طالبت مجموعة من القوى الثورية، المجلس العسكرى -بوصفه الإدارة السياسية للبلاد- بإعلان الجدول الزمنى الذى توافقت عليه القوى الشعبية، والذى ينص على مطلب شعبى موحد يتمثل في إتمام نقل السلطة إلى رئيس وبرلمان مدنيين منتخبين على أن تعلن القرارات الخاصة بتحديد هذا الجدول الزمني من الآن بحيث يكون فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه 5 أبريل 2012 على أن تجرى انتخابات الرئاسة في 5 مايو 2012. وحذرت القوى من إصدار جدول زمنى يهدف للتطويل والتسويف، مؤكدين أن تحقيق هذا المطلب هو المخرج الوحيد من الأزمة، وأنهم توافقوا على الاحتشاد يوم الجمعة 28 أكتوبر ما لم يصدر قرار قبل ذلك بإعلان الجدول الزمني. وأكدت أن الازمات التي نمر بها الآن سببها الأساسى طول الفترة الانتقالية التي بطبيعتها تكون فترة قلقة تتفاقم بسببها المخاطر الأمنية والطائفية والصعوبات المعيشية خاصة بالنسبة للفقراء والبسطاء، وأن البلاد لا يتحقق لها استقرار دون موعد محدد لانتهاء الفترة الانتقالية بتسليم السلطة لرئيس وبرلمان منتخب . ووقعت على البيان مجموعة من القوي الثورية من بينها حركة شباب 6 أبريل ( الجبهة الديمقراطية ) واتحاد الثورة المصرية، وحملة دعم حازم صلاح أبو اسماعيل، وحملة الشيخ وجدى غنيم، وحركة بداية، والجبهة السلفية، وحملة قومى يا مصر الفقير جعان، وحملة أنت صاحب القرار، وائتلاف الشباب السلفى السياسى، والجبهة الحرة للتغيير السلمى.