أعلنت الكنائس المصرية رفضها لحضور جلسات الحوار مع مؤسسة الرئاسة، لتحديد ضمانات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطالب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بجلسة خاصة بين الرئاسة والكنائس الثلاثة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري والكنيسة، وليس الحديث فى أمور سياسية. وقال رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، إن الكنيسة ترفض الحوار مع الرئيس مرسى لعدم جديته، خاصة بعد أن تم مناقشه قانون الانتخابات بدون توافق القوى السياسية، وعرضه على المحكمة الدستورية بعد ذلك، وبالتالى ليس هناك أى قيمه للحوار. وأشار النجار إلى أن الأمر تكرر من قبل، حينما دعت الرئاسة إلى حوار وطنى مع القوى السياسية والكنائس المصرية، بعد أن تم إقرار الدستور المصرى دون حدوث أى توافق بين القوى السياسية، مشيرًا إلى أنه لا داعي للحوار في ظل عدم الاستجابة إلى المطالب، وعدم توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة. ونفى النجار نية الكنائس المصرية الاجتماع مع الرئيس مرسى فى جلسة خاصة لمناقشه بعض الأمور الخاصة بالكنائس, مشيرا إلى أنهم يعملون في العلن ولا يخشون أي أحد، ولن يجتمعوا مع الرئيس إلا فى وجود كافة القوى السياسية. وقال القس ألبرت لويس أحد كهنة الكنيسة الإنجيلية إن رفض الحوار كان لعدم جديته ولن تتغير الأوضاع السياسية، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس للحوار غريبة للغاية لأنها جاءت بعد الانتهاء من القانون والتسليم به. وأضاف لويس أن الكنائس لا تشترط للحوار مع الرئيس، وإنما هى تبحث عن وجود أرضية مشتركة وتوافق سياسي محدد لإمكان الانتهاء من الأزمات الحالية، موضحا أنه كان على الرئيس أن يدعو كافة القوى السياسية للدخول فى حوار جاد من خلال أجندة واضحة وقبل صدور القرارات، منوها إلى أهمية التحاور بنقاط إيجابية ونقاط متفق عليها دون حدوث انقسامات داخل المجتمع.