تصويت الجيش والشرطة تربك حسابات القوى السياسية

مليون ونصف صوت انتخابي..

فوزي: حق طبيعي وقانوني.. المرسي: نخشى فشل التجربة.. وعبد المجيد: ندعم التيار المدني كشف خبراء عسكريون أن الكتلة التصويتية للجيش والشرطة تبلغ مليون ونصف صوت انتخابى، وهو ما يشكل مطمعًا لكل القوى السياسية التى تنافس على البرلمان، موضحين أن قيام الأحزاب بالتنافس على أصوات الجيش والشرطة أصبح أمرًا مُتاحًا و"ديمقراطيًا" للغاية.
وقال العقيد أيمن فوزى، المتحدث باسم ائتلاف الضباط المتقاعدين، إن الكتلة التصويتية للجيش والشرطة حوالى مليون ونصف بواقع قرابة نصف مليون للجيش وضعفهم بالنسبة للشرطة والأمن المركزي، إلا أن تلك الكتلة ستؤثر بالطبع على محيط كتلة تصويتية أكبر قد تصل إلى حوالى 25 مليون لأن هناك التزامًا وانضباطًا داخل الجيش وهو ما سيضع تلك الكتلة الكبيرة فى صالح طرف دون الآخر.

وأضاف فوزى أن هناك قلقًا داخل كل القوى السياسية والمجتمع بأكمله لأن التصويت سيتيح الحق للقوى السياسية فى عمل دعاية انتخابية وهو ما يثير قلقًا كبيرًا من وجود تحيز أو خلل داخل المنطقة أو المؤسسة العسكرية، منوهًا إلى أن التصويت حق لجميع المواطنين ويكفله القانون دون تفرقة بين مواطن وآخر، كما أنه طبيعى للغاية ومعمول به فى بلدان كثيرة.

فيما قال اللواء عادل المرسى، رئيس القضاء العسكرى السابق وعضو مجلس الشورى، إن السماح للجيش والشرطة بالتصويت يعنى دخول ملايين من الأصوات الجديدة فى تغيير وجهة الصندوق أو الإبقاء عليها فى صالح طرف دون الآخر، موضحًا أن تلك التجربة كان معمولاً بها فى مصر وطبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1956، حيث كان يسمح للجيش والشرطة فى المشاركة والتصويت إلا أن الخوف من فشل التجربة والتخوف من الاستقطاب السياسى والانشغال بالعمل السياسى بدلا من التركيز فى العسكرية وتحصين المؤسسة من فكرة الاستقطاب والتحزب.

وأشار المرسى إلى أن تصويت الجيش يعنى إما التصويت المبكر وسيتم إعطاء الجيش إجازة لإمكان المشاركة والتصويت فى الانتخابات أو يمكن إرسال صناديق اقتراع للوحدات العسكرية وسيكون مضرًا بالعمل السياسى والعسكرى على السواء.

بينما أوضح وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأحزاب السياسية من حقها أن تمارس الدعاية الانتخابية لأى مواطن مصرى، مشيرًا إلى أن أفراد الجيش والشرطة من ضمن أفراد الشعب، ومن واجب القوى السياسية أن تعرض البرنامج السياسي لها على أفراد الجيش والشرطة باعتبارهم مواطنين مصريين كفل لهم القانون والدستور حقهم فى الممارسة السياسية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، موضحًا أن تيار الإسلام السياسي يريد أن يقصى هذه المؤسسات عن مباشرة عملها حتى لا تؤدى دورها الطبيعى كما يحدث فى معظم دول العالم وأن هذا يدل على جهل هذا التيار بالنصوص الدستورية وكيفية تطبيقها.

وأشار عبد المجيد إلى أن إعطاء مؤسسة الشرطة والجيش الحق فى التصويت فى الانتخابات سيزيد من التنافس السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية وأن هذا الأمر متبع فى معظم الدول الديمقراطية ولا يوجد به أى مانع على الإطلاق، وعلى جميع الأحزاب السياسية التنافس بشكل ديمقراطى لاستقطاب هذه الأصوات لصالحها لأنها ستؤثر بالضرورة فى نتائج الانتخابات، حيث إن الكتلة التصويتية للجيش والشرطة تبلغ حوالى مليون ونصف، موضحًا أن تلك الكتلة تصب فى صالح التيار المدنى أكثر منها فى الإسلامى.

وأضاف عبد المجيد أن المحكمة الدستورية طبقت النص الدستورى حيث أعطت المادة 55 من الدستور الجديد لكل مواطن على أرض مصر الحق فى ممارسة حقوقه الانتخابية والترشح وإبداء الرأى وأن هذه الحقوق لا يمكن أن تقيد بقانون لأنها من الحقوق الطبيعية للمواطنين.