تأجيل محاكمة نجلى مبارك في "التلاعب بالبورصة" للثلاثاء

الديب يصر على إخلاء سبيل علاء وجمال.. والنيابة تقدم نماذج الحبس الخاصة بهما

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس, تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التلاعب بالبورصة" والمتهم فيها علاء وجمال مبارك و6 آخرون من رجال الأعمال لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيه الجارى، بناءًَ على طلب النيابة العامة لتقديم مستندات جديدة فى الدعوى ولمناقشة شاهد الإثبات الأول. ونبهت المحكمة على النيابة العامة بأن هذا هو آخر تأجيل لنظر القضية وإذا لم تقدم النيابة العامة التحقيقات التكميلية فى الدعوى فسوف تقوم بنظرها على حالتها الحالية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية "النيابة" وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا ونادت المحكمة على المتهمين المتواجدين بداخل قفص الاتهام وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة، ثم بدأت في سماع طلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين والذي أصر على إخلاء سبيلهما بقوة القانون ومناقشة شهود الإثبات.
سألت النيابة العامة بشأن قرارات المحكمة في الجلسة السابقة فطلب ممثل النيابة أجل لجلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11يونيه الجاري لتقديم مستندات هامة في الدعوى وفي التحقيقات التكميلية التي طلبتها المحكمة بالجلسة السابقة وقدمت أوراق الحبس الخاص ومرفق بها نماذج الحبس الخاصة بجمال وعلاء مبارك والصادر بتاريخ 9 فبراير عام 2012 على أن يبدأ التنفيذ بعد القضية التي صدر فيها بعدم جواز نظر الدعوي والصادر في 2 يونيه 2012.
وقال فريد الديب، إنه حين صدر أمر الحبس كان المتهمون محبوسين على ذمة جنحة وبمجرد انتهاء أقصى مدة حبس يعتبر المتهمون مخليًا سبيلهم بقوة القانون، وبذلك لا يعتد بأي حبس آخر طبقا.
فسألت المحكمة النيابة عن السند القانوني في حبسهم فقال إنهم محبوسون في قضية البورصة في 9 فبراير 2012، 15 يومًا، وذلك تم حبسهم بقرار محكمة الجنايات واستمرار حبسهم في كل جلسة لحين إصدار الحكم في 2 يونيه وبعد ذلك طبق حبسهم احتياطياً في باقي القضايا.
وشرحت المحكمة للدفاع أن تطبيق حبسهم كان بقرار من المحكمة أثناء سير القضية، فقال الديب إن نفس القضية حدثت لوالدهما وفي 2يونيه 2012 صدر الحكم بانقضاء الدعوى ومنذ 2 يونيه 2012 ولم تجدد النيابة الحبس في هذه القضية.
فأكدت المحكمة أن تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة في 30 مايو 2012 قبل الحكم بثلاثة أيام وبذلك لم تحتج المحكمة لتجديد حبسهم مرة أخرى بل أصبحوا محبوسين على ذمة القضية الجديدة بدون الاضطرار إلى إصدار قرارات جديدة بالحبس.
وقال الديب إنه لديه ظروف لن تسمح له بالحضور بجلسة الثلاثاء إذا أجلتها المحكمة لهذا اليوم بناءً على طلب النيابة وطلب سماع الشهود الحاضرين ومناقشتهم وهم رضوى سعد الدين مبروك وأشرف الشرقاوي وطارق مرزوق وأحمد مبروك.
وطعن أحد المدعي بالحق المدني على مذكرة قدمها محمد بهاء أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا هيرمس القابضة، بالتزوير لمن وقّع عليها ومَن ادعي أنهم وقعوا عليها لأنها لو صحت فهي تضليل للعدالة وإن كانت كاذبة فهي تزوير ففي جلسة شهر إبريل أثاروا أن هناك مذكرة حجبت عن المحكمة وقع عليها 3 ولدينا مستندات أخرى ستقدم في حينها وهي مستندات تثبت ذلك.
وأكدت المحكمة أن القضية تداولتها النيابة أكثر من 7 أو 8 أشهر، والمحكمة تتضرر من التأجيل المتكرر ولكنها متمسكة بتطبيق القانون وأنها إن التزمت بالتأجيل فسيكون التأجيل الأخير ولن تلتفت المحكمة بعدها إلى أي تأجيل آخر وستقوم بنظر القضية بحالها دون تأجيلات أخرى.