نواب الشورى يواجهون فساد الصناديق الخاصة بحزمة تشريعات

مطالب بضمها إلى الموازنة العامة.. وخبراء يؤكدون توفير 91 مليار جنيه حال تنفيذ المقترح

يعكف عدد من نواب مجلس الشورى، للتقدم بمسودة مشروعات لقوانين للتصدى لمواجهة الفساد فى الصناديق الخاصة, إضافة إلى إصدار قانون تضارب المصلحة, يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه خبراء اقتصاديين أن مواجهة الفساد فى الصناديق الخاصة يحتاج إلى ضم كل هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة والتى يصل عددها إلى 3663 صندوقًا, مشيرين إلى أن ذلك سيوفر للدولة 91 مليار جنيه. وقال حسن عبد الوهاب مدير عام بوزارة المالية، إن مواجهة الفساد والإهمال فى أموال الصناديق والحسابات الخاصة يحتاج إلى إصدار تشريعات من قبل مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض التفاصيل الكاملة بشأن هذه الصناديق يوم الخميس القادم باللجنة المخصصة لمناقشة الصناديق الخاصة.
وقال محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، إن الصناديق الخاصة تعاني من الفساد, مشيرًا إلى أن المطالبة بإصدار تشريعات فى المجلس لمواجهة الفساد فى أموال الصناديق الخاصة لن يكفي ولابد من إلغائها تمامًا.
وأكد الحنفى، أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ستقوم بتقديم اقتراحات بقانون فى المجلس بضرورة إلغاء هذه الصناديق الخاصة، وذلك لأنها كانت تخصص لتوزيع الهدايا الرمزية على النظام السابق، بدلا من أن يتم توجيهها إلى الأماكن التي خصصت من أجلها.
وقال الدكتور إيهاب الخراط – رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن أعضاء المجلس يؤيدون أي تشريعات لمواجهه الفساد فى أموال الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أنه يعكف على إعداد مسودات مشاريع لمواجهة الفساد وعلى رأس هذه المشاريع قانون "تضارب المصالح, مؤكدًا أنه سيقوم بتقديم مشروعات القوانين فى الوقت المناسب.
فيما أكد الدكتور صلاح جودة – الخبير الاقتصادى، أن الفساد الذي طال الصناديق الخاصة لا يحتاج إلى تشريعات من مجلس الشورى، ولكنه بحاجة إلى رئيس حكومة قوى ووزير مالية قوي يستطيع أن يضم كل الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة خاصة أن هذه الصناديق تنقسم إلى 3 أنواع.
وأشار جودة، إلى أن عدد الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية التى وصلت إلى مجلس الشورى حتى الآن هى 3663 صندوقًا، مشيرًا إلى أنه إذا تم ضمها إلى الموازنة العامة للدولة فإنها ستقوم بتوفير 91 مليار جنيه لمصر.
وأوضح جودة، أن ضم هذه الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة سيجعلها تحت محاسبة ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى, مما يجعل الدولة تستطيع مراقبة هذه الصناديق وتحدد أوجه إنفاقها.