حبس مبارك 15 يومًا على ذمة قضية " القصور الرئاسية "

أكد المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن قرار النيابة بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة سنويا للانفاق على القصور الرئاسية، قد بدأ تنفيذه اعتبارا يوم “الثلاثاء” الماضي في أعقاب قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع.
وأشار المستشار القرموطي في تصريح له إلى أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية، والصادر في 7 أبريل الماضي، قد تضمن أن يبدأ تنفيذه إعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضية الكسب غير المشروع. وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد سبق وأن قررت بجلسة الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، مستندة في قرارها إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.. وهو القرار الذي أيدته محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي وفقا لما ذكرت وكالة "اونا".
وتم خلال التحقيقات المتعلقة بقضية القصور الرئاسية، سؤال مبارك في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام والإضرار العمدى بالأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، وانتهت جلسة التحقيق الأولى معه بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب أن مبارك قام طيلة سنوات حكمه بإقتطاع جزءا من تلك الاموال والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الاموال لحسابه الشخصى، باستخدامها في الإنفاق على الفيللات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيللا التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به وبنجليه.