الجبهة الحرة تطالب باصدار قانون العزل فى جمعة 20 ابريل

قررت الجبهة الحرة للتغيير السلمى المشاركة في "ثورة" 20 أبريل" في محاولة لإرجاع الثورة للميدان بعد أن ماتت في المجالس المنتخبة وغير المنتخبة، مؤكدين أننا لا نراهن على أحد سواء المجلس العسكري أو البرلمان ولا نطلب منهم شيء وقد عرفنا أهدافهم الحقيقية من طمع واضح في السلطة وتنافس عليها، معولين فقط على الشعب المصري ليهب من جديد ويسقط "حكم العسكر" و"حكم المرشد"، بعد أن ذاقوا الويل من الاثنان والمطالبة بإصدار قانون العزل السياسي او إلغاء المادة 28 .
قال عصام الشريف المنسق العام للجبهة رغم أننا في نهاية المرحلة الانتقالية بحسب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري والتي من المفترض أن تكون الرؤية قد وضحت فيها سواء فيما يتعلق بالدستور أو الرئيس، إلا أننا جميعًا نلحظ مزيج من الغموض والتخبط في المواقف السياسية والجدول الزمني لنقل السلطة بدرجة فشل معها المحللون والمراقبون في قراءة المشهد السياسي العام، وبات الجميع على يقين من أمر واحد وهو أن ثمة مؤامرة كبيرة يجري تنفيذها للقضاء على ما بقى من أطلال الثورة!
تؤكد الجبهة ان هذا يشير إلى أن هذه المؤامرة قد ظهرت معالمها بتصريح المشير "حسين طنطاوي" في لقاءه مع رؤساء الأحزاب، بأن وضع الدستور سيكون قبل الانتخابات، وهو ما معناه اختيار لجنة المائة بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار البرلمان تشكيل "تأسيسية الدستور" على النحو السابق ثم الموافقة عليها، هذا إن لم يُطعن عليها من جديد، ثم اجتماعها لوضع الدستور، والذي سيستغرق مدة ليست بالقصيرة، ثم طرحه على الشعب في استفتاء عام للموافقة عليه، أو رفضه وهو ما يعني إعادة صياغته من جديد، لتكون المحصلة النهائية هو تأخير تسليم السلطة لما بعد يوليو المقبل وبقاء المجلس العسكري والحكومة في الحكم لمدة لا يعلمها إلا الله، وقد لا تنتهي في ظل افتعال الأزمات الواضح.
وبالنظر إلى النقطة السابقة نلفت النظر إلى دور "الإخوان" في هذه الأزمة، حيث كانوا هم من دعوا إلى الموافقة على التعديلات الدستورية في 19 مارس بما أدى في النهاية إلى تطويل المرحلة الانتقالية، والدخول في هذه الأزمات فضلاً عن وقوفهم عاجزين عن إحداث أي تقدم على الساحة السياسية بالنظر إلى ما لديهم من أغلبية برلمانية وسلطة تشريعية لو أحسن استغلالها لنجحوا في إنهاء جميع هذه الأزمات فوراً، لكنهم بدلاً من هذا شاركوا في المؤامرة على الثورة مفضلين مصالحهم الخاصة على مصلحة البلاد