شاهين: لم نفاجئ بحكم الدستورية بأحقية الجيش فى الانتخاب

لكن الإشكالية فى آلية التنفيذ

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع، أن القوات المسلحة لم تفاجأ بقرار المحكمة الدستورية بإتاحة الحق لأفرادها فى الانتخاب على أساس أن هذا الحق نص عليه فى الدستور وبالتالى فهو حق دستورى. وأوضح أن الإشكالية تكمن فى آلية تنفيذ ذلك، مشيرًا إلى أن معنى ذلك هو منح كل أفراد وضباط القوات المسلحة إجازة ليتمكنوا من المشاركة فى العملية الانتخابية، وهو الأمر الذى يضر بالأمن القومى، كما أن مشاركة القوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية قد تشهد خللاً بسبب إشراكهم فى عملية الانتخاب فلن يتسنى لهم التأمين والانتخاب فى ذات الوقت وهو الأمر الذى قد يتطلب بعض الوقت لتنظيم هذا الحق
وأضاف شاهين أن الإدراج التلقائى لأفراد وضباط القوات المسلحة فى القوائم الانتخابية تعرض بيانات القوات المسلحة للتداول بما يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى لذلك رؤى تنظيم عملية إدراجهم على القوائم الانتخابية حتى الأول من يوليو2020 .
ومن جانبه، أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية، أن حماية الأمن القومى تتطلب الإدراج التدريجى لأفراد وضباط الشرطة فى القوائم الانتخابية.
وأضاف بجاتو أن الأصل هو تصويت العسكريين وبالتالى فإن تأجيل هذا الحق أمر غير دستورى، وبالتالى رؤى أن يكون التأجيل لعملية الإدراج فى القوائم الانتخابية تجنبًا لتعريض القانون لعوار دستورى.
أضاف شاهين أن المحكمة الدستورية نصت على أن المنع لا يكون إلا لسبب موضوعى، مشيرًا إلى أننا أعلنا عن السبب الموضوعى من خلال خطورة هذا الإدراج للبيانات على الأمن القومى