استمرار مرسى أو انتهاء الثورة

اتفق أو اختلف مع سياسات الرئيس مرسى، أيده بقوة أو عارضه بشدة، احلم معه بمشروع النهضة أو احلم باليوم الذى تنتهى فيه فترة رئاسته، كل هذه أمور مشروعة بل وطبيعية فى المجتمعات الديمقراطية التى تؤمن بالتعددية وحرية الرأى.
لكن من غير المشروع ولا الطبيعى ولا المقبول أن تتحول هذه المعارضة إلى انقلاب صريح على السلطة الشرعية التى انتخبها الشعب بمحض إرادته الحرة لأول مرة فى تاريخه، والتى تعد وبحق أعظم ثمرة من ثمرات ثورة يناير العظيمة، فقد لعب احتكار السلطة وتزوير إرادة الجماهير وتأميم وسائل التعبير السياسى على مدار أكثر من ستين عامًا دورًا مهمًا فى انفجار الجماهير فى الخامس والعشرين من يناير.
وعندما ملكت الجماهير قرارها وعاد إليها حقها فى الاختيار وقف أعداء الديمقراطية لها بالمرصاد وتآمروا على اختياراتها بدءًا من الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى كان بمثابة الصدمة لهم، فخرجوا على إرادة الجماهير وقادوا حملة "الدستور أولاً"، والتى مارسوا تحت غطائها حملة ابتزاز وتطاول على الشعب المصرى غير مسبوقة وأفسدوا عليه فرحته بأول استحقاق ديمقراطى حقيقى بعد الثورة، ثم كان التآمر الثانى على مجلس الشعب المغدور به، وتم حل المجلس الذى كان بمثابة المولود الثانى لثورة يناير، ثم جاء الدور الآن على منصب الرئاسة عبر المطالبة لما يسمى بانتخابات رئاسية مبكرة، وكأن الشعب الذى خرج ليختار رئيسه لم يكن يعلم أنه سيمكث أربع سنوات فى منصبه ثم يحاسبه بعدها، إما رضا وتجديداً لفترة ثانية وإما سخطاً واختيارًا لغيره.
إن من عجائب الحالة المصرية التى لن تشاهدها فى أى مكان فى العالم أن الذين يحملون لواء الدعوة للانقلاب على الشرعية عبر المناداة بانتخابات مبكرة أو تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية أو إسنادها لمجلس رئاسى!! لا يملكون أدنى شرعية للمطالبة بهذه المطالب، ففى كل الديمقراطيات التى تجرى فيها انتخابات مبكرة تأتى نتيجة الصدام بين سلطات منتخبة ومفوضة – كأن تكون بين الرئيس والبرلمان - من الشعب وتصل الأزمة مداها، بحيث يتم الاحتكام إلى الشعب صاحب الحق الأصيل، ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، أما فى مصر فنحن أمام حالة عبثية غير مسبوقة، فالذين يقودون الانقلاب على الشرعية اليوم إنما اكتسبوا مكانتهم وشرعيتهم من "قعدات" الليل الفضائية، فلا هم أصحاب أغلبية برلمانية ولا حتى قوة مؤثرة، بل هم خليط من مرشحين رئاسيين فشلوا فى اجتياز السباق الرئاسى، ورؤساء أحزاب تعانى أحزابهم من مشاكل لا حصر لها ومهددة بالانفجار فى أى وقت، أو هى أحزاب ما زالت تحت التأسيس أو تم تأسيسها ولا يكاد يشعر بها المواطن المصرى، إضافة إلى بقايا المتعاونين مع النظام السابق الذين أفنوا حياتهم السياسية فى كتابة التقارير الأمنية!! ولا ننسى طبقة الطفيليين الذين طفوا على السطح عقب الثورة وأثروا ثراء فاحشاً نتيجة امتهان مهنة "الناشط" السياسى.. هذا الخليط تجمعه سمة أساسية وهى الكره الشديد والعميق لفكرة الانتخابات والاحتكام للجماهير، إذ عاشوا حياتهم فى كنف الأنظمة السلطوية الغاشمة توفر لهم الحماية وتسبغ عليهم المناصب، واستغنوا عن الشعب فاستغنى الشعب عنهم ساعة الاختيار.
فمن الذى أعطى الحق لهذا الخليط العجيب فى التسلط على الإرادة الشعبية ومحاولة كسرها؟ ومن أين يستمدون هذا الجبروت الذى مكنهم من اغتيال منجزات الشعب الديمقراطية الواحد تلو الآخر؟!
إن سقوط الرئيس مرسى اليوم يعنى أننا أمام طريقين، لا أظن أن هناك ثالثًا لهما، أما الأول: فهو دخول مصر نفقاً مظلمًا مما يؤدى إلى حالة من الفوضى تقوض أركان الدولة المصرية، وهذا الهدف تحديدًا يسعى إليه الكيان الصهيونى سعيًا حثيثًا، والذى يريد القضاء على تماسك الدولة المصرية عبر دفعها إلى الاقتتال الداخلى.
أما الطريق الثانى: فهو عودة الدكتاتورية مرة أخرى ولعقود طويلة، مما يعنى القضاء على كل أمل فى التنمية والنهوض، إذ ليس من المعقول أن يسعى الانقلابيون عقب الإطاحة بالرئيس إلى إجراء انتخابات يعلمون أنها ستصب مرة أخرى فى صالح الإسلاميين، لذا سيعملون على إعادة "هندسة" الحالة المصرية بما يضمن إقصاء الإسلاميين نهائياً والقضاء على الحريات وإلغاء الاحتكام للجماهير التى يحتقرونها ويحتقرون اختياراتها..
ومن هنا، فإن استمرار الرئيس مرسى وإكماله لمدته الرئاسية الأولى، بات هو الضمانة الوحيدة لكل الحالمين بدولة ديمقراطية حديثة حلمنا بها لعقود طويلة..
فليس ثمة خيار..
إما استمرار مرسى.. وإما انتهاء الثورة
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.