عسكريون يختلفون حول قرار السماح للمجندين بالتصويت

اختلفت آراء المحللين السياسيين والقانونيين والخبراء العسكريين بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا، والسماح للمجندين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات؛ ففى الوقت الذى حذر البعض منهم من آثاره السلبية، رحب به البعض الآخر بشروط.
وقال الدكتور نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن القوات المسلحة لديها قوانينها التى تمنع العمل بالسياسة، مضيفاً: «القوات المسلحة ستدرس هذا الحكم وحيثياته وتتحرك بناء عليه، وهناك جهاز قضائى كامل تستطيع من خلاله إدارة هذا الحكم والنظر فيه حسب مصلحتها»، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تقدم تعديلات عليه، أو تديره بالشكل الذى تراه مناسباً لها.
وحذر الدكتور أيمن السيد عبدالوهاب، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، من أن القرار سيكون له تأثيرات سلبية، باعتبار أن هذه المؤسسات تخضع لفكرة الأوامر والطاعة، وبالتالى اتجاه التصويت سيتجه على الأرجح نحو النظام أو من يقود.
وقال عبدالوهاب: «على الرغم من أن حرمان المجندين من التصويت ينتقص من حقوقهم فى المواطنة، فإن هناك خطورة من أن تؤدى هذه الخطوة إلى (تسييس) مؤسستى الجيش والشرطة، ما يتحول فى المراحل الانتقالية إلى عبء شديد، يلقى بظلاله على انحيازاتها وتأثيرها على التصويت».
واعتبر الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، قرار الدستورية بالسماح للمجندين بالتصويت تطبيقاً سليماً للمادة 55 من الدستور، التى تنص على أن «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق».
وعن المواءمة السياسية لقرار الدستورية وإمكانية تأثيره على اتجاهات التصويت، قال: «إشراك العسكريين فى الانتخابات فى حد ذاته لا يؤدى إلى مشاكل ما دامت وضعت الضمانات الكافية التى تحول دون انغماس المؤسسة العسكرية والشرطة فى العمل السياسى، ويكون ذلك عن طريق حظر الدعاية الانتخابية فى الوحدات العسكرية والمراكز الشرطية، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الإشراف على عملية التصويت، فضلاً عن وجود إشراف قضائى كامل، ومباشرة العسكريين ورجال الشرطة لواجبهم الانتخابى فى لجانهم السكنية، على أن يجرى اقتراع رجال القوات المسلحة والشرطة قبل بدء التصويت، شأنهم شأن المواطنين المقيمين فى الخارج، فضلاً عن حظر الدعاية الانتخابية داخل الوحدات العسكرية وأقسام الشرطة»، مشيراً إلى أن هذا الأمر معمول به فى العديد من دول العالم.