ننشر كواليس انسحاب الكنيسة من الحوار الوطنى

"تواضروس" صاحب القرار.. والكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية أيدتا الانسحاب
قررت الكنائس المصرية الثلاث الانسحاب رسميًا من جلسات الحوار الوطني التي ترعاها الرئاسة المصرية الجمهورية؛ اعتراضاً على ما اعتبروه "عدم الاستجابة لمطالبهم من جانب مجلس الشورى". وبررت الكنائس الثلاث في بيان وصل ل"المصريون" نسخة منه، انسحابها بما لاحظه ممثلوها فى الفترة الأخيرة من أن "الحوار الوطني لم يعد يحقق مراميه نظرًا لعدم التزام بعض المشاركين فى جلساته بنتائجه، وصدور تصريحات من مسئولين رفيعى المستوى تفيد بعدم الالتزام بما يسفر عنه الحوار، فضلاً عن افتقاد "الحوار الوطني" لشمولية وتعددية أطرافه لانسحاب البعض، وعزوف البعض الآخر عن المشاركة فيه منذ البداية". غير أنها قالت إن انسحابها من جلسات "الحوار الوطني"، "لا نعنى انكفاءً أو انعزالاً عن الشأن الوطنى العام، ولا نعنى عزوفًا عن خدمة الوطن، ولكن نعنى – فى المقام الأول- التزامًا وطنيًا وإيمانيًا وضميريًا- بالمشاركة فى حوار جاد يشكل مظلة وطنية تجمع فى رحابها المصريين، كل المصريين، يشاركون بانفتاح فى إطار أجندة واضحة، ويلتزمون بنتائج الحوار، ولاسيما فيما يتعلق بالقضية الأهم، وهى التعديلات المقترحة على بعض مواد الدستور، التى يصعب تحقيقها دون اتفاق والتزام من جانب المؤسسات السياسية، والقوى الحزبية، والهيئات الاجتماعية". ووقع على البيان الدكتورة سوزى ناشد، الدكتور سامح فوزى (من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية)، والأب رفيق جريش (من الكنيسة الكاثوليكية)، القس رفعت فتحى (من الكنيسة الإنجيلية).
وكشفت مصادر بالمقر البابوى ل "المصريون"، أن قرار الانسحاب من الحوار الوطني جاء استجابة لتعليمات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي أجرى اتصالات هاتفية بقيادات الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية يوم الثلاثاء وطالبهم بالانسحاب من الحوار حتى يظهر الأمر موحدًا من كل الكنائس.
وأضافت المصادر أن جلسة الحوار الوطنى الأربعاء الماضى شهدت جدلاً بين ممثلى الكنائس والدكتور ياسر على بعد رفض الشورى تخصيص كوتة للمرأة فى النصف الأولى من قوائم الأحزاب، حيث أصر ممثلو الكنائس على قيام الأحزاب ب "التوقيع" على التزام يضمن تصويت أعضاء الحزب بالمجالس النيابية على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه داخل جلسات الحوار الوطنى، وهو ما رفضه ممثلو حزب "النور"، وعليه قرر البابا الانسحاب من الحوار وأيدتا القرار الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية.
وقال القس ألبرت لويس أحد كهنة الكنيسة الإنجيلية، إن الكنيسة انسحبت من الحوار الوطني بسبب عدم الالتزام بما أنتجه الحوار من توافق على قانون الانتخابات داخل مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إلغاء التمييز الايجابي لجميع الفئات بما فيها الأقباط والمرأة، وهو ما لم يتم الالتزام به حيث حدث تمييز إيجابي للمرأة على خلاف الأقباط.
وأضاف أن الكنائس الثلاث اتفقت على الانسحاب لعدم جدوى الحوار، مؤكدًا أن فكرة العودة مرة أخرى تتم وفق خطوات أخرى، ومن خلال الرئاسة التي عليها أن تؤكد أنها تحترم جميع الأطياف وشرائح المجتمع حتى ولو كانت أقلية داخل المجتمع.
وأشار إلى أن التوجه للحضور للحوار مرة أخرى سيتم بعد اجتماع ممثلي الكنائس حال وجود تغيير في تعامل الرئاسة معهم. وقال إنه "لا يصح أن تقوم بمخالفة ما اتفق عليه داخل الحوار" مؤكدًا أن القوى التي شاركت كان عليها الالتزام بالمتفق عليه.
وأوضح ممدوح رمزي المحامى والناشط القبطي وعضو مجلس الشورى أن انسحاب الكنائس كان متوقعًا منذ فترة طويلة وذلك بسبب التخوف من عدم الالتزام بما تتوصل إليه جلسات الحوار من اتفاق. وأضاف أن دواعي الانسحاب جاء بسبب وجود تمييز ايجابي للمرأة مساواة بالأقباط.