حزب النور يطالب تشكيل حكومة محايدة تكنوقراط وإعادة النظر في جميع التعيينات من محافظين وغيرهم

أصدر حزب النور بيانًا، اليوم الثلاثاء، طالب فيه بتشكيل حكومة محايدة تكنواقراط وإنهاء الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية وإعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم.
وقال الحزب إن مصر تمر الان بمرحلة خطيرة من تاريخها فبعد ثورة عظيمة انصهر فيها الشعب المصري بكل اتجاهاته وانتمائاته، نجد الشعب المصري تسوده حالة من الانقسام غير المسبوق تغذيها خطابات التهييج والإثارة والشحن والدعوات للحشد والحشد المقابل بما ينذر بحدوث صدام وشيك بين أبناء الوطن الواحد.
وأشار البيان إلى أن الحزب قرر ما يلي:
أولا ً: عدم المشاركة في مظاهرات وفعاليات الأربعاء 26 يونيو والجمعة 28 والاعتصام بعدها الذي دعت اليه بعض القوى الاسلامية ؛ وكذلك مظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها حركة تمرد تفاديا ًلمخاطر التصعيد الذي لن يستطيع أحدٌ التحكم في نتائجه وما قد يؤدي إليه من صدام دموي يعرض البلاد لحالة من الفوضى واحتمال سقوط مؤسساتها وهذا ما يتبناه كل متربص ٍبالوطن .
ثانيا: يعلن الحزب استنكاره ورفضه لكل دعاوى العنف والتكفيرالتي ظهرت في بعض التظاهرات الأخيرة وكذلك محاولة توصيف الصراع بإنه بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي ؛ ويرفض الحزب توصيف كل من يعارض سياسات النظام الحاكم على أنه ضد الإسلام أوالمشروع الإسلامي .
ثالثا : يدعو حزب النور الى احترام مؤسسات الدولة واستخدام اللغة المناسبة في خطابها لأن قوة الدولة في قوة مؤسساتها وعلى رأسها الأزهر الشريف والقوات المسلحة و السلطة القضائية القضاء ؛ فلن نقبل إهانة مثل هذه المؤسسات أو تعمد استعدائها .
رابعا: بخصوص الاعتداء على مقر حزب النور بالمحلة
نؤكد على أن حزب النور على وعي تام بما يدبر من محاولات لجر أبنائه إلى أتون صراع يقضي على الوطن بأسره؛ ويؤكد الحزب في هذا الصدد على التزامه بضبط النفس لتفويت الفرصة على من يريد احراق الوطن وسنظل حريصين على حقن دماء المصريين مهما تكلفنا في سبيل ذلك من صعوبات ٍ وعنت داعين إلى نبذ العنف مقدمين مصلحة الوطن على كل المصالح الحزبية والشخصية.
وفيما يتعلق بأحداث النمرس بالجيزة، قال الحزب إن ما حدث من قتلٍ وعنفٍ لا نقبله ولا نرضى به، ولا يجوز أبدا أن يعطي الأفراد لأنفسهم الحق في الحكم وتنفيذ العقوبة بل هذا من حق الجهات المسؤولة وإلا انقلب الأمر إلى فوضى وشريعة غاب .
وحول رؤية الحزب لحل الأزمة السياسية الراهنة، أكد البيان ما يلي :
أولا : الحفاظ على مكتسبات الثورة ومن أهمها التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة التي أتت برئيس مدني منتخب لأول مرة حتى لو اختلفنا مع سياساته .
ثانيا: توحيد الجهود لإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن تفرز برلمانا يمتلك سلطتين رقابية وتشريعية كاملتين وكذلك تفرز رئيسا للوزراء يمثل أغلبية البرلمان له صلاحيات تفوق تلك الممنوحة للرئيس من أجل إعادة التوازن للسلطة التنفيذية .
ثالثا: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة بالتشاور مع كل القوى السياسية فور صدور قانون الانتخابات
رابعا تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات على أن تكون حكومة تكنوقراط يشترك في تشكيلها جميع القوى السياسية مشاركة حقيقية
خامسا ً: إعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية على أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والخبرة
سادسا ًانهاء الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة في حل مشكلة النائب العام وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب المقبل.
سابعاً: إن الدستور الحالي قد استفتي عليه الشعب المصري وحصل على تأييد غالبية الشعب لذلك نرفض دعاوى إسقاط الدستور أو تعيين هيئة تأسيسية لتغييره وكذا تعيين رئيس أو مجلس رئاسي بديلا عن رئيس منتخب فهذا نوع من القفز على الشرعية والوصاية على الشعب من قبل فئة لم يفوضها أحد بذلك ولا يمكن أن يُعدل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها فيه .
ثامنا ً: نقدر دور القوات المسلحة وحرصها على أمن وسلامة المواطنين وعدم سماحها بانزلاق البلاد إلى منحدر العنف والفوضى.