أنصار باكييف يحتلون مبنيين حكوميين ...و نائب رئيسة الحكومة المؤقتة يرفض وجود القاعدة العسكرية الأمريكية في بلاده

اقتحم مؤيدون للرئيس القيرغيزي المخلوع كرمان بك باكييف محطة التلفزيون المحلية ومكتبا حكوميا بمدينة جلال آباد جنوب البلاد , فيما أعلن نائب رئيسة الحكومة المؤقتة رفضه لوجود القاعدة العسكرية الأمريكية في بلاده.
وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن أنصاراً لباكييف استولوا على المحطة بجلال آباد وسيطروا عليها، مطالبين بالسماح لهم بالتكلم على الهواء مباشرة.
وقبل ذلك اقتحم مؤيدو الرئيس المخلوع مبنى حكوميا في جلال آباد، ورددوا هتافات تطالب بعودة باكييف الذي أطيح به في السابع من الشهر الجاري.
وقال شهود عيان: "إن المبنى الحكومي بقي تحت سيطرة أنصار باكييف، لكن الموقف ككل كان هادئا بالمدينة التي تعتبر معقل أنصار الرئيس المخلوع".
وكان شهود قد قالوا في وقت سابق: "إن حشدا ألقى حجارة على وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة بولوت بك شيرنيازوف بعد وصوله إلى المدينة ليقود عملية أمنية لاعتقال عدد من الموالين لباكييف، وتم تهريبه من المكان دون أن يلحق به أذى".
من جهة أخرى قال نائب رئيسة الحكومة المؤقتة عظيم بك بكنزاروف لوكالة "أسوشيتد برس" :"إن القاعدة الأمريكية بالبلاد التي تدعم العمليات في أفغانستان غير مبررة".
وأضاف بكنزاروف "إن الأمريكيين يهتمون بإبقاء القاعدة العسكرية مفتوحة ولا يأبهون بالحريات والقيم الديمقراطية".
يُشار إلى أن قادة الحكومة المؤقتة ظلوا يرددون منذ الإطاحة بباكييف أن القاعدة الأمريكية ستبقى لمدة عام، في حين كان من المقرر أن ينتهي تأجيرها في يوليو المقبل.
وقال بكنازاروف: "إن الحكومة أطلقت تحقيقاً دولياً في شأن الجرائم المتهم بها الرئيس المخلوع"، مشيراً إلى أن "لدى الحكومة المؤقتة مادة كافية لاستدعائه بسبب ارتكابه قتلاً جماعياً وسوء استخدامه للقوة".
كما أعلن بكنازاروف أن الحكومة المؤقتة متأكدة من إخراج عائلة باكاييف مبلغاً كبيراً يقدّر ب200 مليون دولار من البلاد في 6 من أبريل الجاري عبر أحد المصارف، كاشفاً أن هذا المبلغ قد يرتفع مع استمرار التحقيق الجاري حالياً.
وكان باكاييف غادر جنوب قيرغيزستان إلى كازاخستان قبل ثلاثة أيام على متن طائرة عسكرية بمساعدة منظمة الأمن والتعاون الدولي وروسيا وكازاخستان والولايات المتحدة.
وأعلنت رئيسة الحكومة الانتقالية القرغيزية روزا أوتونبايفا أنه سمح لباكاييف بالمغادرة من أجل ضمان سلامته قبل البت في قضية مسؤوليته وفق القانون.