بعد التأكيد علي أن تصويت العسكريين اختراق للأمن القومي

مجلس الشوري يرجئ قضية تصويت الجيش والشرطة إلي عام 0202 حتي تعديل الدستور

جلسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بعد أسابيع من اللغط والجدل الذي ثار حول أحقية أفراد القوات المسلحة والشرطة في التصويت في الانتخابات البرلمانية بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في إطار ملاحظاتها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات وعدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية بإعفائهم من التصويت، لما ينطوي عليه حرمانهم من أحد حقوقهم الأساسية كمواطنين.. وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري من حيث المبدأ علي الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة لمواجهة مقتضي حكم المحكمة الدستورية بشأن السماح لأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة بالانتخاب.
وتضمن النص المقترح الذي تقدمت به القوات المسلحة وعرضه المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية أنه "استثناء من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد الشرطة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة وفقا للضوابط والإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم، والحفاظ علي الأمن القومي المصري ويجب أن يتم قيد هؤلاء قبل الأول من 0202.
وحسب ما فسره البعض أنه من السهل إلغاء هذا البند عند تعديل الدستور أو وضع مادة صريحة تمنع أفراد القوات المسلحة من التصويت والمشاركةس في الانتخابات.
وتاكيدا لذلك قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع إن الجيش لن يتحزب وليس فيه أي تسييس لأنه مؤسسة وطنية محترفة وشريفة قائلا: لا يجب أن يحاول أحد أن يزايد علي القوات المسلحة. وقال: أوجه سؤالا لحضرات النواب الذين يؤيدون تصويت الجيش قائلا: لو إحنا هنصوت ماذا تفعل الدولة في تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة، وتابع قائلا: حد يرد.
وقال شاهين: الحل في إعمال مقتضي حكم الدستورية، وأضاف أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشوري: إن هذه المشكلة اللي خلقها مجلس الشوري لأن المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية لم تطرح من قبل علي الدستورية، لافتا إلي أن المجلس وضع إضافتين تتمثلان في ضباط الصف والمخابرات، مؤكدا أن هذا الموضوع هو الذي وضعنا فيه مجلس الشوري مثله مثل مادة التجنيد والتي حلها الجيش ووضعنا نص الاستثناء، وكان هذا هو إعمال مقتضي الدستورية.
وتابع قائلا: اقترحنا حلا وهو إضافة نص لقانون مباشرة الحقوق السياسية يجعلنا نعمل انتخابات ونبعد المؤسسة العسكرية عن معترك السياسة، وتابع قائلا: إن مجلس الأمن القومي ليس له شأن بهذا الأمر فليس من مهامه أن يقول هل يصوت الجيش أم لا، كما أن هذا القانون ليس من قوانين القوات المسلحة التي يجب أن تعرض علي مجلس الدفاع الوطني. وأضاف شاهين نحن ملتزمون بحكم الدستورية، لكن القوات المسلحة مسئولة عن تأمين الانتخابات علي مستوي الجمهورية، في حين أن الإدلاء بالصوت يجب أن يكون في المقر الانتخابي.
وتساءل شاهين: أين سيتم الإدلاء بالصوت للموجودين علي الحدود وتابع قائلا: هذه مصيبة سوداء وأضاف أمام اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري برئاسة محمد طوسون، أن وضع بيانات ضباط وأفراد القوات المسلحة بقاعدة البيانات يعني بالعربي معناه إن مفيش أمن قومي وهيبقي فيه اختراق للأمن القومي المصري بالكامل، وأضاف "اقترحنا نصا لفض الاشتباك بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية".
وتساءل شاهين أين سيتم الإدلاء بالصوت للموجودين علي الحدود وتابع قائلا: هذه مصيبة سوداء وأضاف ، إن وضع بيانات ضباط وأفراد القوات المسلحة بقاعدة البيانات يعني بالعربي معناه إن مفيش أمن قومي وهيبقي فيه اختراق للأمن القومي المصري بالكامل، وأضاف "اقترحنا نصا لفض الاشتباك بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية".
قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية والقانونية إنه لا تعليق علي حكم الدستورية، وأضاف: "لكن لدينا مشكلة تتعلق بالأمن القومي وسرية بيانات القوات المسلحة".
وقال إن معرفة أماكن إقامة الضباط وأفراد القوات المسلحة ومناطق تمركزها سيؤدي إلي مشاكل لضرب الأمن القومي، لافتا إلي ضرورة الوصول لحل يتم من خلاله تنفيذ الحكم والحفاظ علي الأمن القومي.
وأشار إلي أن الحل يتطلب أن يتم أخذ فترة من الوقت لإضافة بيان القوات المسلحة للحفاظ علي سريتها، واقترح إضافة فقرة تنص علي "بالاستثناء من القيد التلقائي ويكون بالضوابط بالاتفاق مع الجيش والشرطة، وأن تتم في نهاية يونيو 2102.
ومن جانبه قال الدكتور رمضان بطيخ عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشوري إن اللجنة لم تؤجل تصويت القوات المسلحة في الانتخابات، مشيرا إلي أن القرار الذي تم اتخاذه هو تأجيل التصويت لحين إدراج أفراد القوات المسلحة في قواد بيانات الناخبين وان هذا الاجراء لن ينتهي إلا قبل2010 فكان لابد من تأجيله لحين إتمام قاعدة البيات الخاصة بالجيش .
وأضاف بطيخ أن التعديلات سترسل إلي المحكمة الدستورية العليا لإبداء رايها فيها. وتوقع بطيخ أن توافق المحكمة الدستورية علي هذه التعديلات مؤكدا أن القرار تم اتخاذه لأنها مسالة تنظيمية فقط .وقال عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إنه لا شك أن ما جاء بقرار المحكمة الدستورية العليا بأن حرمان القوات المسلحة والشرطة من حق المشاركة غير دستوري.
وأضاف أنه يتفق بوضع نص ينظم كيفية مشاركة القوات المسلحة والشرطة بشكل مرحلي، وباعتبارات معينة ومن خلال فترة زمنية محددة.من جانبه، قال عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إنه لو أقر الحق في التصويت للعسكريين، والقوات المسلحة أمرت الضباط بألا يصوتوا لن يصوتوا، مثل منعهم من الزواج بأجنبية.ووصف العريان نص الدستورية العليا بالمفخخ.
وأضاف" ويعنية أمران أنها تتربص بنا أو أنها أخذت بنصوص الدستور نظريا، ويجب أن ننتهي من الانتخابات البرلمانية والتأجيل ليس من الشوري أو النظام بل من جهات تربصت لمجلس الشعب ومن الذي اعترض علي القوانين وأرسلها مرة أخري للمحكمة". ومن جانبه، رأي النائب عبدالدايم نصير أن النص الخاص بتصويت العسكريين يحل نفسه، حيث إنه أدرج كلمة مبررات موضوعية تحول دون التنفيذ، مشيرا إلي أن الوضع الأمني مبرر لإعفائهم من التصويت. وأثار تعليق النائب ممدوح رمزي الذي حذر من أن هناك جامعات تستطيع خلال 5 سنوات أن تحول الجيش إلي إخوان وسلفيين ومسيحيين، حيث لوح النواب المسيحيون وآخرون من التيار المدني بأيديهم رافضين حديثه، مصرين علي أنه لا يمثل رأيهم.
ويضيف صلاح عبد المعبود، النائب عن حزب النور السلفي: إن منح هذا الحق في هذا الوقت غير مناسب، نظرا للاضطراب الأمني علي الحدود، وسوء الحالة الأمنية.
اتفقت معه النائبة سوزي ناشد التي فضلت إرجاء تنفيذ النص وليس إلغاءه. النائب د. جمال جبريل يري أن طرح هذا الحق جاء من الدستورية العليا لأنه للمرة الأولي يعرض عليها ذلك، ولم يطعن علي هذا الحق من قبل. وبعد موافقة اللجنة مبدئيا علي مقترح الجيش حول تصويتهم بالانتخابات، ويطالب بإدخال البيانات بشكل تدريجي بنهاية يونيو 0202 بكشوف الناخبين مع الحفاظ علي عدم وضع رتبهم ، تساءل النائب رامي لكح عن وضع أبناء الجيش أو الشرطة من عدمه في كشوف الناخبين.
رد حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه لا يوجد اسم أي عسكري بكشوف الناخبين، بل متواجدة في قاعدة بيانات الرقم القومي، حيث يتم استبعاد تلقائي للعسكريين من كشوف الناخبين؛ التي تضع تلقائيا كل مصري ومصرية أتم ال 61 عاما لأن لديه الحق في التصويت قانونيا. وأضاف أنه في الانتخابات الرئاسية تم اكتشاف 031 اسما وتم استبعادهم، لانتمائهم للجيش، ونبه إلي أنه تواصل مع الجيش ليتعرف علي جميع الرتب لتأكيد استبعادها إن وجدت.هنا قال رامي لكح إنه يحتمل وجود أسماء أخري بقاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية ولم تستبعد. رد بجاتو غاضبا " لا يزايد أحد علي الانتخابات الرئاسية في وجودي".