ترقب شعبى وسياسى لحركة المحافظين وسط توقعات بسيطرة إخوانية

ينتظر الشارع المصري بشغف هذه الأيام التغيير المرتقب للمحافظين الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا من قبل القيادة السياسية وسط توقعات بأن تكون حركة المحافظين القادمة محدودة على غرار التعديل الوزاري المحدود الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذي أصاب الكثير من الشعب المصري بالإحباط لعدم وجود تغيير شامل في رؤية واستراتيجية الحكومة.
ويختلف أسلوب اختيار المحافظين والمهام المسندة إليهم في العديد من دول العالم ففي الولايات المتحدة الأمريكية لقب محافظ يشار إليه "الرئيس التنفيذي" لكل ولاية أو إقليم منعزل يتبع الولايات المتحدة الأمريكية, و ليس تابع بشكل مباشر للسلطة الفدرالية, ولكنه يرأس الولاية سياسيًا وفي المراسم والتشريفات وجميع محافظي الولايات تكون مدة ولايتهم أربع سنوات ماعدا تلك الموجودة في "نيو هامبشاير" و"فيرمونت" يخدمون لمدة سنتين فقط في كل الولايات ينتخب المحافظ انتخابًا مباشرًا, وفي معظم الحالات يتمتع بسلطة عملية كبيرة, رغم أن هذا يكون خاضعًا للإشراف من قبل المجلس التشريعي للولاية, وفي بعض الحالات من قبل المسئولين التنفيذيين الآخرين المنتخبين, في الخمسة أقاليم الموجودة فالولايات المتحدة.
أما في اليابان فيشار إلى المحافظ على أنه أعلى مرتبة في السلطة التنفيذية لحكومة المقاطعة ويتم انتخاب المحافظ بتصويت مباشر من الشعب لفترة محددة مدتها أربع سنوات. وفي حالة الوفاة أو العجز، أو استقالة، فإن المسئول الحكومي المعروف باسم نائب المحافظ يحل محل المحافظ أو كمحافظ تمثيلي.
وفي الصين فإن المحافظ هو عادة صاحب المركز الثاني في هرم السلطة المحلية وأدناه أمين الحزب الشيوعي الصيني عن المحافظات الذي يشغل منصب أعلى مسئول في حزب الترتيب في المحافظة ويتم انتخاب المحافظين من قبل المجالس المحلية والتي وافق عليها رئيس الحزب بالمقاطعة. جميع المحافظين ليسوا من السكان المحليين في المحافظات التي يتولون ولايتها.
وفي الفلبين يتم انتخاب الحاكم بتصويت مباشرة من الشعب ويكون هذا لمدة محددة ثلاث سنوات ويمكن أن يخدم فقط ما يصل إلى ثلاث فترات متتالية ومع ذلك يمكن أن يمد له أكثر من ذلك إما عن طريق أمين المظالم أو الرئيس "من خلال وزير الداخلية والحكم المحلي" كما يمكن إزالته من منصبه من قبل الرئيس إذا كان مذنبًا في قضية إدارية أو عمل إجرامي أثناء توليه المنصب ويمكن أن يتعرض للتصويت الاستفتائي أثناء فترة ولايته.
لكن في مصر لا يزال الرئيس هو المسئول الأول والأخير عن اختيار المحافظين، ويكون المحافظ بالتعيين لفترة محددة وغالبًا ما ينتمي المحافظ للتيار السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس مع وجود نسب محددة لضباط الجيش والشرطة المستشارين في تعيينات المحافظين.
المحللون السياسيون من جانبهم أكدوا أن المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار المحافظين هي الكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة وعدم وجود علامات استفهام حول المرشح الذي سيتم اختياره لكن للأسف الشديد فإن هذه المعايير غير منضبطة حاليًا في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر الآن، وأن الاعتماد على أهل الثقة قي اختيار المحافظين ليس هو المعيار الأكفأ لاختيار المسئولين في مصر في الوقت الراهن.
وأنه نظرًا للظروف السياسية التي تمر بها مصر الآن فإن حركة المحافظين القادمة ستكون محدودة وأنه لا مانع من الاستعانة بالقوى السياسية في اختيار المحافظين الجدد لتجنب حالة التربص والترصد التي يتخذها البعض ضد النظام الحاكم.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء المحللين السياسيين في آليات اختيار المحافظين الجدد وتوقعاتهم بشأن تعديل المحافظين المرتقب.
محمد عبد الفتاح: اختيار المحافظين الجدد ستعتمد على الكفاءة والخبرة وليس المحسوبية والانتماء السياسى
في البداية أكد محمد عبد الفتاح، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن هناك ثلاث جهات في مصر ستشارك في حركة تغيير المحافظين المزمع الإعلان عنها قريبًا، وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية وأن حزب الحرية والعدالة رشح بالفعل بعض أعضائه للمشاركة في الحركة القادمة للمحافظين، والتي من المتوقع أن تشمل 15 محافظًا وأن الحزب قد رشح 6 وزراء في التعديل الوزاري السابق، ولم يتم اختيار غير وزير واحد من المرشحين الستة وهو الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط.
وأشار القيادي بالحرية والعدالة إلى أن أسس اختيار المحافظين الجدد ستعتمد على الكفاءة والخبرة وليس المحسوبية والانتماء السياسي، وأن القول إنه يجب جعل منصب المحافظ بالانتخاب ليس منطقيًا، فالسلطة التنفيذية التي تحكم يجب إعطاؤها حق اختيار من سيشارك معها في إدارة دفة الحكم في مصر وأن اختيار المحافظين الجدد يخضع لتوازنات سياسية معينة مثل ضرورة اختيار شخصيات من الجيش لشغل منصب المحافظ خاصة في المحافظات الحدودية.
وأن مبدأ اختيار المحافظ من أبناء المحافظة أو من خارجها له سلبيات وإيجابيات في نفس الوقت فسلبياته تتمثل في أن اختيار المحافظ من قبل فئة معينة من داخل المحافظة قد يثير غضب بعض الفئات الأخرى داخل المحافظة لكن إيجابياته تتمثل في أن اختيار المحافظ من داخل أبناء المحافظة يساهم كثيرًا في حل مشاكلها ويمكن المحافظ الجديد من إدارة شئون المحافظة بشكل جيد.
د/ رفعت سيد أحمد: حركة المحافظين القادمة ستكون على غرار التعديل الوزارى الأخير
من جانبه أكد الدكتور رفعت سيد أحمد مدير، مركز يافا للدراسات السياسية، أن المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار المحافظين هي الكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة وعدم وجود علامات استفهام حول المرشح الذي سيتم اختياره لكن للأسف الشديد فإن هذه المعايير غير منضبطة حاليًا في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر الآن، وأن الاعتماد على أهل الثقة قي اختيار المحافظين ليس هو المعيار الأكفأ لاختيار المسئولين في مصر في الوقت الراهن.
وأشار سيد أحمد إلى أن اختيار المحافظ من أبناء المحافظة له جوانب ايجابية كثيرة تتمثل في تمتعه بالبعد الإداري في إدارة شئون المحافظة وقدرته على حل المشاكل التي توجد داخل نطاق المحافظة، وأن مسألة انتخاب المحافظ في مصر غير منطقية وصعبة في الوقت الراهن، لأن مصر لم تصل بعد إلى مستوى معين من الديمقراطية تسمح لها بانتخاب المحافظين، وأن التوقعات بشأن حركة المحافظين القادمة ستكون مشابهة للتعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة.
د/ حسن اللبيدى: ستكون محدودة نظرًا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد
بدوره قال الدكتور حسن اللبيدي، المحلل السياسي، إن التغيير المرتقب في المحافظين المزمع الإعلان عنه قريبًا ستتم علي غرار التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه قريبًا، وأن حركة المحافظين لها نظام معين، حيث يجب أن تشمل بعض قادة الجيش والشرطة والمستشارين في تعديل المحافظين المرتقب، وأن تغيير المحافظين المزمع الإعلان عنه قريبًا يحكمه الظروف السياسية التي تمر بها مصر الآن .
وأضاف اللبيدي أنه نظرًا للظروف السياسية التي تمر بها مصر الآن فإن حركة المحافظين القادمة ستكون محدودة وأنه لا مانع من الاستعانة بالقوى السياسية في اختيار المحافظين الجدد لتجنب حالة التربص والترصد التي يتخذها البعض ضد النظام الحاكم.