تقارير سيادية طالبت باستبعاده.. لجنة السياسات وراء الإطاحة براشد من رئاسة اتحاد العمال وفتح ملفات الفساد قريبًا

كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن جمال مبارك الأمين العام المساعد ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني لعب الدور الرئيسي في الإطاحة بالسيد راشد من منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وجاء ذلك بعد إطلاقه تهديدات للعديد من القيادات العمالية وبعض المقربين من دوائر صنع القرار في الحزب الوطني الحاكم بصلاته بالرئيس مبارك ونجله في الأيام التي سبقت الاحتفال بعيد العمال وتأكيده على أنه مسنود بشدة ومستمر داخل الاتحاد. وأوضحت المصادر أن مبارك الابن استغل تقارير من جهات سيادية تؤكد بأن استمرار راشد في منصبه يجهض أي خطوات إصلاحية ويسيء للنظام وسط القواعد الشعبية المستاءة من استمراره كرمز من رموز الحرس القديم. ونبهت المصادر إلى أن راشد قد صدرت له أوامر عليا بتقديم استقالته بشكل فوري، مدللة على ذلك بأن حديث راشد ولهجته أثناء الاحتفالات بأعياد العمال تؤكد أنه لم يكن لديه أي علم بنية النظام نحوه مما يدحض ادعاءاته بأنه اعتذر لأسباب صحية. ورجحت المصادر أن تجرى العديد من الجهات الرقابية تحقيقات مع راشد، على خلفية الاتهامات الموجهة له بالحصول على قروض من بنك العمال لمدة طويلة بدون فوائد، والحصول على ملايين من أرصدة الجامعة العمالية وهي الاتهامات التي وجهها له عماد الدين حسن المدير العام السابق للجامعة المقبوض عليه حاليًا للتحقيق معه في شبهات فساد. كما من المتوقع أن يواجه راشد اتهامات باستغلال أموال اتحاد العمال في سداد نفقات علاج زوجية على نفقة الاتحاد خارج مصر، وإن كانت مصادر رجحت أن يسدد راشد هذه النفقات حتى لا يجبر على سدادها أمام القضاء. وفي سياق متصل، ترددت أنباء عن دور لجهات أمريكية ونرويجية في انتخابات اتحاد العمال القادمة عبر تقديم هذه الجهات دعمًا ماليًا لعديد من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا العمال. وتتابع الجهات الأمنية وصول مبالغ مالية لهذه الجهات لتمويل حملات المرشحين المعارضين ومنع إقامة ندوات وبوسترات واجتماعات للمرشحين المناهضين للنظام. وتشعر الجهات الأمنية بقلق بالغ من إمكانية استغلال هذه الجهات للانتخابات لزعزعة ثقة العمال في النظام الحاكم والتنظيم النقابي القائم على رعايتهم.