حزب النور يعلن عدم مشاركته في مظاهرات 21 يونيو

أعلن حزب النور عدم مشاركته في تظاهرات يوم 21 يونيو القادم في ظل الأجواء الملتهبة التي تمر بها البلاد، لأن ذلك يؤدي إلى الاستنفار وزيادة الحشد وتجنباً لوقوع حوادث عنف.
وعلل الحزب في بيان مساء اليوم أسباب عدم مشاركته في هذه التظارهات ما تمر به البلاد الآن من حالة انقسام واستقطاب حاد لم تكن يوما من طبيعة الشعب المصري الذي أبهر العالم بثورة أزالت عرش الطغيان بطريقة سلمية، ونظرا لتعالي نبرة الخطابات التي تتجاوز حدود الحوار البناء ومد جسور التواصل إلى خطابات التهييج والإثارة والشحن من الجانبين بما ينذر بحدوث صدام وشيك بين أبناء الوطن الواحد سوف يخسر فيه الجميع.
وطالب الحزب في بيانه مؤسسة الرئاسة إلى تشكيل وزارة جديدة انتقالية محايدة من ذوي الكفاءات أو وزارة ائتلاف وطني يشارك فيها جميع القوى السياسية، تكون قادرة على مواجهة المشاكل ورفع المعاناة عن الشعب المصري المطحون، واشتراك جميع القوى السياسية في وضع موعد قريب للانتخابات البرلمانية، مع الاتفاق على معايير لضمان نزاهتها، كذلك السعي لإنهاء النزاعات ونزع فتيل الأزمة مع سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية، وإعادة النظر في كل التعيينات التي تمت في عهد الرئيس محمد مرسي حيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة ولا يكون على أساس الولاء والثقة.
وأكد حزب النور في بيانه على حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية وهذا ما كفله له الدستور، ولكن هذا لا يعني أن ينادي البعض بإسقاط الدستور أو القفز على الشرعية والاستيلاء على السلطة تحت ما يسمى بالمجلس الرئاسي وغيره، حيث لا يمكن تعديل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها بالدستور، وأي محاولات لتجاوز ذلك والمساس بالدستور فلن نقبله على الإطلاق، وخاصة المواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية فهي خارج نطاق التعديلات تماماً ولا يمكن المساس بها.
وأكد البيان أن ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة يتم عن طريق الانتخابات لا عن طريق التظاهرات وجمع التوقيعات وإلا أصبح هذا قاعدة تتبع مع كل رئيس يأتي فيؤول الأمر إلى فوضى، كما أن أمام المعارضين فرصة سلمية ودستورية لتغيير ميزان القوى وإصلاح المنظومة الحاكمة عن طريق الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستفرز رئيسا للوزراء يعبر عن الأغلبية في برلمان يتمتع بسلطات تفوق سلطات الرئيس أحيانا.
وأكد بيان حزب النور على رفضه التام لتوصيف الصراع بأنه صراع بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي، وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامي، فالشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد على قبوله للشريعة الإسلامية ورغبته فيها، حتى غالب المعارضين للسياسات الحالية.
وحذر البيان من خطر الانجرار إلى مربع العنف، وأن كل مخلص لوطنه يجب عليه أن يسعى لتجنب ذلك، وأن كل خطاب يسعى لتأجيج الفتنة فليعلم أن ذلك يصب لصالح أعداء الوطن، فالحذار أن يصل بنا الأمر إلى حالة من الفوضى كما حدث في أقطار مجاورة.