أنا مع شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي وأرفض الانقلاب عليه وتغييره، إلا بصندوق الانتخابات لترسيخ المبدأ الديمقراطي الذهبي، وهو التداول السلمي للسلطة، وأن يأتي أي رئيس بالانتخاب وليس بالانقلاب، لكن يا د.مرسي أن مصر دولة قوية ورئيسها يجب أن يكون بهذا المستوى من القوة، لذلك إن لم تكن قادرًا على ممارسة سلطاتك كرئيس منتخب، وإن لم تستطع اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية تحفظ المكتسبات الديمقراطية التي حصل عليها الشعب بانتخابه أول رئيس مدني منتخب، أرجوك ارحل فوراً يا د.مرسي عن الحكم أو ادع لانتخابات رئاسية مبكرة ليعرف الفلول حجمهم الحقيقي في الشارع، واحقن دماء المصريين جميعًا خاصة الإسلاميين من رجال ونساء والتي ستراق دماؤهم في الشوارع، ودماء المصريين جميعًا من إسلاميين وغير إسلاميين غالية، لكن الحرب الآن على الإسلاميين، وسيكونون هم ضحية ما يعتقد أنه ضعف الرئيس الإسلامي المنتخب . لذا، يا دكتور مرسي إن لم تكن قادرًا على حماية منصب الرئيس المدني المنتخب والنظام الديمقراطي القائم على انتخاب رئيس الدولة، وإن لم تتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخططين والممولين والمنفذين للانقلاب على الشرعية المنتخبة، فإنني أخشى أن يكتب التاريخ يومًا أن مصر حكمها بعد ثورة شعبية ناجحة رئيس إسلامي ضعيف تسبب في إفشال الثورة، بضعفه وتردده وتخليه عن صلاحياته الدستورية باتخاذ قرارات حاسمة تحمي الشرعية الديمقراطية، وتسبب بضعفه في عودة فلول نظام مبارك المخلوع للحكم وعودة الإسلاميين للمعتقلات بعد ذبح وقتل وسحل المئات، وشهدت مصر الأيام الأخيرة مهرجان البراءة للجميع، وأخيرًا خرج نظيف من السجن وهو رئيس حكومة رجال الأعمال التي ثار عليها الشعب في 25 يناير، ولم يتبق للفلول للسطو على الحكم إلا خروج جمال وعلاء مبارك في ظل ضعف واستهتار النظام الحالي الحاكم وعدم وفاء مرسي بوعده الانتخابي بإجراء محاكمات ثورية لقتلة شهداء ثورة يناير. وأخشى أن يكتب التاريخ يومًا أن الرئيس مرسي أخلف وعده كثيرًا بالكشف عن الانقلابيين ومن يمولهم بالأسماء والأدلة والوثائق وفي كل مرة لا ينفذ وعده.. كما سبق وأخلف الرئيس وعده للقوى السياسية المعارضة للمرشح الفلولي أحمد شفيق قبل جولة الانتخابات الرئاسية الثانية عندما وعد الدكتور مرسي بفريق رئاسي من قيادات القوى الثورية والسياسية ونواب للرئيس من الأقباط والمرأة وشباب الثورة، ووعد بأنه سيغير تشكيل لجنة صياغة الدستور لتكون متوازنة، وأنه لن يطرح الدستور للاستفتاء إلا إذا كان هناك توافق بين كل القوى السياسية عليه، إلا أن شيئًا من ذلك لم يتحقق، فحدث ما حدث من فقدان الثقة بين السياسيين وشباب الثورة من غير الإسلاميين وبين الرئيس مرسي، فارتمى بعض الثوار غير الإسلاميين في أحضان الفلول بقيادة شفيق عملاً بمقولة نار الفلول ولا جنة مرسي الذي أخلف الوعد معهم، وبدأ مسلسل إهانة رئيس الدولة ومحاولات اقتحام قصر الاتحادية وإحراق البلد، وتأجيج نيران الفتنة في بورسعيد ومدن القناة والإسكندرية والغربية والدقهلية.. ومصر تدفع ثمن ذلك حتى الآن. أصارحك القول الأخ الرئيس بأن تسامحك أو تجاهلك لمخططات المتمردين والانقلابيين والفلول جعلهم يعتقدون أنك رئيس ضعيف لا تملك من الأمر شيئًا وأنك مسير من خارج قصر الرئاسة وأن الدستور الجديد بلا قيمة والرئيس المنتخب بلا هيبة وغير قادر على حماية النظام الديمقراطي المنتخب بتطبيق القانون والدستور على الانقلابيين.. فكيف تسمح لكل من هب ودب يخطط وينظم ويمول وينفذ تلك الجرائم الدموية ضد الشعب ويخرب الممتلكات العامة والخاصة، كيف تسكت ولا تحاسب بالقانون شخصًا واحدًا ممن ارتكب تلك الجرائم، بل لم تركت البعض يهينك ويسخر منك رغم أنك الرئيس المنتخب، بل ويقول نقيب المحامين سامح عاشور إنه يمكن القبض على الرئيس مرسي يوم 30 يونيه ومحاكمته على جرائمه، وحتى الآن لم يحل عاشور للتحقيق بتهمة التحريض على قتل رئيس الجمهورية وانتهاك الدستور والقانون، كما تسامح الرئيس من قبل مع رئيس نادي القضاة أحمد الزند الذي استضعف الرئيس مرسي وظل يصرح مهددًا ومتوعدًا الرئيس في أكثر من مؤتمر، ولم يحاسب الزند حتى الآن. الأخ الرئيس الدكتور مرسي إن لم تكشف بالأسماء والأدلة رءوس الفتنة وتحيلهم للنيابة العامة فورًا، فأرجوك اترك منصب الرئاسة لرئيس منتخب آخر يكون قوي الشخصية ويقدر قيمة قوة الدولة المصرية. ولن يقبل منك المخلصون وعودًا لا ينفذ منها شىء، ولن نقبل بأقل من الكشف عن رءوس الفتنة الانقلابيين بالأسماء والأدلة والمستندات. أو لتصمت وتترك السلطة. اللهم بلغت اللهم فاشهد.