الخبراء يؤيدون ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة

رحب خبراء اقتصاد بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة بعدما تأكد رفض المحافظين تحصيل 20% من إيرادات هذه الصناديق في الوقت الذي تقدم فيه الدولة 90% من النفقات المطلوبة لكل محافظة من تعليم وصحة ومشروعات بنية الأساسية.
ويرى الدكتور حامد مرسي عميد كلية تجارة قناة السويس أن دور هذه الصناديق الخاصة خلال الفترة المقبلة لابد أن يتجه بالدرجة الأولى نحو تخفيف حدة العجز بالموازنة العامة للدولة، والذي يقدر بنحو 140 مليار جنيه.
ويتفق الخبير الاقتصادي رضا عيسى مع الرأى الذى ينادى بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن المخالفة في حالة مصر فى وجود حجب لإيرادات عامة عن الموازنة، وهو ما يعد مخالفة لقاعدة عمومية الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة للدولة.
ويقدر الجهاز المركزي للمحاسبات عدد الصناديق الخاصة ب6361 صندوقا بأرصدة تفوق 47 مليار جنيه (7.76 مليار دولار)، وأن إيرادات هذه المؤسسات وصلت إلى 98 مليون جنيه (16 مليون دولار) في عام واحد فقط.
ويرى ممتاز السعيد وزير المالية أن الأصل أن ترد أموال الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، حيث إن الخزانة هي التى تقوم بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم ومشروعات بنية أساسية, مؤكدا فى تصريحات صحفية أن أموال الصناديق الخاصة لن تحصر ولن تضبط إلا تحت مظلة الخزانة العامة للدولة، حيث إن هناك صناديق تقوم على قواعد أساسية تجعل تعامل المحافظين معها تحكمه ضوابط واضحة كما فى "الصناديق النوعية" التى ينظم عملها القانون رقم 43 من الحكم المحلى بينما توجد صناديق أخرى كثيرة تدعى "صناديق نظام العمل" تمثل مشكلة فى أوجه انفاق الأموال الموجودة بها لأنها أحيانا تخرج عن المسيرة الصحيحة التى يناط الالتزام بها.
وأوصى تقرير مجلس الشورى عن الصناديق الخاصة بضرورة حصر الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة خارج الموازنة، التي تفتقر إلى السند القانوني المنشأ لها وتصفية حساباتها وترحيلها للموازنة العامة للدولة .