قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إنه لا يرى مبررًا للضجة التي أشعلها تعيين المهندس عادل أسعد الخياط محافظًا للأقصر، معتبرًا أن اختياره يعد رسالة طمأنينة للسياح والعاملين بهذا القطاع من جهة أن الجماعة التي كانت تتخذ موقفًا سلبيًا من هذا القطاع قد راجعت أفكارها وبل تدعم تنمية وتنشيط السياحة. وأوضح أن الخياط لم يتورط أبدًا في أي عنف، ولم يوجه له اتهام في قضية من قضايا الجماعة الكبرى مطالبًا أهالي الأقصر بإعطائه الفرصة للعمل والحكم على أدائه باعتبارها يملك تصورًا كاملا لعلاج مشاكل الأقصر، وتنمية القطاع السياحي بشكل يستوجب إفساح المجال أمام الرجل لتسلم مهام منصبه. وأشار الزمر إلى أن "الجماعة الإسلامية" تبرأت وبشكل موثق من عملية الأقصر منذ عام 1997 ووقع قادة الجماعة ومجلس الشورى ساعتها على بيان إدانة لهذه العملية التي قامت بها عناصر معزولة عن الواقع داخل الجماعة سعت للانتقام من تصفية وإهانة آلاف من أبناء الجماعة على يد زبانية الرئيس السابق حسني مبارك. ولفت إلى أن الجماعة راجعت موقفها من العنف بشكل عام وشددت مراجعتها على أن العنف لا يمكن أن يكون طريقَا للتغيير، وأنه جاء رد فعل على إجرام النظام ولم يكن سياسة ثابتة للجماعة أو ملمحًا أساسيَا في أدبياتها، مشددًا على ضرورة أن يتفهم الرأي العام الداخلي والخارجي هذه الرسالة الإيجابية الكفيلة باستعادة القطاع السياحي عافيته. من جانب آخر، نفى الزمر ما تردد عن دعوته إلى اعتقال قوى المعارضة وجبهة الإنقاذ وأعضاء "تمرد"، قائلاً إنه لا علاقة جملة وتفصيلا بمثل هذه الدعوات التي نسبت إليه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدًا أن زمن الاعتقالات قد ولى. واعتبر نفسه أكثر من تضرر من الاعتقالات ومصادرة الرأي التي دامت لأكثر من 15عامًا بعد انتهاء عقوبته في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1996 "فليس من المنطقي أن أدعوا أن يواجه خصومي نفس المصير". وطالب الزمر أعضاء "تمرد" بالمحافظة على الطابع السلمي لتظاهرات 30 يونيه وأن يتوجه وفد منه إلى رئاسة الجمهورية لتسليم حزمة مطالب لها، مشددًا على أهمية استجابة الرئاسة للمطالب المشروعة والمنطقية لها والالتزام بمدة زمنية محددة لتنفيذ من يتطلب تنفيذها إصدار تشريعات.