أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس الجمعة أنه ينبغي على مصر أن توقف عن إجراءات ترحيل اثنين من اللاجئين من دارفور. وقالت المنظمة إن مصر تستعد لترحيل محمد آدم عبد الله وإسحق فضل أحمد ضيف الله إلى السودان، وتضيف المنظمة أنهما قد يتعرضان للاضطهاد هناك. وذكرت المنظمة أن الرجلين ناشطين في جمعية الزغاوة، وهي منظمة مجتمعية معنية بدارفور في مصر وهم يحاولون توفير المساعدة للاجئين أو الآخرين من ملتمسي اللجوء. وكانت مصر قد ألقت القبض على اللاجئين الاثنين في سيناء في أغسطس 2009، بتهمة محاولة عبور الحدود إلى إسرائيل، إلا أنهما أنكرا الاتهام. يذكر أن الرجلان مُنحا وضع اللاجئ رسمياً من مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وهو - في رأي المنظمة الحقوقية الدولية- كفيل بحمايتهما من الترحيل. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من حيث التعريف، اللاجئ هو شخص يوجد خوف قوي من تعرضه للاضطهاد في وطنه"، مضيفا أن: "إعادة مثل هؤلاء الأشخاص إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حرياتهم للخطر، هو أمر غير قانوني وغير إنساني". وأكد ستورك بعدها إن: " انتهاك مصر لأكثر حقوق اللاجئين مبدئية - وهو عدم الإعادة القسرية إلى حيث يتعرض المرء للاضطهاد - يتعارض تماماً مع حصول دبلوماسي مصري على منصب رفيع في هيئة الأممالمتحدة المعنية بحماية اللاجئين". وبموجب القانون الدولي للاجئين- ويشمل اتفاقية وضع اللاجئين التب تشارك مصر فيها - لا يحق للدولة ترحيل الأفراد المعترف بهم كلاجئين من قبل مفوضية شؤون اللاجئين إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد. كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار السلطات السودانية في استهداف نشطاء دارفور في شتى أنحاء شمال السودان، حيث تمنح قوانين الأمن الوطني الصارمة السلطات قوى موسعة في اعتقال واحتجاز الأفراد لشهور دون نسب اتهامات إليهم.
