الكنيسة و"مصر القوية" ينسحبان من الحوار الوطني

الكنيسة: التمييز الإيجابي للمرأة.. ومصر القوية: اعتراضًا على قانون الانتخابات
أعلن ممثلو الكنائس المصرية وحزب مصر القوية انسحابهم من جلسات الحوار الوطني، اعتراضًا على عدم الاستجابة لمطالبهم، وخروج قانون الانتخابات بعكس ما تم الاتفاق عليه في الجلسات التي تم انعقادها بمؤسسة الرئاسة، بحضور عدد من ممثلي القوى السياسية المختلفة، حسب قولهم.
وقال القس ألبرت لويس أحد كهنة الكنيسة الإنجيلية إن الكنيسة انسحبت من الحوار الوطني بسبب عدم الالتزام بما أنتجه الحوار من توافق على قانون الانتخابات داخل مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إلغاء التمييز الايجابي لجميع الفئات بما فيها الأقباط والمرأة، وهو ما لم يتم الالتزام به حيث حدث تمييز إيجابي للمرأة على خلاف الأقباط.
وأضاف أن الكنائس الثلاث اتفقت على الانسحاب لعدم جدوى الحوار، مؤكدًا أن فكرة العودة مرة أخرى تتم وفق خطوات أخرى، ومن خلال الرئاسة التي عليها أن تؤكد أنها تحترم جميع الأطياف وشرائح المجتمع حتى ولو كانت أقلية داخل المجتمع.
وأضاف أن التوجه للحضور للحوار مرة أخرى سيتم بعد اجتماع ممثلي الكنائس حال وجود تغيير في تعامل الرئاسة معهم.
وقال إنه "لا يصح أن تقوم بمخالفة ما اتفق عليه داخل الحوار" مؤكدًا أن القوى التي شاركت كان عليها الالتزام بالمتفق عليه.
وأوضح ممدوح رمزي المحامى والناشط القبطي وعضو الشورى أن انسحاب الكنيسة كان متوقعًا منذ فترة طويلة وذلك بسبب التخوف من عدم الالتزام بما تتوصل إليه جلسات الحوار من اتفاق.
وأضاف أن دواعي الانسحاب جاء بسبب وجود تمييز ايجابي للمرأة مساواة بالأقباط.
وأرجع محمد المهندس المتحدث باسم حزب مصر القوية انسحاب الحزب إلى مخالفة الرئاسة لما تم الاتفاق عليه في الجلسات، خاصة قانون الانتخابات الذي خرج بشكل غير متفق عليه، إضافة إلى تصريح محمود غزلان القيادي الإخواني، بأن نتائج الجلسات غير ملزمة.
وقال "المهندس" إن "مصر القوية" توقع من البداية أن يخرج الحوار بهذا الشكل من مخالفة الاتفاقات إلا أنه أبدى موافقته على مبدأ الحوار أملاً منه في تعديل بعض المواد الخلافية بالدستور وهو ما لم يحدث.
واعتبر أن تصريحات ومخالفة حزب الحرية والعدالة لما تم الاتفاق عليه قد يتكرر مع مناقشات الدستور.
وأضاف المتحدث باسم مصر القوية، أن المستشار محمود مكي، والدكتور محمد سليم العوا رئيس اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار، مطالبان بتوضيح خروج القانون بهذا الشكل، لافتًا إلى أن الحزب قرر عدم المشاركة في الجلسات القادمة إلا إذا تم تقديم جدولة وآلية تضمن تنفيذ نتائج الحوار.
وكان عدد آخر من الأحزاب قد أعلن انسحابه في وقت سابق منها حزب غد الثورة وحزب التيار المصري وحزب الإصلاح والتنمية لاعتراضها على نتائج الجلسات التي وصفوها بأنها تؤثر على مستقبل الحوار.