"النور" يطرح مبادرة لتجاوز الأزمة

تحديد موعد لانتخابات مجلس النواب وتشكيل حكومة تكنوقراط ورفض المساس بشرعية الرئيس د.يونس مخيون: الفرصة مازالت سانحة لتجنب المواجهة وتعديل الدستور يتم وفق آليات محددة

طالب حزب النور السلفي بالتداول السلمي للسلطة، وأعلن رفضه لدعاوي إقالة رئيس الجمهورية وعمل دستور جديد، فضلاً عن حكومة تكنوقراط للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب في مؤتمر صحفي – بأحد فنادق الجيزة – "يجب الحفاظ على مكتسبات الثورة ومن أهمها التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة التي أتت برئيس منتخب حتى لو اختلفنا في بعض النقاط معه".
وتابع: "علينا إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت لإفراز برلمان له سلطة تشريعية ورقابة، ورئيس للوزراء يمثل أغلبية البرلمان له صلاحيات تفوق الرئيس لإعادة التوازن للسلطة التنفيذية، وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية بعد التشاور فور صدور قانون الانتخابات، فضلا عن حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات تشارك فيها كل القوى السياسية، وإعادة النظر في كل التعيينات من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير على العملية الانتخابية على أن يكون المعيار الكفاءة والخبرة وإنهاء الصدام بين السلطات بالمسارعة في حل أزمة النائب العام وإرجاء قانون السلطة القضائية للبرلمان المقبل".
وفيما يخص الدستور، أكد مخيون أن هذا الدستور استفتى عليه وحصل علي تأييد أغلبية الشعب ونرفض دعاوي إسقاط الدستور وتعيين رئيس أو مجلس رئاسي بديل عن رئيس منتخب قفز على الشرعية من قبل فئة لم يفوضها أحد بذلك ولا يمكن أن يعدل إلا وفق للآليات المنصوص عليها فيه.
ونحن نقدر دور القوات المسلحة وحرصها على أمن وسلامة المواطنين وعدم سماحها بانزلاق البلاد لمستنقع العنف، ونحرص على تفردها لمهمتها الأساسية المتمثلة في حماية الوطن من العدو الخارجي وعلى القوى السياسية أن نسارع في حالة الأزمة.
ونؤكد أن الفرصة ما زالت سانحة ولا يمكن اليأس من روح الله، وسنطرق الأبواب غير كالين، وندعو الجميع للارتفاع لمستوى المسئولية وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية ونذكر الجميع أن أي قطرة دماء سوف نتحمل وزرها جميعا أمام الله إن لم نقدم ما نستطيع من جهد ونبذل كل جهدها للحيلولة ضد ذلك حتى لو على حساب الأحزاب مع عدم التفريط في حقوق الشعب المصري.