنتهك القانون والدستور وتنتهك إرادة الشعب المصري الذي انتخب رئيسه لأول مرة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الحشود المؤيدة للرئيس محمد مرسي بميدان رابعة العدوية وغيرها من الميادين المصرية بالمحافظات أضعاف حشود ميدان التحرير، وأن هذه الحشود مستعدة للتضحية بدمائها من أجل نصرة الدين والشرعية، لأن كل الشواهد تؤكد أن الحرب الحالية ليست حربًا ضد الرئيس محمد مرسي ولكنها حرب ضد الإسلام والمشروع الإسلامي.
وأكد "عبد الماجد" أن فلول الحزب الوطني البائد هي الداعم والممول الأكبر لحركة تمرد ومظاهرات 30 يونيه لإسقاط الرئيس، وهناك من يؤجر البلطجية ليل نهار لإحداث الفوضى في البلاد ولكننا سنحبط هذه المؤامرة حتى ولو على دمائنا.
وحول تمويل حركة تجرد ومدى حصولها على تمويل من جماعة الإخوان المسلمين أكد عبد الماجد أن الحركة لا تتلقى أي مليم من أي مواطن أو من أي جهة وأنها تعتمد على الجهود والتبرعات الذاتية لأعضائها، وأن جميع الأعضاء القائمين على جمع التوقيعات متبرعون ولا يتقاضون أي مليم نظير عملهم بعكس ما يتم في حركة تمرد وغيرها من الحركات التي تدفع الملايين لأعضائها نظير الخروج علي الشرعية وإثارة الفوضى في مصر.
وحول موقف الجماعة من العنف أكد عبد الماجد أن جميع أعضاء الحركة من الدعاة ومن حفظة القرآن الكريم ولا يوجد من بينهم من يدعو أو يؤيد العنف، مؤكدًا أن حركة "تمرد" هي أول من دعا للعنف وأول من حمل السلاح في الشارع المصري وأنها المسئول الوحيد عن كل أعمال العنف التي تنتاب الشارع حاليًا، وشدد عبد الماجد على أن الحملة لم ولن تبدأ بالعنف ولكنها لن تتوانى عن الدفاع عن نفسها وعن شرعية الرئيس محمد مرسي ولو كلفنا ذلك دماءنا.
وحول عدد التوقيعات التي حصلت عليها حركة تجرد أكد المهندس عاصم عبد الماجد أن الحركة حصلت حتى الآن على أكثر من 26 مليون توقيع، مرجحًا وصول عدد التوقيعات بحلول منتصف الأسبوع الحالي لما يزيد عن 32 مليون توقيع تؤيد شرعية الرئيس محمد مرسي، وتؤيد استكمال مدته الرئاسية التي نص عليها الدستور، مشددًا على أن عقارب الساعة لن تعود أبدًا للوراء، وأن دولة مبارك وأزلامه لن تقوم لها قائمة إلا على جثثنا.
وشكك عبد الماجد بشدة في حصول حركة تمرد على هذا الكم من التوقيعات، مشيرًا إلى أن أغلب توقيعات تمرد مزورة، مدللًا على ذلك بإعلان الشاعر أحمد فؤاد نجم عن توقيعه على 16 استمارة لخلع مرسي، وهو ما يشكل فضيحة مكتملة الأركان تكشف افتقاد هذه التوقيعات لأي مصداقية.