"النور" يجدد دعوته لإجراء حوار وطني جاد

"الوسط" يعلن استعداده لتبني المبادرة.. و"الإصلاح والتنمية" يعتبر التوقيت غير مناسب

جدد حزب النور دعوته لعقد جلسة حوار وطني موسعة لمناقشة آليات المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية. وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن مجلس الحزب سيجتمع الأحد المقبل لمناقشة أهم الأحداث على الساحة لاسيما إجراء المناقشات مع قوى المعارضة فيما يتعلق بمحاولات إقناعهم لعقد جلسة حوار وطني للتفاهم بشأن المرحلة المقبلة، وهو ما كان يسعى الحزب له خلال الفترة الماضية إلا أنه تم تعليقها.
وأضاف عبد العليم ل"المصريون" إن الرئاسة كلفت عددًا من الشخصيات السياسية منها الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب والمهندس إبراهيم المعلم ومحمد أنور السادات ورامي لكح للتواصل مع رموز جبهة الإنقاذ الوطني لعقد جلسة للحوار والتصالح بين الأحزاب السياسية، باعتبار أهم سبل نهضة البلاد وحل مشكلاتها خاصة ونحن في انتظار إجراء انتخابات تشريعية تحتاج لتوافق وطني.
فيما كشف المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط، عن تجديد الدعوة لإجراء حوار للمصالحة بين جميع التيارات السياسية، خاصة بعد لقاء المهندس أبو العلا ماضي رئيس الحزب مع عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، بأحد المؤتمرات العربية، حيث أبدى موسى موافقته على إجراء حوار وطني يشمل قوى المعارضة والرئيس، مرجحًا تعطل الحوار حاليًا نظرًا لما تشهده البلاد من أحداث قد تكون حائلاً وراء الاتفاق النهائي.
وأضاف "فاروق" إلى أن حزب الوسط مستعد لتبنى الحوار الوطني من أجل المصالحة والاتفاق على طبيعة المرحلة المقبلة وآليات التوافق حول قانون الانتخابات، خاصة أن المجلس ينتظر تعقيب الدستورية عليه، مشددًا على ضرورة وجود اتفاق على ما سيتم اتخاذه من قرارات تتعلق بآليات المرحلة القادمة.
فيما اعتبر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد أعضاء اللجنة الثلاثية للتواصل مع المعارضة، أن الوقت غير مناسب إطلاقًا للحديث عن عقد جلسة حوار وطني، ولن يقوم بأي مشاورات أو اتصالات مع رموز جبهة الإنقاذ والمعارضة لحين هدوء الأوضاع السياسية وإنهاء حالة الارتباك السياسي التي فجرتها مناقشة قانون السلطة القضائية وما يتعلق بالغموض الذي يحيط بعودة واختطاف الجنود السبعة في سيناء.
وأضاف أن الجميع ينتظر موقف الرئيس من قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن جميع ما يمارسه نواب مجلس الشورى من أساليب تتعلق بمناقشة المشروع مجرد"تهويش" ليس أكثر , لأنهم لا يستطيعون تمرير مشروع القانون، خاصة ونحن في انتظار حادث جلل قد يعيدنا إلى نقطة جديدة وهو قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مجلس النواب ومدى دستوريته في ظل ما يتردد عن عدم دستوريته واحتمالية عدم إجراء انتخابات برلمانية هذا العام من الأساس، وأيضًا في انتظار الحكم بمدى قانونية مجلس الشورى في أوائل يونيه المقبل، علاوة على ما ستسفر عنه حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي نهاية الشهر المقبل، مضيفا: قد يحدث أمر جلل، وبدلا من أن نذهب للرئيس مرسي في الاتحادية يذهب هو إلى وادي النطرون"، حسب تعبيره.