خبراء ينقسمون حول تصويت الجيش والشرطة

تونس تلحق بمصر والعراق وفلسطين ولبنان أبرز الدول التى يصوت فيها "العسكر"

انقسم خبراء فى شئون الانتخابات حول تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، ففى حين أكد البعض أحقيتهم في التصويت، خاصة أن هذا النظام معمول به فى عدد من دول العالم سواء بالمنطقة الأوروبية أو حتى البلدان العربية.. على رأسها العراق وفلسطين عن طريق التصويت الإلكترونى لهم أو التصويت مبكرًا بمرحلة خاصة، رأى آخرون أن هذا انخراط الجيش فى العمل السياسي قد يكون سببًا في انهياره مثلما حدث فى سوريا.

وقال أسامة كامل، خبير الشئون الانتخابية ومستشار المنظمة الدولية للانتخابات، إن مشاركة الجيش والشرطة فى الانتخابات نظام معمول به فى عدد كبير من البلدان سواء خارج أو داخل المنطقة العربية، موضحًا أنه من ضمن البلدان الأوروبية المعمول بها هذا النظام هى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ويتم التصويت بشكل إلكترونى ولا يتم التأثير على المصوتين من قبل المرشحين أو غيرهم كما يمنع دخول أى دعاية انتخابية داخل المناطق العسكرية، موضحًا أن هناك أيضًا دولاً عربية تسمح بالتصويت فيها للجيش والشرطة، مثل لبنان والعراق وفلسطين ويتم التصويت بشكل مبكر وقبل المواطنين العاديين بمرحلة؛ حتى يستطيع القضاة الإشراف على الانتخابات بأريحية تامة، ويتم هذا فى اللجان الأساسية للجنود والضباط بحيث يمكنهم النزول فى إجازات للتصويت ولا يكون عليهم أى تأثير من القوى الأخرى.

وأضاف كامل أنه يؤيد عملية تصويت الجيش والشرطة لأنهم مواطنون فى الأساس ولهم الحق فى إبداء رأيهم الديمقراطى، خاصة أن الرجل العسكرى الذى يكون فترة تأدية خدمته العسكرية سنتين أو أقل أيضًا يكون الرئيس أو البرلمان الذى انتخب دون مشاركته فى التصويت يستمر أربع أو خمس سنوات لذلك فهى ظالمة لهم ولابد أن يضعوا رغباتهم فى الصندوق مثل أى مواطن آخر، مؤكدا أنها لا تعد عملية زج بالجيش ونجحت فى دول كثيرة وهو حق ديمقراطى أصيل وتم منعه فى مصر لوجود حساسية التأثير من الإدارة العسكرية وهو المنتهى بوصول الرئيس مرسى عن طريق الصندوق الانتخابى.

فيما اعتبر خالد الجميل، خبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية فى الشئون البرلمانية، أن هناك صراعًا يدور حاليًا فى جميع دول الربيع العربى لمشاركة الجيش فى الانتخابات وهو ما يجرى حاليًا فى تونس، ومن ثم فإن تنفيذ تلك الأحكام وتطبيق المشاركة الانتخابية للجيش والشرطة سيساهم كثيرًا في التحول الديمقراطى داخل الأنظمة العربية، كما أنها تساعد كثيرًا على الدخول فى إطار الديمقراطية السليمة.

بينما قال اللواء محمد قدرى السعيد، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن الجيش لن يسمح على الإطلاق بانخراطه فى العمل السياسي، مشيرًا إلى أن سبب انهيار الجيش فى سوريا والبلاد العربية هو إقحامه فى العملية السياسية وأن الجيش الوحيد الباقي فى الوطن العربي هو الجيش المصري وعلى المحكمة الدستورية أن تراجع أمرها بهذا الشأن حفاظًا على قوة وتماسك القوات المسلحة.

ودعا قدرى جميع القوى والتيارات السياسية أن تبتعد عن الجيش المصرى وتمارس عملها بدون أى دعوة إلى المؤسسة العسكرية للتدخل فى العمل السياسي؛ لأن هذا الأمر سيضر بالوطن ولن تستطيع أى قوى التأثير على قيادة الجيش المصرى بالموافقة على مثل هذه الأمور، مؤكدًا أن الذى يريد أن ينتخب أو يرشح نفسه فى الانتخابات من أفراد القوات المسلحة فعليه الاستقالة فورًا.