أكد محمد المهندس المتحدث باسم مصر القوية، أنه كان من الأولى وضع أجندة حوار واضحة ومحددة لمناقشة قضايا أخرى مثل الحالة الأمنية بمدن القناة، والخوف من بطلان قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة، قبل إجراء حوار وطنى بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات، مشددا على ضرورة عرض الرئيس محمد مرسى قانون الانتخابات مرة أخرى على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها، ثم عرضه مرة أخرى على مجلس الشورى قبل إقراره ونشره بالجريدة الرسمية. وأوضح المهندس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه هناك أزمة بين القوى السياسية المقاطعة للحوار بشأن تخوفها من جدية نتائج الحوار من عدمه، لافتا إلى أنه كان من الأولى عقد جلسات للحوار حول قانون الانتخابات قبل الإعلان عن مواعيد الانتخابات، ومن ثم عقد جلسات لمناقشة توصيات حول ضمانات نزاهة الانتخابات وليس العكس، مؤكدا أنه ليس هناك نية لدى الرئاسة لمناقشة المبادرات التى تقدمت بها الأحزاب وما يحدث مجرد مكلمة. وأشار المتحدث باسم حزب مصر القوية، أن الحزب يدعم أية جهود للقضاء على حالة الاحتقان السياسى الحالية، مشيرا إلى أن أى جهد لابد أن يكلل باستجابة الرئاسة للحوار، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن موافقة كل الأحزاب السياسية على المشاركة بجلسات الحوار الوطنى لن يحقق شيئا فى ظل عدم نية الرئاسة الجادة فى الاستجابة لنتائج الحوار أو وضع آلية لمناقشة أية من البوادر المطروحة أو حتى بعض بنودها.