دعا البابا إلى أن ينأى بنفسه عن شئون القضاء.. محامي المتهمين في قضية نجع حمادي: دفاع الضحايا يحاول خصخصة القانون وممارسة ضغوط على المحكمة

اتهم المحامي محمد هاشم عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية نجع حمادي، دفاع المجني عليهم بالطائفية ومحاولة خصخصة قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرغباتهم، وذلك في أعقاب اجتماع عقده المحامون مع البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس، لتناول تطورات القضية.
جاء ذلك بيان صدر الأحد، تعليقا على الاجتماع الذي حضره الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي (شاهد الإثبات الخامس في القضية) وما صاحبه من تصريحات صادمة من محامى الضحايا المسيحيين ونشرت في الصحف ووسائل الإعلام.
واعتبر هاشم الذي يتولى الدفاع عن المتهم الثالث، أن هذا يعد تدخلا سافرا في أعمال السلطة القضائية وعزفا كريها على أوتار الطائفية، بعد أن قام بعض المحامين بشن هجوم عنيف على قرار المحكمة بعد منع المدعين بالحق المدني من الحضور، رغم أن قرارها صادف صحيح القانون، واتهم دفاع المجني عليهم بأنه تعمد طمس الحقائق القانونية في هذا الشأن، وهو ما يوحي بممارسة ضغوط على المحكمة التي تنظر القضية.
وأعرب عن اعتقاده بأن البابا شنودة هو أكثر الناس حرصا على عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، وأنه لن يسمح بأن يزج باسمه في مثل هذه الأمور، مناشدًا إياه عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية حتى لا يفهم الأمر على أنه تدخل طائفي في القضية.
وقال إن قرار المحكمة الصادر بجلسة 18/4/2010 لم يصدر بمنع محاميّ المجني عليهم من الحضور كما جاء في التصريحات الصحفية، بل كان بتحديد حضورهم وفقا للإطار الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطوارئ الذي حظر الادعاء المدني أمام تلك المحاكم.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمجني عليهم فلهم حق الحضور أمام محكمة أمن الدولة طوارئ للاستماع إليهم كشهود ويتابعون ويراقبون إجراءات المحاكمة، وليس لهم أن يبدوا أي طلبات أو يعترضوا على طلبات دفاع المتهمين أو يعترضوا على إجراءات المحاكمة على أن تتولى النيابة العامة وحدها عبء الإثبات في القضية، مشيرا إلى أن هذا هو صحيح القانون لكن دفاع المجني عليهم يأبى أن يرتضى حكم القانون ويسعى إلى خصخصة قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرغباتهم.
وأدان البيان بشدة ما تعرض له احد الزملاء المحامين الحاضرين مع المتهم الأول من تعد بالضرب والسب من أحد الزملاء المحامين الحاضرين عن المجني عليهم والذي يعرف نفسه بأنه محامى المطرانية، وطالب الجهات الأمنية بتوفير الحماية الكاملة لجميع أفراد هيئة الدفاع عن المتهمين خاصة أن واقعة الاعتداء تمت بشكل منظم.
وكانت الجلسة الأخيرة من المحاكمة التي عقدت في الأسبوع الماضي شهدت مشادة عنيفة بين نبيه الوحش محامى المتهم الأول حمام الكموني، ووديع نصحي عضو هيئة الدفاع عن الضحايا بسبب اعتراض الأول على حضور المدعين بالحق المدني ذاكرا أن القضية يتم نظرها أمام محكمة أمن دولة طوارئ ولا يجوز التقاضي بالحق المدني أمامها وأن حضور محامين عن المجني عليهم يعد مخالفة للقانون، وأيدته المحكمة بمنع المدعين بالحق المدني من حضور جلسات المحاكمة.
وأدان البيان بشدة أيضا كل المحاولات التي تصدر من جانب هيئة دفاع المجني عليهم الأقباط للتأثير على قرار المحكمة في تحديد حضور دفاع المجني عليهم، بالمخالفة لنصوص القانون في هذا الصدد، وختم بالإشارة إلى أن أبسط حقوق المتهمين تنتهك، وأولها وأهمها حق المتهم في الاتصال بمحاميه، خاصة وأن دفاع المتهمين يتم منعهم من زيارتهم في محبسهم، وطالب النائب العام تمكين دفاع المتهمين من زيارتهم.