غدًا.. القضاة يعتصمون ب"النادي" ويستعدون لتظاهرات "دار القضاء"

الشريف لا تنازل عن تنفيذ المطالب.. الجمل: كل سبل التصعيد واردة

يستعد عدد من القضاة للدخول فى اعتصام مفتوح غدًا الجمعة داخل نادى القضاة، رفضًا لمناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية، داعين للتظاهر يوم الاثنين المقبل بمشاركة القوى السياسية أمام دار القضاة، وهددوا بتعليق العمل بالمحاكم اعتراضًا على ممارسات الشورى تجاههم. وقال محمود الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، إن أعضاء النيابة العامة واللجنة القانونية للنادى سيبدأون الدخول فى اعتصام مفتوح بداية من الجمعة، مشيرًا إلى أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد وقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، حسب قوله.
وأوضح المستشار حامد الجمل؛ رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنَّ هناك تصعيدًا خلال الفترة المقبلة، للوقوف ضد تدميرهم -على حد قوله- ويتمثل في الدخول في اعتصام مفتوح بجميع نوادى القضاة بالمحافظات، وتعطيل جلسات المحاكم العادية والعليا مع العمل في القضايا العاجلة فقط، فضلا عن بدء إجراءات تدويل القضية.
واعتبر الجمل أن هناك خطة ممنهجة تقودها جماعة الإخوان المسلمين ضد السلطة القضائية بمساعدة مؤيديها من الأحزاب في الشورى ك"الوسط" وغيره انتقامًا من الأحكام التي أصدرها القضاء بعد الثورة من بطلان لمجلس الشعب السابق وبطلان الجمعية التأسيسية الأولى، وما وصفوه ب"مهرجان البراءات للضباط وأمناء الشرطة".
وأشار إلى أن خطة الإخوان مفهومة للجميع ويجرى الآن إعداد آلاف المحامين ليعوضوا ال4 آلاف قاض الذين سيتم "ذبحهم"، على حد وصفه.
وأبدى الجمل تعجبه من موقف الرئيس وعدم مقدرته على سحب القانون أو إرجائه لحين الانتهاء من مؤتمر العدالة للخروج بالتوصيات يتم الأخذ بها، على الرغم من أن "الشورى" مشكوك في دستوريته وغير مؤهل لمناقشة مثل هذا القانون.
وأكد المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، أن نادي قضاة مصر وجه الدعوة لعموم القضاة وأعضاء النيابة للاعتصام بناديهم، مشيرًا إلى مشاركة اللجنة في الاحتشاد أمام دار القضاء العالى الاثنين المقبل.
وقال: "لا يمكن الصمت بأي حال من الأحوال الاعتداء على الهيئات القضائية واستمرار ممارسة الشورى لحق لم يكن له من البداية" مطالبًا بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب.
وأضاف حما أن القضاة لديهم دافع كبير لمواجهة الشورى والصمود أمامه في ظل حالة التعدى والتجاهل التى يمارسها على الهيئات القضائية.