30 يونيه.. قضية محسومة

هناك صراع بين اتجاهين (الدينى والمدنى, تقسيمة علمانية لكنة الواقع)، الأول يحاول بناء مؤسسات بالصناديق، والثانى يشكك فى جدوى ذلك، لعدم ثقته فى الانتخابات أو استيعاب الشعب لها أو عدم ثقته فى نفسه كمنافس بالصناديق, يستحيل استمرار الصراع ومستبعد جدا حدوث حرب أهلية أو تدخل الجيش للسيطرة على الحكم بديلاً عن الديمقراطية.
- الحسم فى يد الشعب وليس الإخوان ولا المعارضة ولا الجيش ولا غيره, إذا خرجت الملايين سلميًا فى عدة مدن لإسقاط الرئيس فليرحل، لأن الشعب فوق الجميع، أما إذا كانت أعمال عنف بدون احتجاج سلمى واسع جدا، فسيصبح من ادعى جمع 15 مليونا (ومن يدعم أو يمول ذلك أو يعطيه غطاء سياسيا أو إعلاميا)، لإسقاط شرعية الرئيس, سيصبح هو ذات الثورة المضادة التى تستهدف إفشال ثورة 2011, وذلك لأن "البينة على من ادعى".
- هناك ما يشير إلى أن ما يحدث خارج المنطق والأعراف الدولية, من يدعو ل30 يونيه يخرج عن المنطق (ويخاطر بمستقبلة السياسى)، لأنه يرى فرصة نجاح كبيرة لمرسى فى إدارة البلاد, لو كان الأمر عكس ذلك لتركوه ليسقط أمام الظروف القاسية المطلوب منه التغلب عليها:
1— استنساخ ثورة 2011 مستحيل، لأنها حدثت بخروج الشعب سلميًا بدون تحديد تاريخ مسبق ولا توجيه من قوى أو قيادات, أما الآن هناك تحديد تاريخ مسبق (ضد تعريف الثورة) مع توجيه متكرر ممول ومغطى إعلاميًا ويعنى ذلك, بداهة أنه صراع جذرى بين الاتجاهين المذكورين, وليس ثورة.
- من يدعو لتظاهرات يتحمل مسئوليتها وسلميتها, فالإسلاميون المؤيدون خرجوا فى مليونية ضخمة سلمية فى 21 يونيه، ومتوقع تكرارها لتأكيد "شعبية الشرعية السلمية"، ويستحيل منافسة ذلك إلا بنفس القيم والسلوك، لأن الشعب يفهم كل شىء، لكن هناك من يعتقد العكس.
2- من يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة لا يجرؤ عليها، بل يتخذها حجة، ولذلك هو يريد مجلسا رئاسيا، وهى فكرة مخزية لأسباب بديهية، منها أن الشعب أفشلها مرارا (لأنها لا تعطى له أى اعتبار) أيام حكم العسكر غير المنتخب، فكيف ستنجح ضد الرئيس المنتخب؟
3- حتى الرئاسية المبكرة غير منطقية لأن المسلم به عالميا هو حدوثها فى حالات: عدم قدرة الرئيس الصحية على الاستمرار أو التصادم النهائى بينه وبين البرلمان، فيخسر الرئيس فى الاستفتاء على حل البرلمان, أو خروج عامة الشعب كما ذكرنا للمطالبة بها.
4- الإطاحة بالرئيس الذى وصل بالصناديق مستحيلة إلا بالصناديق أو بالخيانة العظمى وليس بالأخطاء. الإطاحة بتقييم الإنجاز مقابل الأخطاء أمر ضد المنطق وكل العالم، وإلا تكون فوضى، لأن كل اتجاه يقيم كما يريد.. أما انخفاض شعبية رئيس بعد عام مثلاً مقارنة بشعبيته يوم فاز بالصندوق، فهو أمر طبيعى تكرر بكل العالم، وذلك فى الظروف المستقرة، فما بالكم بظروفنا بعد ثورة كبيرة ومحاولات مدعومة بإمكانات هائلة لإعاقة الرئيس.
5- أى طرف يمتلك توقيعات 15 مليونا لابد بداهة أن يؤسس حزبا كبيرا يسيطر على جزء كبير من البرلمان (خصوصا بتأكيدهم انهيار شعبية الإخوان) ويشكل الحكومة, الدستور الجديد يعطى صلاحيات هائلة لرئيسها فى مقابل رئيس الجمهورية، وبالتالى يمكن السيطرة على الأمور بدون إراقة دماء العباد وتخريب البلاد, والعجيب أن هذا الاتجاه شكك فى نتيجة الانتخابات الرئاسية التى أشرف عليها القضاء وحماها الجيش واعتمدتها الجهة الرسمية، واعترف بها العالم, ثم يريد هذا الاتجاه إسقاط الشرعية بناء على مقولة التوقيعات التى ليس لها قيمة قانونية, فهل هذا كلام عقلاء؟
- نحن نريد منافسًا قويًا من الاتجاه المدنى ليحدث توازنًا مع الإخوان والقوى الإسلامية، وذلك لمصلحة الديمقراطية والوطن, ولكن بشرط "شعبية الشرعية السلمية"، وبداهة لن يستطيع أحد ذلك إلا بالتوافق مع هوية وثقافة الشعب، والسبب "أن الشعب استيقظ" ويستحيل قهره مرة أخرى, لو افترضنا جدلاً أن زعماء جبهة الإنقاذ استطاعوا إقناع الشعب بإسقاط مرسى، فهل يستطيعون إقناعه بتنصيب أحدهم؟ وإذا كانت الإجابة لا؟ فما هو البديل للشرعية الحالية؟ إسقاط أى رئيس (منتخب) بعيدا عن الشعبية السلمية، وما يترتب عليها من سند قانونى دستورى أمر هزلى يطيح بقواعد اللعبة اللازمة للتعايش بين المواطنين، وإلا سيأتى رئيس جديد ليتم الإطاحة به وتتكرر المهزلة.
- سيكون 30 يونيه محطة فارقة لتحديد الاتجاه الذى يمثل ثورة 2011، والاتجاه المضاد، من الذى لا يملك الاعتماد إلا على الإرادة الشعبية؟ ومن الذى يعتمد على كل ما هو ضدها؟ قريبًا إن شاء الله لن نحتاج إلى لفت النظر للبديهيات.
د.حسن الحيوان
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.